يمنيون يشكون من «حوثنة» قَصّات الشعر وملاحقة الحلاقين

استجابة لدعوات زعيم الانقلابيين وسيراً على منهجية «داعش» و«القاعدة»

حلاق شعبي يبتسم للكاميرا في محافظة إب (غيتي)
حلاق شعبي يبتسم للكاميرا في محافظة إب (غيتي)
TT

يمنيون يشكون من «حوثنة» قَصّات الشعر وملاحقة الحلاقين

حلاق شعبي يبتسم للكاميرا في محافظة إب (غيتي)
حلاق شعبي يبتسم للكاميرا في محافظة إب (غيتي)

فرضت الميليشيات الحوثية على الحلاقين في مناطق سيطرتها اتّباع أشكال محددة من قَصّات الشعر الرجالية، وحذّرتهم من الحبس والعقوبة المغلظة في حال مخالفة تعليماتها، زاعمةً أن الكثير من القَصّات تخالف ما دعا إليه زعيمها من الالتزام بـما أطلق عليه «الهوية الإيمانية».
وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتعميمات أصدرها المشرفون الحوثيون حديثاً على الإدارات الأمنية في عدد من مديريات محافظات إب وعمران وذمار والبيضاء، وقاموا بتوزيعها على الحلاقين.
في غضون ذلك أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن مسلحين من أتباع الجماعة أطلقوا النار على أحد الحلاقين في أثناء عمله في محله الواقع في منطقة الجراف شمال العاصمة، فيما يُعتقد أنه ضمن مخطط الجماعة لفرض قَصّات الشعر التي لا يرغب زعيمها في انتشارها في المجتمع.
وكرس زعيم الجماعة الحوثية خطبه الأخيرة لما سماه الحرص على اتباع «الهوية الإيمانية»، في إشارة إلى معتقداته المذهبية المتطرفة فيما يخص العادات والتقاليد وضرورة الالتزام بالمظهر والهيئة التي يبدو عليها زعيم الجماعة.
ولم تكن أوامر الجماعة للحلاقين بالأمر الجديد، ففي وقت كان زعيم الجماعة يلقي إحدى خطبه في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بمناسبة ذكرى مصرع شقيقه حسين بدر الدين الحوثي، مؤسس الجماعة، كانت ميليشياته تقتحم أحد الأعراس في مدينة رداع بمحافظة البيضاء لتنكّل بأصحاب العرس وبالفنانين الشعبيين المشاركين فيه.
وأقدم مسلحو الجماعة حينها على اقتحام مكان العرس واعتدوا على الفنان ملاطف الحميدي بالضرب بأعقاب البنادق قبل أن تقوم بالتشهير به عبر حلاقة شعره الطويل الذي عُرف به في أثناء رقصاته الشعبية الشهيرة (البرع).
وحسب مصادر محلية، أخبر قادة الجماعة الفنان الحميدي -حينها- بأن إطالة شعره بشكل زائد يعد من الأشياء التي تتعارض مع تعليمات زعيم الجماعة الذي يزعم أنه يريد من خلالها محاربة «الغزو الثقافي الغربي».
وحذّرت الجماعة الحوثية الفنان الحميدي من الإدلاء بأي تصريح، غير أنه أخبر مقربيه بما حدث له وبث صورة له على «فيسبوك» وهو يرقد في أحد مستشفيات صنعاء يتلقى العلاج من دون شعره المعهود عنه.
وسبق أن اقتحم المسلحون الحوثيون حفلات أفراح وحفلات تخرج طلبة جامعيين في صنعاء وذمار وعمران بذريعة استخدام الآلات الموسيقية.
كما تعمدت الجماعة طمس صور الإعلانات التجارية التي تروّج لمستحضرات نسائية في عدد من شوارع صنعاء كما أجبرت المحلات الخاصة بتجميل النساء على إزالة الصور الدعائية من أعلى محلاتهم بذريعة أن هذه الصور من الأشياء التي أخّرت «انتصار الجماعة»، حسبما يقوله زعيمها في خطبه.
وقبل نحو أسبوع شن أتباع الجماعة حملة شعواء على محلات العباءات النسائية في صنعاء، حيث هاجموا أغلب المحلات في شارع «هائل» غربي المدينة وقاموا بإحراق الأحزمة الخاصة بالعباءات وهم يرددون «الصرخة الخمينية».
ويقول الكثير من الناشطين اليمنيين إن أساليب الحوثي لا تختلف كثيراً عن أساليب التنظيمات الإرهابية وفي مقدمها تنظيم «داعش» خصوصاً أن هناك قواسم فكرية عديدة تجمع الحوثيين بالتنظيم الإرهابي من بينها تقسيم المجتمع إلى مؤمنين وكفار، لدى «داعش»، وإلى مؤمنين ومنافقين لدى الحوثي.
ومن بين الممارسات المتطرفة التي نفّذتها وتنفّذها ميليشيات الحوثي في حق المجتمع اليمني، محاولة نشر أفكارها المتشددة والمتطرفة وفرضها بقوة السلاح في أوساط اليمنيين في العاصمة صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرتها.
وكان طلاب في كلية المجتمع بالعاصمة صنعاء قد كشفوا عن أن عناصر ميليشيات الحوثي أصدروا تعميماً يلزم طلاب الكلية بشكل محدد للحلاقة.
وعدّ الطلاب ذلك التعميم تدخلاً سافراً وغير مبرر في الحريات الشخصية. وقالوا إن «التعميم مؤشر على استبداد الميليشيات ومنهجها الكهنوتي».
