تونس توجه فائض زيت الزيتون القياسي نحو السوق المحلية

شرعت تونس في تسويق كمية كبيرة من زيت الزيتون في الأسواق المحلية، وذلك لتجاوز وفرة الإنتاج المسجلة خلال هذا الموسم، وقرر الديوان التونسي للزيت (مؤسسة حكومية) توفير زيت الزيتون للعموم بسعر 5.6 دينار تونسي للتر الواحد (نحو 1.9 دولار) بداية من أمس (الاثنين).
ودعا سمير بالطيب وزير الفلاحة التونسي، الفلاحين إلى التوجه إلى مقرات ديوان الزيت، الذي سيتقبّل منهم نحو 30 ألف طن لمساعدتهم على الترويج بعد الصابة (الحصيلة) القياسية المسجلة في تونس.
ومن التوقع أن يصل الإنتاج التونسي من زيت الزيتون خلال هذا الموسم إلى حدود 350 ألف طن، وهو رقم قياسي لم يسجل في السابق، من بينها 250 ألف طن ستوجه إلى التصدير خصوصاً إلى السوق الأوروبية المجاورة.
وسيقع تسويق زيت الزيتون في خمس نقاط بيع بكل من تونس وسوسة والقيروان وصفاقس ومدنين، وحددت وزارة الفلاحة التونسية الحد الأقصى للشراء بـ100 لتر للمشتري الواحد.
من ناحيتها، أعلنت وزارة المالية التونسية عن تمكين الديوان التونسي للزيت من خط تمويل مالي إضافي لمساعدة هذا الهيكل الحكومي على لعب دوره التعديلي في السوق المحلية واقتناء زيت الزيتون من المنتجين لتفادي مزيد من انهيار الأسعار.
وقدّر شكري بيوض الرئيس المدير العام للديوان التونسي للزيت، حاجيات التمويل الإجمالية لهذا الهيكل التعديلي بنحو 170 مليون دينار تونسي (نحو 60 مليون دولار) وذلك إلى حدود منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويأتي خط التمويل المالي الإضافي إثر قرارات سابقة تنص على تمكين الديوان من 50 مليون دينار تونسي في شكل قروض خزينة وضمان دولة بقيمة 100 مليون دينار تونسي كتمويل إضافي لدعم شراءاته للموسم الفلاحي 2019 - 2020.
ويتكفل ديوان الزيت التونسي، حالياً، باقتناء قسط مهم من زيت الزيتون المنتج على المستوى المحلي في ظل عدم قدرة أصحاب المعاصر وشركات التصدير على استيعاب الفائض من الإنتاج في ظل الصعوبات المالية، التي تواجهها هذه الهياكل المهنية.
ويسعى ديوان الزيت إلى تخزين نحو 30 ألف طن من الزيت، وذلك إلى حدود منتصف شهر يناير المقبل، مع العلم أن قدرة التخزين لهذا الهيكل التعديلي تصل إلى حدود 100 ألف طن.