غانا للانضمام إلى عملة غرب أفريقيا الجديدة... وتطالب بعدم ربطها باليورو

غانا للانضمام إلى عملة غرب أفريقيا الجديدة... وتطالب بعدم ربطها باليورو
TT

غانا للانضمام إلى عملة غرب أفريقيا الجديدة... وتطالب بعدم ربطها باليورو

غانا للانضمام إلى عملة غرب أفريقيا الجديدة... وتطالب بعدم ربطها باليورو

قالت حكومة غانا إنها عازمة على الانضمام إلى عملة غرب أفريقيا، التي ستحل محل الفرنك الأفريقي، المدعوم من فرنسا في وقت مبكر، ربما في العام المقبل، في ثماني دول بالمنطقة، ولكنها حثت الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي على التخلي عن خطط ربط العملة باليورو.
وتبني غانا العملة الجديدة، التي يطلق عليها «إيكو»، يجعلها أكبر اقتصاد في التكتل متقدمةً على جارتها ساحل العاج. وغانا ليست عضواً في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وأغلب أعضائه من المستعمرات الفرنسية السابقة وتستخدم الفرنك الأفريقي. ولدى غانا عملة خاصة بها هي «سيدي».
كان رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلنا منذ أيام، أن الاتحاد النقدي لغرب أفريقيا وافق على إنهاء بعض الروابط المالية مع باريس التي دعمت العملة الموحدة للمنطقة منذ إطلاقها بعد قليل من الحرب العالمية الثانية.
وبموجب الاتفاق، لن يتعين على الدول الأفريقية الأعضاء في التكتل الاحتفاظ بنصف احتياطياتها في الخزانة الفرنسية، ولن يكون هناك ممثل لفرنسا بعد الآن في المجلس المسؤول عن عملة الاتحاد. وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس نانا أكوفو أدو: «نحن في غانا عازمون على أن نفعل كل ما بوسعنا كي نتمكن من الانضمام للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا قريباً في استخدام (إيكو)، إذ نعتقد أنها ستسهم في إزالة العقبات التجارية والنقدية».
لكن البيان أشار إلى معارضة غانا لخطط ربط الـ«إيكو» باليورو وحث السلطات في المنطقة على العمل بسرعة تجاه «تبني نظام سعر صرف مرن».
وتشير تصريحات واتارا، خلال زيارة ماكرون إلى ساحل العاج، إلى الكفّ عن إيداع 50% من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية، «قررنا إصلاحاً للفرنك الفرنسي يتمثل في ثلاثة تغييرات كبرى (...) بينها تغيير الاسم»، و«الكف عن إيداع 50% من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية... أما النقطة الثالثة فتتمثل في انسحاب فرنسا من الهيئات الحاكمة التي تتمثل فيها».
ووصف ماكرون هذه التعديلات بأنها «إصلاح تاريخ مهم»، موضحاً أن «الـ(إيكو) سيولد في كانون يناير (كانون الثاني) 2020، وأرحب بذلك». وأضاف أن الفرنك الفرنسي كان «يُنظر إليه على أنه من بقايا» العلاقات الاستعمارية بين فرنسا وأفريقيا.
وذكر مصدر فرنسي أنه جرت مفاوضات حول هذا التغيير استمرت ثمانية أشهر بين فرنسا والدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (بنين، وبوركينا فاسو، وساحل العاج، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو). وهو لا يشمل حالياً الدول الست في وسط أفريقيا التي تستخدم الفرنك الأفريقي، لكنها تشكل منطقة نقدية منفصلة.
وكان «فرنك المستعمرات الفرنسية في أفريقيا» (سي إف إيه) قد طُرح في 1945، وأصبح بعد ذلك «فرنك المجموعة المالية الأفريقية» (إف سي إف إيه) بعد استقلال هذه المستعمرات.
ويقضي الإصلاح بأن المصارف المركزية لدول غرب أفريقيا لم تعد ملزمة إيداع نصف احتياطيها من النقد لدى المصرف المركزي الفرنسي، فيما كانت معارضة الفرنك الأفريقي تبعية مهينة لفرنسا. في المقابل تم الإبقاء على السعر الثابت لليورو مقابل الفرنك الفرنسي (اليورو الواحد يعادل 655,95 فرنك أفريقي)، لكنه يمكن أن يتغير عندما يتم طرح الـ«إيكو» للتداول.



