تفجير «مدمّر» يخلف 100 قتيل في منطقة مكتظة بمقديشو

طلاب ومهندسان تركيان بين ضحايا انفجار شاحنة ملغومة في الصومال > السعودية تدين بشدة الحادث الإرهابي

ضابط صومالي يعاين موقع تفجير الشاحنة الملغومة في تقاطع مكتظ بالمواطنين بالعاصمة مقديشيو أمس (رويترز)
ضابط صومالي يعاين موقع تفجير الشاحنة الملغومة في تقاطع مكتظ بالمواطنين بالعاصمة مقديشيو أمس (رويترز)
TT

تفجير «مدمّر» يخلف 100 قتيل في منطقة مكتظة بمقديشو

ضابط صومالي يعاين موقع تفجير الشاحنة الملغومة في تقاطع مكتظ بالمواطنين بالعاصمة مقديشيو أمس (رويترز)
ضابط صومالي يعاين موقع تفجير الشاحنة الملغومة في تقاطع مكتظ بالمواطنين بالعاصمة مقديشيو أمس (رويترز)

أمضى الصومال يوماً دامياً، أمس، بعد الإعلان عن مقتل 100 شخص على الأقل، بينهم مجموعة من الطلاب، ومهندسان تركيان، بالإضافة إلى عشرات المصابين، في تفجير «مدمر» بواسطة شاحنة ملغومة في تقاطع مكتظ بالمواطنين بالعاصمة مقديشو، في وقت تبنت حركة «الشباب» مسؤولية اغتيال ضابط بالجيش الصومالي.
ومنذ وقوع التفجير صباح أمس، وأعداد الضحايا في تزايد مستمر، نظراً لخطورة حالة الجرحى، وكثرة الأشلاء في الموقع الذي غرق في الدماء، وهياكل المركبات المتفحّمة.
وقالت الشرطة الصومالية إن مائة شخص تقريباً قُتلوا في انفجار السيارة المفخخة، ونقل ضابط الشرطة أحمد بشاني لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن مائة شخص قتلوا حتى مساء أمس، في هذا الهجوم المروع. وأكد ظاهر علمي وهو مسؤول بأحد مستشفيات «شافي» بمقديشو، وفاة ثمانية أشخاص وإصابة المزيد. وكان مستشفى آخر يسمى «المدينة» أبلغ عن وفاة 73 بالفعل. وقال بشاني إن هناك مستشفيات أخرى استقبلت قتلى وضحايا مصابين. وكانت السيارة المفخخة انفجرت في تقاطع طرق مزدحم في الجانب الجنوبي الغربي من مقديشو.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار، لكن حركة «الشباب» الإسلامية، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي تريد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، تنفذ عادة مثل هذه الهجمات.
ومبكراً، وقبل أن يُعلن عن ارتفاع حصيلة الضحايا، قال مسؤول بخدمة للإسعاف في الصومال إن انفجاراً عند نقطة تفتيش مزدحمة بالعاصمة مقديشو أودى بحياة 61 شخصاً على الأقل، كما أصيب العشرات. وأضاف عبد القادر عبد الرحمن حاج ادن، مؤسس «خدمة آمن للإسعاف» لـ«رويترز»: «لدينا حتى الآن 61 قتيلاً و51 مصاباً، هناك مزيد من الضحايا، ومن المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع».
ويعاني الصومال من الصراع منذ عام 1991 عندما أطاح مقاتلون بالديكتاتور محمد سياد بري، ثم تحولوا لقتال بعضهم البعض. ونفذت حركة «الشباب» هجمات في بلدان أخرى في شرق أفريقيا، منها كينيا وأوغندا.
وروى سبدو علي (55 عاماً)، الذي يسكن بالقرب من موقع الانفجار، أنه بعدما سمع دوي الانفجار الهائل عند نقطة تفتيش «إكس - كنترول» في مقديشو، غادر منزله وأحصى 13 قتيلاً على الأقل، وقال: «عشرات المصابين كانوا يصرخون طلباً للمساعدة، لكن الشرطة فتحت النار على الفور فهرعت عائداً إلى منزلي».
ونُقل المصابون إلى مستشفيات عدة، ورأى شاهد عشرات الجرحى يصلون إلى المكان في سيارات الإسعاف. وقال رئيس بلدية مقديشو عمر محمود للصحافيين من مكان الانفجار، إن الحكومة تؤكد إصابة 90 مدنياً على الأقل في الانفجار، ومعظمهم طلاب.
ويظل أسوأ هجوم أسفر عن قتلى واتُهمت «الشباب» بالمسؤولية عنه في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017 عندما انفجرت شاحنة ملغومة بجوار صهريج وقود في مقديشو، ما أدى لحريق هائل أودى بحياة نحو 600 شخص.
