كارلوس غصن وصل إلى بيروت: تحررت من الاضطهاد السياسي

غادر اليابان في ظروف غامضة... ومحاميه «مذهول»

كارلوس غصن (أرشيف - أ.ف.ب)

أكد الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي كارلوس غصن، اليوم (الثلاثاء)، أنه موجود في وطنه الأم لبنان ويعتزم التحدث إلى الصحافة في الأيام المقبلة، بعدما نجح في مغادرة اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.
وقال غصن في بيان: «أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني منحاز، حيث يتم افتراض الذنب... لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءاً من الأسبوع المقبل».
ويشكل وصول غصن إلى لبنان تطوراً مفاجئاً في قضية نجم صناعة السيارات الذي كان من المفترض محاكمته اعتبارا من أبريل (نيسان) 2020 بأربع تهم تتعلق بمخالفات مالية يشتبه في أنه ارتكبها عندما كان رئيساً لشركة السيارات اليابانية العملاقة التي أنقذها من الإفلاس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني لبناني أن «غصن وصل صباح أمس) الإثنين إلى مطار بيروت»، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية. وقال مسؤول آخر إنه «لم يتضح كيف غادر اليابان».
إلا أن وسائل إعلام لبنانية متعددة أوردت رواية مفادها أن غصن وصل إلى مطار بيروت من تركيا بطائرة خاصة ودخل بجواز سفر فرنسي.
وفي طوكيو أعرب وكيل غصن المحامي جونيشيرو هيروناكا عن ذهوله لنبأ وجود موكله في لبنان، مؤكدا أنه لم يجر أي اتصال معه منذ مغادرته اليابان في ظروف غامضة.
وقال هيروناكا: «إنها مفاجأة تامة. إنني مذهول»، مؤكدا أنه لم يتلق اتصالا من غصن وعلم من التلفزيون أن الأخير غادر اليابان، مشيراً إلى أن جوازات سفر غصن موجودة لدى المحامين بموجب الشروط القضائية.
وفي باريس، أكدت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاقتصادية أنييس بانييه-روناشيه، الثلاثاء، أن أنباء فرار غصن من اليابان إلى لبنان أصابتها بـ«دهشة كبيرة»، مضيفة أنها سمعت بالأمر عبر وسائل الإعلام. وبينما شددت على أنه لا أحد فوق القانون، لفتت إلى أن غصن سيكون بوسعه الحصول على المساعدة القنصلية الفرنسية كمواطن فرنسي، وفق وكالة رويترز.
ومنذ توقيف غصن في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 في طوكيو، ندد محاموه وعائلته بظروف احتجازه والمعاملة التي تعرض لها والطريقة التي يقارب بها القضاء الياباني ملفه.
وأفرج عن رجل الأعمال اللبناني، الذي يحمل أيضاً الجنسيتين البرازيلية والفرنسية، بكفالة مقدارها 4.5 مليون دولار في نهاية أبريل، إنما بشروط صارمة تحظر عليه حتى التقاء زوجته كارول أو التواصل معها.
وتشمل التهم الموجهة إلى غصن عدم الإفصاح عن دخله الحقيقي واستخدام أموال شركة نيسان للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
لكن غصن (65 عاماً) ينفي كل التهم الموجهة إليه ويشير إلى أن الدخل الذي تمت الإشارة إليه ليس نهائياً وأن عمليات الدفع التي أجراها من أموال نيسان كانت لشركاء للمجموعة وتمت الموافقة عليها، مشدداً على أنه لم يستخدم يوماً بشكل شخصي أموال الشركة التي أنقذها من الإفلاس.
وسمحت المحكمة لغصن الشهر الماضي بالتحدث إلى زوجته عن طريق الفيديو عبر الإنترنت، للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.
وفي مذكرتين قدّمتا في أكتوبر (تشرين الأول) إلى محكمة طوكيو، اتهم محامو غصن المدعين اليابانيين بالتواطؤ مع نيسان والتعاقد مع موظفين في الشركة كانوا يحاولون إطاحة غصن للقيام بالتحقيق نيابة عنهم. وأكدوا خلال جلسة تمهيدية في المحكمة أن التهم «ذات دوافع سياسية منذ البداية وتعكس انحيازا كبيراً»، معتبرين أن «هذه القضية لم يكن ينبغي إطلاقاً أن تثير ملاحقات جنائية».
ويتحدّث غصن منذ البداية عن مؤامرة دبرتها شركة نيسان لمنع مشروع اندماج أوسع مع رينو الفرنسية.