استعدادات في واشنطن لتوقيع اتفاق التجارة الأولي مع الصين

استعدادات في واشنطن لتوقيع اتفاق التجارة الأولي مع الصين
TT

استعدادات في واشنطن لتوقيع اتفاق التجارة الأولي مع الصين

استعدادات في واشنطن لتوقيع اتفاق التجارة الأولي مع الصين

أكدت صحيفة صينية أن كبير مفاوضي الصين ليو هي، نائب رئيس مجلس الدولة، سيزور واشنطن على رأس وفد رفيع هذا الأسبوع لتوقيع اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري مع الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، الاثنين، نقلاً عن مصادر صينية رفيعة، إن «واشنطن أرسلت دعوة، وقبلتها بكين». وأضافت أنه من المرجح أن يبقى الوفد في الولايات المتحدة لبضعة أيام، حتى منتصف الأسبوع المقبل.
ومن الجانب الأميركي، قال بيتر نافارو، مستشار التجارة للبيت الأبيض، الاثنين، إنه من المرجح أن توقع الولايات المتحدة والصين على المرحلة 1 من اتفاق التجارة الجديد أوائل 2020. وأضاف نافارو، في مقابلة مع «فوكس نيوز» أنه «من المرجح أن يكون التوقيع عليه خلال الأسبوع المقبل، أو نحو ذلك؛ ننتظر الترجمة لا أكثر».
وقالت وزارة التجارة الصينية، الأحد، بعد مؤتمر العمل السنوي، إنها تعاملت مع الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة هذا العام بشكل جيد. وأوضحت الوزارة، في بيان على موقعها على الإنترنت، أن الوزارة نفذت قرارات الحكومة المركزية و«قامت بحماية مصالح البلد والشعب بحزم».
وخففت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية هذا الشهر، وأعلنتا عن «المرحلة الأولى» من اتفاقية من شأنها تخفيض بعض التعريفات الأميركية، مقابل ما قال مسؤولون أميركيون إنه سيكون قفزة كبيرة في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأميركية، وغيرها من السلع.
وقالت وزارة التجارة الصينية إنها على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن توقيع الاتفاق التجاري، وما زال الجانبان يتابعان الإجراءات اللازمة قبل التوقيع. كما ذكرت الوزارة أن الصين تعارض بشدة قانون الدفاع الأميركي الجديد لعام 2020 ضد الشركات الصينية، وتحث واشنطن على تجاوز تحيزها السياسي لتهيئة ظروف مواتية للشركات الصينية.
وأدلى غاو فنغ، المتحدث باسم وزارة التجارة، بهذه التصريحات للصحافيين في مؤتمر صحافي دوري، مشيراً إلى أن الصين ستراقب الوضع عن كثب، وتدافع عن مصالح الشركات الصينية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأول مرة عن خطط الاتفاق التجاري الأولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأمضى المفاوضون الأميركيون والصينيون أسابيع في وضع اللمسات الأخيرة على ما يسمى «المرحلة 1».
وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، هذا الشهر، إن ممثلين من كلا البلدين سيوقعون الاتفاقية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وفي الأسبوع الماضي، قال ترمب للصحافيين، في منتجعه في فلوريدا، إنه هو والرئيس الصيني شي جينبينغ سيحضران حفل توقيع الاتفاق. وقبل أيام، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إنه تم الانتهاء تماماً من الاتفاق، ولكنه كان يخضع لمراجعة فنية.
وبدأت الحرب التجارية بين الصين وأميركا بعد إعلان الرئيس ترمب في 22 مارس (آذار) من عام 2018 عن وجود نية لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار على السلع الصينية، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تسرد تاريخ «الممارسات التجارية غير العادلة» وسرقات الملكية الفكرية. وكرد انتقامي من الحكومة الصينية، فقد فُرضت رسوماً جمركية على أكثر من 128 منتجاً أميركياً، أبرزها فول الصويا.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.