وقالت الشرطة إن عديداً من القتلى هم طلاب جامعيون ضرب الانفجار حافلتهم. ووصف الضابط في الشرطة إبراهيم محمد، الانفجار، بأنه كان «مدمّراً».
وأضاف: «تأكدنا من أن مواطنين تركيين، يعتقد أنهما مهندسان يعملان في مجال تشييد الطرقات، هم بين القتلى. لا نملك تفاصيل بشأن إن كانا يمرّان في المنطقة، أم أنهما يقيمان فيها».
وقال رئيس بلدية مقديشو عمر محمود محمد، في مؤتمر صحافي، إن العدد الدقيق للقتلى لم يتضح بعد: «سنؤكد العدد الدقيق للقتلى لاحقاً لكنه لن يكون صغيراً. معظم القتلى هم طلاب جامعة أبرياء وغيرهم من المدنيين».
وذكر مسؤول بالشرطة الصومالية لوكالة أنباء «بلومبرغ»، أن مهندسين أتراكاً كانوا هدف انفجار السيارة المفخخة، وقال الضابط بالشرطة الصومالية أحمد عبدي حسين، إن السيارة المفخخة انفجرت في تقاطع طرق مزدحم في الجانب الجنوبي الغربي من العاصمة. بينما نقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، القول إن شخصين تركيين قتلا في الهجوم. وأفاد شاهد آخر، يدعى مهيب أحمد، «كانت حادثة مدمرة إذ كان هناك العديد من الأشخاص، بينهم طلبة، وحافلات تصادف مرورها في المكان عند وقوع الانفجار».
أما زكريا عبد القادر، الذي كان قرب المنطقة عند وقوع الانفجار الذي تسبب «بتحطم عدة نوافذ في سيارته»، فذكر: «كل ما رأيته هو جثث متناثرة (...) تفحّم بعضها لدرجة جعلت من المستحيل التعرّف على أصحابها».
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بشدة للتفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، مجددة التأكيد على موقف الرياض الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس عن وزارة الخارجية بالمملكة إدانة الرياض واستنكارها للتفجير الذي وقع في مقديشو، وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معبرة عن تعازي المملكة لذوي الضحايا وللصومال حكومة وشعباً مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في العاصمة مقديشو، وأعرب الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام للمنظمة، عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية الجديدة في الصومال، متوجهاً بصادق تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبه، راجياً الشفاء العاجل للمصابين.
وجدّد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ودعمها لجهود الحكومة الصومالية في التصدي له ومكافحته.
وأدانت دول عربية وغربية الحادث، وأعربت الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها الشديد «لهذه الأعمال الإجرامية»، مؤكدة على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب. بينما حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية في العاصمة الصومالية مقديشو، واستهداف الأسواق التجارية والمناطق المزدحمة، خصوصاً قبيل العام الميلادي الجديد.
ووصف البرلمان العربي، في بيان، أمس، الحادث، بـ«الجبان»، وأعرب مشعل السلمي رئيس البرلمان، في بيان، أمس، عن التضامن مع الصومال في جهودها لمحاربة الإرهاب وفرض سياسة الدولة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التفجير الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص وسط العاصمة الصومالية مقديشو، أمس، هدفه زعزعة الاستقرار في هذا البلد.
يأتي هذا الحادث في وقت أعلنت حركة «الشباب» الصومالية مسؤوليتها عن اغتيال ضابط في الجيش الصومالي، أمس، إثر إطلاق النار عليه في منطقة «سوق المواشي» بمديرية هلوا في مقديشو، طبقاً لما ذكره موقع «الصومال الجديد» الإخباري.
وأشارت الحركة المتشددة، في بيان نشرته على شبكة الإنترنت، إلى أن مسلحيها أطلقوا النار على ضابط يدعى محمد إسحاق، فأردوه قتيلاً وهربوا من الموقع.


