«شيفرون» و«شل» و«مبادلة» تفوز بمزايدة تنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر

«شيفرون» و«شل» و«مبادلة» تفوز بمزايدة تنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر
TT

«شيفرون» و«شل» و«مبادلة» تفوز بمزايدة تنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر

«شيفرون» و«شل» و«مبادلة» تفوز بمزايدة تنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر

فازت ثلاث شركات عالمية في المزايدة التي طرحتها مصر للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر، حيث أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس (الأحد)، إرساء ثلاثة قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر على شركات «شيفرون» الأميركية، و«شل» الهولندية، و«مبادلة» الإماراتية، في مزايدة عالمية قال الوزير إنها «الأولى للتنقيب في المنطقة». وقال الوزير في بيان إن شركة «شيفرون» الأميركية فازت في المزايدة بأحد القطاعات، كما فازت مجموعة «داتش شل» الإنجليزية الهولندية بقطاع ثانٍ، في حين كان القطاع الثالث من نصيب تحالف شركتي «شل» و«مبادلة» الإماراتية.
وأضاف البيان أن إجمالي مساحة القطاعات الثلاثة تبلغ عشرة آلاف كيلومتر مربع، وأن الحد الأدنى للاستثمارات يبلغ 326 مليون دولار «ترتفع إلى عدة مليارات دولار في مراحل التنمية، في حالة تحقيق الاكتشافات».
وأكد الملا أن بدء مصر لأول مرة في عملیات استغلال الثروات البترولیة في میاهها الاقتصادية بالبحر الأحمر «يأتي نتيجة توافر إرادة سیاسیة قویة ودعم كامل من الرئیس عبد الفتاح السیسي في هذا الاتجاه، الذي تجسّد في توقیع اتفاق ترسیم الحدود البحریة مع المملكة العربیة السعودیة، بما أتاح لقطاع البترول طرح أول مزایدة عالمیة في منطقة البحر الأحمر».
وأوضح الوزیر أن «فوز شركات تُعدّ من كبرى الشركات العالمیة في مجال البترول، یشكل مؤشراً إیجابیاً ومهماً على مناخ الاستثمار الجاذب في مصر، خاصة أن تلك الشركات تمتلك أحدث التقنیات العالمیة والخبرات المتراكمة للعمل في المناطق البكر، مثل البحر الأحمر، التي بها العدید من التحدیات، مثل عمق المیاه، وضخامة حجم الاستثمارات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنمیة في المراحل التالیة، وعدم توافر تسهیلات الإنتاج»، مشيراً إلى أن هذه النتائج بالنسبة للمزایدة الأولى بمنطقة البحر الأحمر تُعدّ نتائج إیجابیة في هذه المرحلة، وأنها ستشهد إقبالاً أكبر من الشركات العالمیة، بعد التوصُّل إلى نتائج إیجابیة.
وقالت شركة «شل» تعليقاً على حصولها على امتياز التنقيب، إن هذا الفوز يأتي «في ضوء خطة الشركة لزيادة استثماراتها الاستراتيجية في مصر، خصوصاً في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة، وسلسلة القيمة المضافة للغاز الطبيعي».
وأضافت «شل» في بيان، أمس: «جاءت نتائج المزايدة متماشية مع استراتيجية (شل) للنمو، التي تستهدف توسيع عملياتها، وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق المصرية. وليس أدل على ذلك من قيام شركة (شل) بإنجاز عدد من الأنشطة المختلفة في مجال الاستكشاف والإنتاج بالمياه العميقة، ومن ضمنها مشروع المرحلة 9 بمنطقة امتياز المياه العميقة بغرب الدلتا (WDDM)، بالإضافة إلى المنطقتين البحريتين الجديدتين بدلتا النيل (المنطقتين 4 و6)، اللتين تم الإعلان عنهما في مزايدة (إيجاس) لعام 2018».
وتغطي القطاعات الممنوحة مساحة قدرها 6141 كيلومتراً مربعاً في منطقة لم يتم استكشافها بعدُ في مصر. وتُعدّ منطقة امتيازات البحر الأحمر التي تقع جنوب خليج السويس من المناطق الغنية بمادة الهيدروكربون.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.