إنجاز الـ100 مليون يجذب العلامات الفندقية العالمية للدخول إلى السوق السعودية

كاظم لـ«الشرق الأوسط»: كثافة زوار المملكة تحفز الشركات لضخ المزيد من غرف الإيواء

جانب من الجلسات الحوارية لقمة مستقبل الضيافة بالرياض ويظهر فهد كاظم متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسات الحوارية لقمة مستقبل الضيافة بالرياض ويظهر فهد كاظم متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
TT

إنجاز الـ100 مليون يجذب العلامات الفندقية العالمية للدخول إلى السوق السعودية

جانب من الجلسات الحوارية لقمة مستقبل الضيافة بالرياض ويظهر فهد كاظم متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسات الحوارية لقمة مستقبل الضيافة بالرياض ويظهر فهد كاظم متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

أصبحت السوق السعودية محطة جذب أنظار للعلامات الفندقية العالمية، وذلك بعد تعديل البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع السياحي، لتتمكن مؤخراً من تحقيق إنجاز جديد في استقبال 100 مليون زائر خلال العام المنصرم، وهو الرقم المستهدف للرؤية، ما جعل الدولة ترفع سقف مستهدفاتها للوصول إلى 150 مليون زائر سنوياً خلال 2030.

وتكثف الحكومة جهودها في جذب العلامات الفندقية العالمية للدخول في السوق المحلية، بما يتناسب مع حجم مشاريعها العملاقة المتنوعة، سواءً في نيوم، أو البحر الأحمر، أو أمالا، أو القدية، أو الدرعية، وغيرها من المشروعات المتفرقة في جميع أنحاء المملكة.

وأشار الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات «ميلينيوم» الشرق الأوسط وأفريقيا ومجموعة «لخريم» فهد كاظم لـ«الشرق الأوسط» إلى تحركات المملكة السريعة في تنظيم البيئة التشريعية، والتوسع في قطاع الإيواء الفندقي، ما يجعل السعودية سوقاً جاذبة للعلامات الفندقية، ومبيناً أن هذا التطور ينعكس على منطقة الشرق الأوسط ما يدفع بشركته للتوجه إلى التوسع في السوق المحلية خلال السنوات السبع المقبلة، نظراً لحجم الإقبال الكبير من الزوار إلى المملكة.

ولفت على هامش قمة «مستقبل الضيافة في السعودية 2024»، تحت شعار «نستثمر اليوم معاً في المستقبل»، التي انعقدت بين 29 أبريل (نيسان) الماضي و1 مايو (أيار) الحالي في الرياض، إلى تحقيق المملكة إنجاز الـ100 مليون زائر في العام الماضي، وأهمية ذلك في جذب مجموعة الفنادق العالمية للدخول في السوق السعودية.

تنويع مصادر الدخل

وذكر كاظم أن قطاع السياحة في المملكة يشهد توسعات كبرى في أنشطته، وعملياته، بهدف تحقيق جميع الطموحات المرسومة ضمن استراتيجية «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن المملكة تتوسع بوتيرة متسارعة في قطاع الإيواء الفندقي، و«من خلال 10 سنوات قضيناها في السوق السعودية، استطعنا أن نجمع خبرات محلية كبيرة وعظيمة في تأسيس دور الإيواء الفندقي تعمل بأسلوب دولي احترافي»، وهذا يشجع المجموعة لتكون جزءاً من رؤية البلاد التي تراهن على المنظومة في تنويع مصادر الدخل.

وتطرق إلى تنفيذ تطلعات الرؤية في هذه المنظومة التي تنطلق على أكتاف سواعد وطنية، تم تدريبها وتأهليها لتتولى مناصب قيادية في القطاع، و«يظهر ذلك على طريقة تشغيل ثمانية فنادق تابعة لنا، موزعة على عدد من مناطق المملكة، محققين فيها نتائج مالية وأرقاماً كبرى هذا العام».

وتوقع تحقيق نتائج مالية أفضل بكثير في السنوات المقبلة مع التطورات التي تشهدها المملكة في جذب السياح، ما ينعكس على زيادة عدد طالبي خدمات القطاع الفندقي، في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، جميع مناطق المملكة.

الاستدامة

وكشف الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجات «ميلينيوم» الشرق الأوسط وأفريقيا عن توجه المجموعة ضمن خطتها لتأسيس 320 ألف غرفة فندقية جديدة، وعن توسع المجموعة بحزمة فنادق تشمل مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وحائل، وتبوك، وتستعد حالياً لفتح فندقها الجديد في جدة.

وأوضح أن الخدمات الفندقية داخل المملكة لا يقتصر تقديمها على السياح من الداخل، وإنما يشمل أيضاً الزوار من خارج البلاد، مبيناً أن توسع الطلب يجعل المجموعة تتوسع من 8 فنادق إلى 14 خلال الفترة المقبلة، وهذه الخطة تتماشي مع تطلعات «رؤية 2030».

وتحدث أيضاً عن جانب الخدمات التقنية، والتركيز عليها لتوفير الجهد والتعب للنزلاء، سواء في رحلتهم إلى المملكة، أو أثناء اختيارهم لأحد فنادق المجموعة، والإقامة فيها.

ولا تغفل المجموعة عن موضوع الاستدامة التي تعمل عليها الحكومة السعودية بخطوات متقدمة وثابتة، في تشغيل الفنادق، واستخدام التقنية من أجل توفير الطاقة داخل الغرف، وإعادة تدوير المخلفات بما يحافظ على البيئة، وانعكاس ذلك على مشهد السياحة السعودي، والمستثمرين في المنظومة.

المشاريع العملاقة

وأبان أن البيئة التشريعية في المملكة سهّلت كثيراً على رجال الأعمال والمستثمرين للعمل بجدية واطمئنان من خلال ضخ استثماراتهم في السوق السعودية دون أي معوقات، موضحاً أن النظام المحلي يختلف كثيراً عما كانت عليه المملكة قبل 10 سنوات، في إشارة إلى حرص المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتعمل وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق التنمية السياحية، والجهات ذات العلاقة على تشجيع المستثمرين، وتوفير الدعم المطلوب، مفيداً بأن مشاريع الرؤية الخاصة بقطاع السياحة، مثل: نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والدرعية، تشير إلى أن المستقبل قوي جداً في هذه المنظومة، من خلال حزمة فرص استثمارية جديدة.

ورأى كاظم أن هذه المشاريع من شأنها استقطاب العديد من المستثمرين حول العالم، ويساعد على دعم هذه الجهات ودفعها إلى الأمام، متطرقاً إلى إنشاء أكاديمية «ميلينيوم» التي تعمل على تطوير الموارد البشرية السعودية، وأنها تستقبل الأجيال الجديدة الراغبة في الدخول إلى هذا القطاع، للانخراط في برامج التدريب والتأهيل، واكتساب مهارات جديدة «خارجة عن الصندوق» بحسب وصفه لتشغيل الفنادق في المملكة.

يذكر أن مستقبل قمة الضيافة شهد حضوراً دولياً واسعاً من أبرز العلامات الفندقية العالمي، وشارك من خلال العديد من قادة القطاع على المستوى الدولي والخبراء وصناع القرار في مجال الاستثمار الفندقي والتنمية والاستدامة والابتكار ورأس المال البشري.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».