مقالات ذات صلة

نيجيريا: اعتقال قيادي في «داعش» بعد 4 سنوات من المطاردة

أفريقيا أوبا ساني حاكم ولاية كادونا يصافح رعايا كنيسة اختُطفوا سابقاً من قِبل مجموعات مسلحة بعد عودتهم (أ.ب)

نيجيريا: اعتقال قيادي في «داعش» بعد 4 سنوات من المطاردة

نيجيريا تلقي القبض على قيادي في تنظيم «داعش في غرب أفريقيا»، متورط في تفجير استهدف كنيسة بعد أربع سنوات من المطاردة

الشيخ محمد (نواكشوط)
خاص رجل أمن عراقي مع مشتبهين بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)

خاص وزير العدل العراقي لـ«الشرق الأوسط»: سجناء «داعش» في موقع محصَّن... ومحال هروبهم

أكَّد وزير العدل العراقي خالد شواني أن بلاده لن تعيد سجناء «داعش» الأجانب المتورطين في جرائم ضد عراقيين، بينما تتواصل بغداد مع التحالف الدولي لإعادة الآخرين.

علي السراي (بغداد)
شؤون إقليمية تصاعدت المطالبات بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوته لحل الحزب في 27 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

تركيا: حليف لإردوغان يلمح لإطلاق سراح أوجلان بعد 27 عاماً بالسجن

دعا رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي إلى إزالة الغموض المحيط بوضع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا رجال أمن يقفون حراساً بجوار حافلة تقل مصلين تم تحريرهم أمام دار الحكومة في كادونا بنيجيريا 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

مقتل 15 شخصاً بهجوم ﻟ«بوكو حرام» في قرية شمال شرقي نيجيريا

لقي ما لا يقل عن 15 شخصاً حتفه، وأُحرقت عدة منازل في هجوم شنه مسلحون من جماعة «بوكو حرام» المتشددة على قرية في ولاية يوبي شمال شرقي نيجيريا.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
العالم العربي عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)

الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

تحركات رئاسية جديدة في الصومال تجاه حركة «الشباب» المتشددة، بإعلان العفو عن «الشباب المضلَّل» الذي انخرط في صفوفها، حال تخليهم عن الفكر المتطرف.

محمد محمود (القاهرة)

بحبح لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن ستقدم ورقة بشأن «نزع تدريجي» لسلاح «حماس»

بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
TT

بحبح لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن ستقدم ورقة بشأن «نزع تدريجي» لسلاح «حماس»

بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)

قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» والوسيط في غزة بشارة بحبح لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن واشنطن بصدد تقديم ورقة لحركة «حماس» بشأن نزع سلاحها «تدريجياً»، كاشفاً عن أن هناك عرضاً مطروحاً للنقاش حول دمج شرطتها بالقوات الجديدة للجنة إدارة القطاع.

وأكد بحبح، وهو أميركي من أصل فلسطيني، أن قوات الاستقرار الدولية ستبدأ عملها في أبريل (نيسان)، وستدخل معها لجنة التكنوقراط للقطاع، وذلك وفق محادثاته مع مسؤولين بالإدارة الأميركية.

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار، استناداً إلى مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترمب يشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يحدث هذا بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وقال بحبح: «هناك ورقة يجري إعدادها حالياً من جانب واشنطن بشأن نزع سلاح (حماس)، وسيتم عرضها على الحركة قريباً».

