«داعش» يضرب من جديد في النيجر

مقتل 14 عنصر أمن في هجوم إرهابي

جنود فرنسيون يقومون بتحميل طائرة درون «ريبر» بصاروخين قبل أن تنطلق من العاصمة نيامي في أول هجوم مسلح للطائرات بدون طيار ضد المتطرفين بالساحل الأفريقي (أ.ب)
جنود فرنسيون يقومون بتحميل طائرة درون «ريبر» بصاروخين قبل أن تنطلق من العاصمة نيامي في أول هجوم مسلح للطائرات بدون طيار ضد المتطرفين بالساحل الأفريقي (أ.ب)
TT

«داعش» يضرب من جديد في النيجر

جنود فرنسيون يقومون بتحميل طائرة درون «ريبر» بصاروخين قبل أن تنطلق من العاصمة نيامي في أول هجوم مسلح للطائرات بدون طيار ضد المتطرفين بالساحل الأفريقي (أ.ب)
جنود فرنسيون يقومون بتحميل طائرة درون «ريبر» بصاروخين قبل أن تنطلق من العاصمة نيامي في أول هجوم مسلح للطائرات بدون طيار ضد المتطرفين بالساحل الأفريقي (أ.ب)

تلقت قوات الأمن في النيجر ضربة جديدة من المجموعات الإرهابية النشطة في المنطقة، حين نصب مسلحون مجهولون مساء أول من أمس (الخميس)، كميناً قتل فيه 14 عنصراً من الحرس والدرك النيجريين، كانوا يرافقون بعثة تحضر للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد العام المقبل. ويأتي هذا الهجوم الإرهابي بعد أسبوعين من مقتل 71 جندياً على يد مقاتلين من تنظيم «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى»، الذي بايع تنظيم «داعش» الإرهابي، ويشن هجمات دامية في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وترجح مصادر أمنية في النيجر أن يكون مقاتلو «داعش» هم من نصب الكمين للبعثة الانتخابية والوحدة الأمنية المرافقة لها، فيما قالت وزارة الداخلية النيجرية في بيان رسمي إن «القافلة وقعت في كمين في منطقة تيلابيري؛ حيث أسفر الهجوم عن مقتل 7 من أفراد الحرس الوطني والعدد نفسه من عناصر قوات الدرك».
وأضافت الحكومة أن أحد عناصر فرقة الحرس الوطني التي تعرضت للكمين، لا يزال في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن عمليات تمشيط واسعة بدأت في المنطقة لملاحقة منفذي الهجوم.
وقالت الوزارة في بيانها إن منفذي الهجوم كانوا مدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ودخلوا في مواجهات مباشرة مع عناصر الحرس والدرك الذين تم إرسالهم لحماية مجموعات تعمل مع الناخبين في مديرية (أبالا)، جنوب غربي النيجر، وهي نفس المنطقة التي شهدت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017 مقتل ثلاثة جنود من القوات الخاصة الأميركية في كمين نصبه مقاتلون من تنظيم «داعش» الإرهابي.
وفي العاشر من هذا شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، شن مقاتلون من «داعش» هجوماً عنيفاً على ثكنة تابعة لجيش النيجر، بالقرب من الحدود مع دولة مالي، وأسفر الهجوم عن مقتل 71 جندياً، وهي أكبر خسارة في الأرواح يتعرض لها جيش النيجر منذ استقلال البلاد قبل 59 عاماً.
وتصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي خلال الأشهر الأخيرة، وتركزت بشكل لافت في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو؛ حيث لا يكاد يمر يوم من دون هجوم إرهابي يستهدف ثكنات الجيش أو المباني الحكومية أو المدارس أو المساجد.
وقال مسؤولون في بوركينا فاسو إن بلدهم شهد خلال الأيام الماضية عدة هجمات إرهابية، ومواجهات مباشرة بين الجيش والمسلحين، ووصف المسؤولون ما جرى بأنه «اقتتال شرس» أسفر في مجمله عن مقتل أكثر من مائة شخص. فيما نقلت وسائل إعلام محلية في بوركينا فاسو أن الجيش تكبد خسائر كبيرة في هذه المواجهات، وخسر وحدة كاملة في هجوم شنه إرهابيون، أسفر عن مقتل 11 جندياً يوم الأربعاء الماضي، وقبل ذلك بيوم واحد، قُتل ما مجموعه 35 مدنياً وسبعة جنود بعد هجوم وتبادل لإطلاق النار في شمال البلاد، بينما قال الجيش إنه نجح في «القضاء» على 80 إرهابياً.
ولكن جيوش دول الساحل الأفريقي، وخاصة مالي والنيجر وبوركينا فاسو، عاجزة عن مواجهة الجماعات الإرهابية، بسبب نقص التدريب والتكوين والتسليح، وذلك ما دفع دول الساحل الخمس (تشاد وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو) إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة قبل سنوات، لمواجهة خطر الإرهاب، ولكن هذه القوة ما تزال تعاني من مشكلات مالية ولوجستية كبيرة.
في غضون ذلك تنشر فرنسا 4500 جندي في منطقة الساحل لمحاربة الإرهاب، وذلك منذ 2013، نجحت حتى الآن في القضاء على مئات المقاتلين الإرهابيين، من ضمنهم زعماء بارزون في تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، ولكن الوجود العسكري الفرنسي بدأ يثير غضب الشارع في دول الساحل التي ترى فيها عودة للاستعمار.
ومن المنتظر أن يعقد قادة دول الساحل الخمس، منتصف شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جنوب فرنسا، لمناقشة قضية الوجود العسكري الفرنسي، ومستقبل الحرب على الإرهاب في الساحل.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.