وسبق للميليشيات الحوثية، وفي مشهد مطابق تماماً لما تفعله التنظيمات المتطرفة وتحديداً «داعش»، اقتحام عدد من المقاهي والمطاعم السياحية بصنعاء، واعتدت على النزلاء بمن فيهم النساء قبل أن يتم إغلاقها بمزاعم منع الاختلاط بين الذكور والإناث، رغم أن كثيراً منها تخصص أجنحة مستقلة للفتيات والعوائل.
إلى ذلك منعت الجماعة عدداً من الشبان والأطفال من الرسم على الجدران في صنعاء ضمن فعالية اليوم المفتوح للفن، واشترط عناصرها أن تكون الرسومات منددة بالتحالف الداعم للشرعية والحكومة وممجّدة لقادة الجماعة وقتلاها.
وأصدرت الميليشيات الحوثية قبل أشهر تعميماً للمدارس الحكومية والأهلية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها بمنع الغناء والفرق الموسيقية والاستعراضية في أثناء الاحتفالات المدرسية، وشددت على ضرورة أخذ إذن مسبق بإقامة الاحتفالات من قبلها.
وأظهرت وثيقة الميليشيات لشروط إقامة الحفلات المدرسية أن يتم فصل البنين عن البنات وعمل حفل تخرج لكل منهم على حدة، وأن يكون برنامج الحفل بعيداً عن الفرق الموسيقية الغنائية والاستعراضية الراقصة، وإظهار الفقرات بمواهب دينية ووطنية واجتماعية، ولبس الزي الشعبي وتجنب الفقرات التي تحمل في طياتها الثقافة الغربية.
وبدأت الجماعة منذ نحو أسبوعين إقامة فعاليات طائفية متنوعة في صنعاء وصعدة وإب والحديدة والبيضاء، لتأكيد ما وصفه زعميها بـ«الهوية الإيمانية».
ويسارع جناح في الجماعة الحوثية دائماً عقب ارتكاب الانتهاكات إلى ادّعاء أن ما حدث مجرد تصرفات فردية من قبل عناصر الجماعة، وليست منهجية رسمية متّبعة، غير أن تكرار تلك الحوادث جعل الكثير من المراقبين يتهمون الميليشيات بأنها تنتظر فقط الفرصة لطمس هوية المجتمع اليمني بالمطلق وإحلال ثقافة الجماعة المستقاة من حوزات «قم» ومعمَّميها.
ويربط المراقبون اليمنيون بين سلوك الجماعة الحوثية وبين سلوك تنظيمي «داعش» و«القاعدة» من حيث نفس الأساليب والممارسات التي أقدم عليها عناصر التنظيمين في أثناء سيطرتهما على عدد من المناطق في المحافظات الجنوبية قبل أن يتم دحرهما.
وكانت الجماعة منذ بدأت في صعدة قد أقدمت على إغلاق محلات بيع أشرطة الأغاني والأفلام، بل وصل بها الأمر إلى التأكد في نقاط تفتيشها من عدم وجود أي شريط غنائي على متن السيارات المارة، باستثناء زوامل الجماعة الحربية (الأناشيد المحرضة على القتال).
ويقول سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن عمليات «حوثنة المجتمع» من الجماعة الحوثية لم تتوقف في المدارس والمؤسسات والمصالح الحكومية، وعبر الإعلام والمساجد منذ الانقلاب على الشرعية وحتى اللحظة الراهنة.
ويتخوف السكان من مستقبل مظلم في ظل الانقلاب الحوثي، حيث يتوقعون في أي لحظة أن يُصدر زعيم الجماعة أوامره بتوحيد الزي الذي يلبسه الناس، وتحريم ارتداء البدلات والبنطلونات وإغلاق مدارس البنات.
وتحرص الميليشيات منذ سيطرتها على صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى على تجريف نظام التعليم وتحويل المدارس إلى أوكار لتعبئة أفكارها المتطرفة والمذهبية بخاصة بعد أن قامت بتعيين يحيى الحوثي، شقيق زعميها، وزيراً لتربيتها وتعليمها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
ويؤكد حقوقيون يمنيون أن الميليشيات الحوثية تهدف من خلال «تطييف التعليم» في مناطقها إلى اصطياد الطلاب وتحويلهم إلى جنود وإرسالهم إلى الجبهات، وهو الهدف المرحلي، أما الهدف الثاني فهو استراتيجي أو طويل الأمد، ويستهدف تغيير هوية المجتمع وأدلجته ونشر فكر الجماعة المتطرف من خلال المدرسة.
ورصد الناشطون اليمنيون أن الجماعة «لا تكتفي باستغلال التعليم الأساسي والثانوي لنشر فكرها المتطرف الذي يعزز الطائفية، إنما تستغل العطلات الصيفية لعمل مراكز صيفية لتستغلّ أوقات الأطفال في تعبئتهم طائفياً وتكريس مفاهيم العنف وحمل السلاح وخلق جيل متطرف يفخخ المستقبل اليمني رغم معارضة الأهالي».
وكانت الجماعة الحوثية قد استمرت عبر سنوات الانقلاب في تلطيخ العاصمة صنعاء ومقرات المؤسسات الحكومية والأماكن العامة والجدران بشعاراتها الطائفية والمذهبية، بما في ذلك المدينة القديمة (التاريخية) التي صبغت جدرانها بشعار «الصرخة الخمينية».


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.