وأضاف: «تشمل الورقة نزعاً تدريجياً. تبدأ العملية بالأسلحة الثقيلة، وإعلان (حماس) التزامها بعدم تطوير أو تصنيع أي أسلحة، والالتزام بعدم تهريب أي أسلحة، ومعالجة الموضوع المتعلق بالأنفاق، ثم الأسلحة الفردية التي تطلب (حماس) أن تظل بحوزتها للدفاع عن النفس».

انتشار مرتقب

وبشأن قوات الاستقرار الدولية وتأخر نشرها بالقطاع، قال بحبح: «حسب معلوماتي، فإن الدفعة الأولى من هذه القوات ستدخل غزة في أوائل شهر أبريل. وفي الأشهر التي تليها ستدخل قوات بأعداد أكبر».

وأضاف: «علمت أن القرار قد اتُّخذ بشأن توزيع القوات؛ وستكون القوات الإندونيسية غالباً في الجنوب، وقوات أخرى في مناطق مختلفة من القطاع؛ وكل قوة دولية سيكون لها منطقة جغرافية محددة».

وبالنسبة لانتشار قوات الشرطة الفلسطينية، قال: «مصر والأردن يعملان على تدريب قوات الشرطة الفلسطينية. وحالياً تم فتح رابط إلكتروني في غزة لتسجيل الأشخاص المهتمين بالانضمام لقوات الشرطة، وتطوع الآلاف من داخل القطاع ليكونوا ضمن هذه القوة، لكن سيتم فرز هذه الأسماء للتأكد من خلفياتهم، وبعد ذلك سيجري تدريبهم ليكونوا جاهزين لقرار الانتشار».

قمة شرم الشيخ شهدت توقيع اتفاق لضمان وقف حرب غزة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وعن تقديره لموقف «حماس» من هذه القوة الجديدة، قال: «الحركة سترضى بالأمر الواقع، وهي تطالب حالياً بدمج قوات الشرطة الحالية التابعة لها ضمن قوات الشرطة الفلسطينية المقبلة».

وكشف عن عرض تفاوضي مطروح حالياً، قائلاً: «هناك عرض مطروح على الطاولة، يتضمن إعفاء عناصر (حماس) التي ستسلم أسلحتها وتعلن أنها لن تحارب؛ وبالوقت نفسه هناك إمكانية لدمج بعضهم في قوات الشرطة الفلسطينية المستقبلية، ولكن ذلك بعد فرز أسمائهم، والتأكد من أن ولاء هذه العناصر سيكون للقوات الفلسطينية المحلية وليس لأي جهة أخرى».

متى الانسحاب الإسرائيلي؟

وعن تقييمه لمسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» إن التأخير في تطبيق الاتفاق «هو أمر خاطئ. الآن مر نحو خمسة أشهر؛ كان بالإمكان إنجاز كثير من الأمور، وللأسف الشديد البطء في تنفيذ القرارات مؤسف».

واستدرك: «لكني أرى أن الخطوات التي تجري خطوات إيجابية، وستؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب في غزة وانسحاب إسرائيل، ولكن هذا الأمر سيستغرق وقتاً».

وتابع قائلاً إن الولايات المتحدة «تمنح إسرائيل فرصة ووقتاً لأنها أقنعتها بأن عليها تدمير عناصر وقدرات (حماس) حتى في مرحلة وقف إطلاق النار. وما دامت أميركا تغض الطرف عن هذه الخروقات، فإن إسرائيل تتحرك في القطاع كيف تشاء».

واستدرك: «لكن بعد دخول القوات الدولية، سيتم الحد من الخروقات الإسرائيلية، خاصة وأن أي ضربة ستؤثر على هذه القوات. بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون هناك شرطة فلسطينية تعمل تحت إمرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، فإن أي استهداف لها سيسبب خللاً في عمل اللجنة، وهذا لن تسمح به الولايات المتحدة».