7.7 مليون شخص بجنوب السودان معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل

لاجئون من جنوب السودان يجتمعون مع أمتعتهم بعد عبورهم إلى أوغندا عند نقطة حدود في منطقة لامو شمال أوغندا في 4 أبريل 2017 (رويترز)
لاجئون من جنوب السودان يجتمعون مع أمتعتهم بعد عبورهم إلى أوغندا عند نقطة حدود في منطقة لامو شمال أوغندا في 4 أبريل 2017 (رويترز)
TT

7.7 مليون شخص بجنوب السودان معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل

لاجئون من جنوب السودان يجتمعون مع أمتعتهم بعد عبورهم إلى أوغندا عند نقطة حدود في منطقة لامو شمال أوغندا في 4 أبريل 2017 (رويترز)
لاجئون من جنوب السودان يجتمعون مع أمتعتهم بعد عبورهم إلى أوغندا عند نقطة حدود في منطقة لامو شمال أوغندا في 4 أبريل 2017 (رويترز)

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن نحو 7.7 مليون شخص في جنوب السودان؛ أي ما يناهز 60 في المائة من سكان هذا البلد الذي يعاني من العنف والكوارث المناخية، معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل.

تدهور الوضع الإنساني في جنوب السودان، أفقر دول العالم، بسبب أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ عقود، ووصول أعداد كبيرة من اللاجئين من السودان المجاور الذي يعيش حرباً.

وتوقع أحدث تقرير أصدرته الأمم المتحدة ويستند إلى مؤشر «آي بي سي» (الإطار المتكامل لتصنيف الأمن الغذائي) الذي يتضمن خمسة مستويات لعتبة الجوع، زيادة في عدد الأشخاص المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويقدّر آخر تقييم للوضع أن 7.69 مليون شخص، من ضمنهم 2.1 مليون طفل، سيواجهون في أبريل (نيسان) خطر «عدم التمكن من استهلاك كمية كافية من الغذاء، يعرض حياتهم أو سبل عيشهم لخطر فوري» (أي في المستوى الثالث أو أكثر)، مقابل 7.1 مليون هذا العام.

وسيجد من بينهم 63 ألفاً أنفسهم في وضع «كارثة» غذائية (المرحلة 5) التي تسبق المجاعة.

وتقول ماري إلين ماكغروارتي، مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان في بيان: «عاماً بعد عام، نلاحظ أن الجوع يبلغ أعلى مستوياته في جنوب السودان».

وأوضحت: «عندما نعاين المناطق التي تشهد أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي، فمن الواضح أن مزيجاً من اليأس والنزاع والأزمة المناخية هو السبب الرئيسي».

ويواجه جنوب السودان المعرّض للكوارث المناخية، أسوأ فيضانات منذ عشرات السنين أدت إلى نزوح 380 ألف شخص وتضرر 4.1 مليون، بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا).

كما ينبغي أن يتعامل مع وصول 810 آلاف شخص فروا من الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 في السودان المجاور، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وعلى الصعيد السياسي، تعاني البلاد من الشلل وينخرها الفساد والخلافات الناجمة عن الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل 400 ألف شخص ونزوح الملايين بين عامَي 2013 و2018.

كما أعلنت الحكومة في سبتمبر (أيلول) إرجاء أول انتخابات في تاريخ البلد كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) لعامين.

وتعرّض اقتصاد جنوب السودان إلى ضربة كبيرة حرمته من مصدر عائداته الرئيسي عندما انفجر أنبوب رئيسي للنفط في السودان في فبراير (شباط)؛ ما أدى إلى تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.