غالبية الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو حصانة تمنع محاكمته

توازن القوى ما زال متكافئاً ما بين اليمين واليسار

مع إطلاق حملته الانتخابية الهادفة إلى تجديد رئاسته للحكومة لدورة جديدة والتهرب من المحاكمة بتهم الفساد، أكد غالبية 51% من المواطنين في إسرائيل معارضتهم لمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حصانة برلمانية. فيما دلّ استطلاع للرأي على أن نتائج الانتخابات المتوقعة لا تختلف كثيراً عن نتائج المعركة الأخيرة، بل إنه ورغم زيادة عدد نواب حزب «كحول لفان» من 33 إلى 34 مقعداً، فإن معسكر وسط اليسار والعرب سيخسر مقعداً لصالح معسكر اليمين.
وكان نتنياهو، الذي لم يطلب بعد حصانة برلمانية، قد بدأ يمهّد الأجواء لذلك، فأعلن خلال اجتماع افتتاحي للمعركة الانتخابية، الليلة قبل الماضية، أن «طلب الحصانة لا يتناقض مع الديمقراطية، بل هو حجر الزاوية في النظام الديمقراطي». وقال إنه لا يتهرب من المحاكمة وإنما يطلب تأجيلها، «فأنا أريد أن أواصل مهماتي في خدمتكم. إن محاكمة رئيس حكومة خلال تأديته مهامه الوظيفية تُلحق ضرراً بعمله». وأكد أنه سيعلن عن قراره خلال يومين حول ما إذا كان ينوي تقديم طلب للحصول على الحصانة البرلمانية من اللجنة المعنية في الكنيست.
لكن حركة «جودة الحكم» اتهمت نتنياهو بتضليل الجمهور وتجنيده لمعركته الشخصية في الهرب من المحاكمة. وقالت إن نتنياهو يرسم مخططاته بشكل دقيق لضرب الأسس الديمقراطية في الصميم، وللأسف ينجر وراءه عشرات السياسيين. وتوجهت إلى المحكمة العليا بطلب إلزام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بانتخاب لجنة نظام رسمية تبحث في طلب الحصانة من نتنياهو وغيره من النواب والوزراء، الذين تطرح ضدهم لوائح اتهام، (بالإضافة إلى نتنياهو يوجد وزير مستقيل هو النائب حاييم كاتس، وعلى الطريق هناك لائحة اتهام ضد رئيس حزب «شاس» وزير الداخلية أريه درعي، ورئيس حزب «يهدوت هتوراه» وزير الصحة يعقوب ليتسمان). وتقول الحركة إن «هناك من يعطي تفسيرات مختلفة للقوانين بدافع النقاش الشرعي حول الأسس الديمقراطية. ولكن في هذه الحالة هناك رئيس حكومة يصر على أن يدوس على القانون وعلى الديمقراطية ليتهرب من المحاكمة، وينبغي ألا يُعطى فرصة لذلك». وقد رد نتنياهو على هذه الدعوى، أمس (الاثنين)، بالقول إنه «لا يحق للمحكمة أن تتخذ قراراً كهذا لأنه يصبح تدخلاً فظاً وعرقلة صريحة للعمل البرلماني».
من جهتها، نشرت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، نتائج استطلاع للرأي أجرته حول موضوع الحصانة ووضع الأحزاب عشية الانتخابات التي ستجري في 2 مارس (آذار) 2020، فدلّت على أن 51% من الإسرائيليين لا يؤيدون منح نتنياهو حصانة برلمانية، فيما يؤيد ذلك 33% من الإسرائيليين. ومع ذلك فإن الغالبية ما زالت ترى في نتنياهو أنسب مرشح لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، (40% مقابل 38% لبيني غانتس).
وأما النتائج المتوقعة في حال إجراء الانتخابات اليوم، فستكون، وفقاً لهذا الاستطلاع: قائمة «كحول لفان» بقيادة غانتس في الصدارة وترتفع من 33 مقعداً الآن إلى 34 مقعداً، وتليها قائمة الليكود التي تحافظ على نتيجتها الأخيرة وتحصل على 32 مقعداً. وتحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها (13 مقعداً)، وكذلك حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان (8 مقاعد)، وسيبقى صاحب القول الفصل في تشكيل الحكومة.
وعلى صعيد المعسكرات، سيحصل معسكر اليمين على مقعد إضافي، ويرتفع من 55 إلى 56 نائباً، مؤلفاً من الليكود (32) وحزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين، الذي يهبط من 9 إلى 8 مقاعد، و«يهدوت هتوراه» الذي يهبط من 8 إلى 7 مقاعد، وحزب اليمين المتطرف بقيادة أييليت شاكيد ونفتالي بنيت (5 مقاعد)، واليمين الأشد تطرفاً ويضم «البيت اليهودي» و«عوتسما يهوديت»، يحصل على 4 مقاعد.
ويهبط معسكر الوسط واليسار والعرب من 57 إلى 56 مقعداً، إذ يضم حزب الجنرالات بقيادة غانتس ويحصل على 34 مقعداً، والمشتركة (13)، وكتلة حزبي «العمل» و«جيشر» الذي يهبط من 6 إلى 5 مقاعد، وقائمة «المعسكر الديمقراطي» التي تضم «ميرتس» و«إسرائيل ديمقراطية»، التي تنخفض بمقعد واحد مقارنةً بالانتخابات الماضية وتحصل على 4 مقاعد.
ويلاحظ أن طريقة عمل «كحول لفان» بدأت تثير انتقادات واسعة في الصحافة الإسرائيلية. ففي الوقت الذي لا يترك نتنياهو الساحة بتاتاً ويتنقل من مهرجان انتخابي إلى آخر، يحافظ «كحول لفان» على هدوء بارد. ويقول الناقدون إن «ترك الساحة بهذا الشكل هو خطأ فاحش يبني أساساً متيناً لليكود، يجعله يعود إلى السلطة بسهولة. إلا أن مصادر في «كحول لفان» تردّ على ذلك بطرح نظرية مضادة تقول إن صمتهم إزاء الرواية التي يبنيها نتنياهو ومؤيدوه نابعة من أمرين: الأول، أن هناك وقتاً طويلاً من الآن حتى موعد إجراء الانتخابات في 2 مارس (آذار)، فلا حاجة لإطلاق حملة دعائية من الآن خوفاً من إنهاك الجمهور. ولكن الأمر الآخر أهم؛ إنهم يرصدون ردود الفعل ويجدون أن نحو ثلث جمهور اليمين ينفر من هجوم نتنياهو على سلطات إنفاذ القانون. ويقولون في «كحول لفان»: «ربما ينجح نتنياهو في إلهاب حماس (البيبيين)، الذين يعدون نواة مؤيديه الصلبة، إلا أن الطبقات الخارجية لـ(بصلة) اليمين تنسلخ وتبتعد عنه وتمقت أسلوبه المتعجرف. بكلمات أخرى، نحن نحاول ألا نخرب عليه وهو يشد الحبل إلى رقبته».