وبشأن موعد دخول لجنة التكنوقراط، قال: «ستدخل بالتوازي مع قوات الاستقرار، لأن هذه اللجنة بحاجة إلى أمن وحراسة، وربما دخولها مع تلك القوات سيوفر الأمن الضروري لها»، مضيفاً أن اللجنة «ليست على استعداد لدخول القطاع دون أن تمتلك أدوات لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة. وهذه الأدوات غير موجودة حالياً ويجري العمل عليها».

واستطرد قائلاً: «التواصل بين (حماس) واللجنة تواصل سطحي، وهناك موضوعات يختلفان عليها وقابلة للتفاوض، والنقطة الأهم فيها دمج العناصر الشرطية التابعة لها»، مضيفاً أن الحركة «تريد لموظفيها الحاليين في قطاع غزة أن يستمروا في عملهم، ونحن نتحدث عن حوالي 40 ألف موظف، و(حماس) تريد دمج شرطتها بقوات الشرطة الفلسطينية».

وأضاف: «ليس كل من عمل مع (حماس) مقتنعاً بفكرها وتابعاً لها، والأمر متروك لقرار اللجنة من تأخذ ومن لا تأخذ. وفي نهاية المطاف، الناس في غزة بحاجة إلى عمل، وأتصور أنه سيكون هناك انفتاح من ناحية إمكانية إعادة استخدام الأشخاص الذين كانوا يعملون سابقاً في قطاع غزة».


مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
TT

مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)

أعلنت مصر، الأربعاء، دعمها مبادرة حوض النيل والعملية التشاورية الجارية في إطارها، بما يسهم في استعادة الشمولية، مؤكدةً رفضها أي إجراءات أحادية.

وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم، ماندي سيمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان؛ حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وفق بيان صادر عن «الخارجية المصرية».

وأكد الوزيران أهمية البناء على نتائج زيارة وزير خارجية جنوب السودان إلى القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكذلك اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، بما يُسهم في دفع أطر التعاون المشترك وتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين.

كما شدد الوزير بدر عبد العاطي على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدّد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يُعزز فرص التوافق، ويحافظ على استدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده بوصفه مصدراً للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول حوض النيل.

وكانت إثيوبيا قد افتتحت رسمياً سد النهضة الكبير في الخريف الماضي، في حين عارضت مصر إنشاءه، عادةً أنه سيؤثر سلباً في حصتها من مياه نهر النيل، التي تعتمد عليها بصورة شبه كاملة في الزراعة وتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون نسمة.

وبوصفه الأكبر في أفريقيا، يقع سد النهضة على النيل الأزرق بالقرب من حدود إثيوبيا مع السودان، ومن المفترض أن ينتج أكثر من 5 آلاف ميغاواط، ما يضاعف قدرة توليد الكهرباء في إثيوبيا.

وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، قبيل افتتاح السد، صرح تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن إثيوبيا شرعت في بناء السد «بشكل أحادي، من دون إخطار مسبق أو مشاورات ملائمة أو توافق مع دول المصب، بما يُعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويمثل تهديداً وجودياً».


الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)

انسحبت القوات الأمنية الحوثية من محيط منزل الزعيم القبلي حمير الأحمر؛ أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية، في حي الحصبة شمال العاصمة المختطفة صنعاء، بعد أيام من الحصار، وذلك بعد فرض آليات رقابة مشددة على المنزل بطريقة غير مباشرة.

وأفادت مصادر محلية بأن «الجماعة الانقلابية سحبت مسلحيها الذين كانوا يطوقون المنزل منذ أيام»، في خطوة بدت مفاجئة للسكان المحليين، خصوصاً بعد مدة من التوتر الأمني والحصار المشدد على الحي. غير أن المصادر أكدت أن الانسحاب لم يكن كاملاً؛ بل تزامن مع ترتيبات أمنية جديدة وُصفت بأنها أكبر تعقيداً.

ووفق تلك المصادر، فقد عيّنت الجماعة مشرفاً أمنياً ينحدر من محافظة صعدة للإشراف المباشر على محيط المنزل والتحركات فيه ومنه وإليه، في خطوة عدّها مراقبون مؤشراً على استمرار السيطرة الأمنية رغم إزالة المظاهر العسكرية العلنية.

