الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة أعداد السيّاح خلال 3 سنوات

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن حكومته تستهدف «مضاعفة أعداد السائحين خلال 3 سنوات إلى 20 مليون سائح»، ومشيراً إلى أن «الأرقام الحالية مطمئنة جداً».
وجاءت تصريحات مدبولي، خلال لقاء نادر منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة منتصف العام، إذ التقى مساء الخميس الماضي، مع رؤساء تحرير صحف مصرية وعدد من الكتاب. وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تستهدف «رفع كفاءة المقاصد السياحية»، منوهاً بحاجة «فنادق شرم الشيخ (جنوب سيناء) إلى رفع الكفاءة حتى تعود أفضل مما كانت، فيما نعمل على مبادرة مع (البنك المركزي) لضخ 30 مليار جنيه مصري (الدولار الأميركي يساوي 15.9 جنيه تقريباً) للفنادق لإعادة التطوير».
ومنعت دول عدة تنظيم الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ، على خلفية انفجار طائرة ركاب روسية عام 2015، عقب إقلاعها من مطار المدينة، ما أودى بحياة 224 شخصاً كانوا على متنها.
وبدأت فرنسا وبريطانيا، الأسبوع الماضي، تنظيم رحلات مباشرة إلى مدينة شرم الشيخ بعد سنوات من الحظر. وتقول إحصائيات حكومية رسمية، إن «أعداد السائحين الوافدين للبلاد بلغت 9.8 مليون سائح في 2018».
وتطرق مدبولي، الذي دخلت تعديلات هي الأولى من نوعها على تشكيل حكومته الأسبوع الماضي، إلى «التحديات التي تواجهها المنطقة بأكملها»، وقال إنها تواجه «اضطرابات، خصوصاً على الحدود الشمالية، وكذلك تحدث تطورات خارجية في الإقليم، تشكل عامل ضغط في أثناء اتخاذ القرارات».
وتحدث مدبولي، كذلك عن الملفات الداخلية، معتبراً أن النمو السكاني من أبرز التحديات بمواجهة خطط التنمية الأوضاع الاقتصادية، مذكراً بـ«الأوضاع الاقتصادية شديدة السوء، والاحتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع في عام 2014، وتسجيل البطالة لمعدلات 13 في المائة، بينما كان التضخم كبيراً، وكلها عوامل دفعت بتنفيذ برنامج اقتصادي طموح يعتمد على البنية التحتية القوية».
واعتبر مدبولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري «هو البرنامج الوحيد الذي نجح بجدارة خلال السنوات الأربع الماضية في كل العالم، وبعد أقل من 3 سنوات بدأت المؤشرات المهمة تظهر، فالبطالة انخفضت إلى 7.8 في المائة، وأوجدنا أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، ولأول مرة نهبط بمعدل التضخم إلى 2.5 في المائة، والمهم أن هذا التراجع للتضخم لم يكن مصحوباً بركود الاقتصاد، وغالبية أسعار السلع إما أنها تراجعت وإما ظلت ثابتة، بل إن معدل التضخم لبعض السلع كان بالسالب نصف في المائة».
وبشأن أولويات المرحلة المقبلة للحكومة، قال رئيس الوزراء المصري، إنه سيتم «التركيز الكبير على التعليم والصحة والإصلاح الإداري خلال المرحلة المقبلة»، ومعتبراً أن «هناك فئات كثيرة - لم يحددها - تحارب تطوير التعليم حفاظاً على مكاسبها من الوضع الراهن.
كما تعهد مدبولي، بميكنة كثير الخدمات الحكومية قبل منتصف عام 2020، بهدف تسهيل استخراج المواطنين للوثائق، وتنفيذ المعاملات الحكومية، ورأى أن «الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة فرصة ذهبية لإصلاح الهيكل الإداري للدولة وتقليص حجم الحكومة عبر برنامج زمني».