الشيخ حمير الأحمر أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية (فيسبوك)

وأوضحت المصادر أن المسلحين الحوثيين، وبناءً على توجيهات صادرة من قيادات عليا في الجماعة، «زرعوا أجهزة تنصت ومراقبة متطورة في محيط المنزل وعدد من المباني المجاورة؛ بهدف رصد الاتصالات ومتابعة الحركة داخل المنطقة بشكل دائم».

وروى سكان في حي الحصبة أن المشرف الحوثي الجديد يتمركز مع مجموعة من المسلحين عند البوابة الرئيسية للمنزل، حيث يجري التدقيق في هوية الزائرين وتتبع حركة الداخلين والخارجين، «خصوصاً من مشايخ ووجهاء قبيلة حاشد وقبائل أخرى كانوا يتوافدون للتضامن مع الأحمر خلال الأيام الماضية».

ورغم استمرار وصول شخصيات قبلية إلى المنطقة، فإن «الإجراءات الأمنية المفروضة حالت دون تمكّن كثير منهم من دخول المنزل أو لقاء الشيخ الأحمر»؛ مما فُسّر على أنه محاولة لعزل الشخصية القبلية البارزة وتقليص مساحة تواصلها الاجتماعي والسياسي.

الحوثيون حولوا منازل الخصوم السياسيين مخازن أسلحة ومعتقلات (إكس)

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تشهدها صنعاء، حيث كثّفت الجماعة، خلال الأسابيع الأخيرة، حملات الدهم والاعتقالات التي استهدفت منازل قيادات عسكرية وأمنية سابقة وشخصيات اجتماعية، في مؤشر على تصاعد حالة الحذر داخل مناطق سيطرتها.

ويرى ناشطون سياسيون في صنعاء أن «الإجراءات الجديدة تعكس استمرار سياسة الإحكام الأمني التي تعتمدها الجماعة تجاه الشخصيات ذات النفوذ القبلي والسياسي، خصوصاً تلك القادرة على التأثير في المزاج الاجتماعي داخل العاصمة».

إحكام الرقابة

ويعتقد مراقبون أن سحب القوات الأمنية الحوثية من أمام منزل الأحمر «لا يعني انتهاء الأزمة، بل يمثل تحولاً تكتيكياً في أسلوب التعامل، من الحصار العسكري المباشر، إلى السيطرة الإدارية والأمنية غير المعلنة، بما يخفف من حدة الانتقادات القبلية، دون التخلي عن أدوات الرقابة».

وأشاروا إلى أن «الجماعة تسعى على ما يبدو إلى تقليل مظاهر الاستفزاز العلني التي قد تؤدي إلى توتر أوسع مع القبائل، مع الإبقاء في الوقت ذاته على مراقبة لصيقة تضمن التحكم في تحركات الشخصية المستهدفة ومحيطها الاجتماعي».

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

وأكدت مصادر قبلية في صنعاء على أن «الأعراف القبلية اليمنية تمنح حرمة المنازل مكانة خاصة، وأي إجراءات تُفهم بوصفها انتهاكاً لهذه الحرمة، فقد تؤدي إلى تصاعد الاحتقان»، خصوصاً في ظل التوازنات الحساسة داخل العاصمة التي تضم خليطاً قبلياً واجتماعياً معقداً.

ووفق المصادر، فإن الجماعة «تحاول احتواء الغضب القبلي عبر خطوات تبدو شكلية، مثل تقليص الوجود المسلح الظاهر، مقابل تعزيز أدوات السيطرة غير المباشرة؛ مما يعكس محاولة لتحقيق توازن بين فرض الهيمنة الأمنية وتجنب انفجار مواجهة اجتماعية أوسع».

وكان الحوثيون قد فرضوا قبل أيام حصاراً أمنياً على منزل الشيخ حمير الأحمر بحي الحصبة، بناءً على توجيهات أصدرها القيادي الحوثي يوسف المداني، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً داخل الأوساط القبلية والسياسية.