قتلى وجرحى في مسيرات الرفض لقانون الجنسية الجديد في الهند

السلطات حجبت خدمات الإنترنت وعززت إجراءات الأمن في المدن الكبرى

جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع نيودلهي أمس رفضاً لقانون الجنسية الجديد (إ.ب.أ)
جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع نيودلهي أمس رفضاً لقانون الجنسية الجديد (إ.ب.أ)
TT

قتلى وجرحى في مسيرات الرفض لقانون الجنسية الجديد في الهند

جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع نيودلهي أمس رفضاً لقانون الجنسية الجديد (إ.ب.أ)
جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع نيودلهي أمس رفضاً لقانون الجنسية الجديد (إ.ب.أ)

عززت السلطات الهندية إجراءات الأمن في المدن الكبرى، أمس، وعطلت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في الكثير من المدن للسيطرة على الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد، ومرت شعائر صلاة الجمعة بشكل سلمي إلى حد كبير.
وشهدت إجراءات الأمن، أمس، بحسب مراسل وكالة «رويترز» للأنباء، تعزيزاً إضافياً استثنائياً في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد، التي قُتل فيها 19 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات في 12 من ديسمبر (كانون الأول)، وما لا يقل عن 25 قتيلاً على مستوى البلاد.
وكانت السلطات تخشى من تجمع حشود ضخمة عقب صلاة الجمعة، وقد تم تنظيم مظاهرات بالفعل عقب الصلاة في دلهي وكولكاتا وبنجالورو ومومباي. لكن لم ترد تقارير عن وقوع أعمال عنف تذكر.
وقال قائد شرطة مدينة ميروت بولاية أوتار براديش، الواقعة على بعد نحو 90 كيلومتراً من نيودلهي، إنه تم نشر ما يقرب من ثلاثة آلاف شرطي، وهو ما يزيد بأربع مرات على يوم الجمعة الماضي.
ويتيح القانون للأقليات غير المسلمة، التي انتقلت إلى الهند قبل 2015 من أفغانستان، وبنجلادش، وباكستان، فرصة الحصول على الجنسية. لكن منتقدي القانون يقولون إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين، ويعد هجوماً على الدستور العلماني للبلاد من الحكومة الهندوسية القومية، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. في حين تقول الحكومة، إن القانون لن يؤثر على أي مواطن في الدولة، مؤكدة أنها لا تملك خططاً فورية لإطلاق سجل للمواطنة على مستوى البلاد.
وقالت حكومة ولاية أوتار براديش، إن خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول قطعت في الكثير من المناطق، أمس، بما في ذلك العاصمة الإقليمية لوكناو. أما في العاصمة نيودلهي، فقالت قنوات تلفزيونية إخبارية، إن الشرطة فرضت قانون الطوارئ في بعض أجزاء المدينة، وحظرت التجمعات الكبيرة.
علماً بأن السلطات طبقت هذه الإجراءات في ولاية أوتار براديش منذ أكثر من أسبوع.
من جهتها، قالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس (الجمعة)، إن 25 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب العشرات، كما تم احتجاز الآلاف، في حين خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في مختلف أنحاء الهند إلى الشوارع للاحتجاج ضد تعديل قانون الجنسية، الذي تم تمريره في البرلمان في 11 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وبعد أيام من محاولة تهدئة المخاوف بشأن الحملة حول قانون الجنسية خلال اجتماع حاشد في العاصمة، ألقى مودي باللوم على المتظاهرين في عملية التخريب التي حدثت خلال أسبوعين من المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد. وقال مودي في حدث أقيم في مدينة «لوكناو» عاصمة ولاية «أوتار براديش»: «هؤلاء الواهمون والمتسببون في أضرار للممتلكات العامة يتعين أن يجلسوا في منازلهم، ويسألوا أنفسهم ما إذا كان مسارهم صحيحاً». دون أن يعلق على مزاعم بشأن لجوء الشرطة على نطاق واسع إلى إجراءات وحشية.
وتواصلت المواجهات بين المحتجين ورجال الشرطة، أمس، بسبب قانون الجنسية المثير للجدل في الهند، في حين نظم معارضوه احتجاجات جديدة، وألقى الحزب الحاكم باللائمة على سياسيي المعارضة في التحريض على أعمال العنف.
وقال وزير الداخلية الاتحادي، أميت شاه، في تجمع في نيودلهي: «لقد تسبب حزب المؤتمر، الذي يقود المعارضة في حالة من الارتباك بشأن تعديل قانون الجنسية».
مضيفاً: «لقد التزموا الصمت عندما جرى تمريره في البرلمان، والآن هم ينشرون الشائعات، وهو ما أدى إلى مظاهرات عنيفة».
واتهم نشطاء حقوق الإنسان والسياسيون المعارضون شرطة ولاية أوتار براديش باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين. في حين تم إرسال قوات أمنية إضافية إلى مناطق حساسة لمنع أي اندلاع محتمل للعنف بعد صلاة الجمعة، حسبما ذكرت قناة «إن دي تي في» الإخبارية.
وخلال مسيرات أمس، ردد المتظاهرون شعارات ضد الحكومة، متعهدين مواصلة الضغوط حتى يتم إلغاء القانون.
وفي مومباي، حيث نُظمت سلسلة من الاحتجاجات، وضمنها مظاهرة لدعم الحكومة، انتشر المئات من رجال الشرطة لمنع الاضطرابات.
وشارك نحو 200 شخص في المظاهرة الموالية للحكومة، وهم يرفعون الأعلام والملصقات لصالح القانون الجديد. وقد اعتقلت شرطة الولاية أكثر من ألف شخص ووضعت أكثر من 5000 آخرين قيد الحجز الاحتياطي، بعضهم بعمر 16 عاماً، بحسب تقارير إعلامية.
في سياق ذلك، ذكر مايكل كوجيلمان، المتخصص في شؤون جنوب آسيا في مركز «ويلسون» في واشنطن، الذي يجري أبحاثاً عن السياسة الهندية خلال العقد الماضي: «هذا القانون الجديد، وهذه الاحتجاجات التي نجمت عنه، يمكن أن تسفر عن خسائر سياسية واقتصادية لحكومة كانت تتمتع حتى وقت قريب بأجواء هادئة نسبياً».
وأضاف موضحاً: «كلما استمرت المظاهرات، زادت المخاطر على سمعة حكومة، حريصة على جذب استثمارات أجنبية».
وتابع أنه لا يتوقع نهاية سعيدة وهادئة، حيث إن هناك غضباً بين الجانبين.



كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

TT

كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)
ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (53 عاماً) استقالته من منصبه، الاثنين، في مواجهة ازدياد الاستياء من قيادته، وبعدما كشفت الاستقالة المفاجئة لوزيرة ماليته عن ازدياد الاضطرابات داخل حكومته.

وقال ترودو إنه أصبح من الواضح له أنه لا يستطيع «أن يكون الزعيم خلال الانتخابات المقبلة بسبب المعارك الداخلية». وأشار إلى أنه يعتزم البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.

وأضاف ترودو: «أنا لا أتراجع بسهولة في مواجهة أي معركة، خاصة إذا كانت معركة مهمة للغاية لحزبنا وبلدنا. لكنني أقوم بهذا العمل لأن مصالح الكنديين وسلامة الديمقراطية أشياء مهمة بالنسبة لي».

ترودو يعلن استقالته من أمام مسكنه في أوتاوا الاثنين (رويترز)

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن البرلمان، الذي كان من المقرر أن يستأنف عمله في 27 يناير (كانون الثاني) سيتم تعليقه حتى 24 مارس، وسيسمح التوقيت بإجراء انتخابات على قيادة الحزب الليبرالي.

وقال ترودو: «الحزب الليبرالي الكندي مؤسسة مهمة في تاريخ بلدنا العظيم وديمقراطيتنا... سيحمل رئيس وزراء جديد وزعيم جديد للحزب الليبرالي قيمه ومثله العليا في الانتخابات المقبلة... أنا متحمّس لرؤية هذه العملية تتضح في الأشهر المقبلة».

وفي ظل الوضع الراهن، يتخلف رئيس الوزراء الذي كان قد أعلن نيته الترشح بفارق 20 نقطة عن خصمه المحافظ بيار بوالييفر في استطلاعات الرأي.

ويواجه ترودو أزمة سياسية غير مسبوقة مدفوعة بالاستياء المتزايد داخل حزبه وتخلّي حليفه اليساري في البرلمان عنه.

انهيار الشعبية

تراجعت شعبية ترودو في الأشهر الأخيرة ونجت خلالها حكومته بفارق ضئيل من محاولات عدة لحجب الثقة عنها، ودعا معارضوه إلى استقالته.

ترودو وترمب خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 8 يوليو 2017 (رويترز)

وأثارت الاستقالة المفاجئة لنائبته في منتصف ديسمبر (كانون الأول) البلبلة في أوتاوا، على خلفية خلاف حول كيفية مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وهدّد ترمب، الذي يتولى منصبه رسمياً في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على السلع الكندية والمكسيكية، مبرراً ذلك بالأزمات المرتبطة بالأفيونيات ولا سيما الفنتانيل والهجرة.

وزار ترودو فلوريدا في نوفمبر (تشرين الثاني) واجتمع مع ترمب لتجنب حرب تجارية.

ويواجه ترودو الذي يتولى السلطة منذ 9 سنوات، تراجعاً في شعبيته، فهو يعد مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، بالإضافة إلى أزمة الإسكان والخدمات العامة.

ترودو خلال حملة انتخابية في فانكوفر 11 سبتمبر 2019 (رويترز)

وترودو، الذي كان يواجه باستهتار وحتى بالسخرية من قبل خصومه قبل تحقيقه فوزاً مفاجئاً ليصبح رئيساً للحكومة الكندية على خطى والده عام 2015، قاد الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

واتبع نجل رئيس الوزراء الأسبق بيار إليوت ترودو (1968 - 1979 و1980 - 1984) مسارات عدة قبل دخوله المعترك السياسي، فبعد حصوله على دبلوم في الأدب الإنجليزي والتربية عمل دليلاً في رياضة الرافتينغ (التجديف في المنحدرات المائية) ثم مدرباً للتزلج على الثلج بالألواح ونادلاً في مطعم قبل أن يسافر حول العالم.

وأخيراً دخل معترك السياسة في 2007، وسعى للترشح عن دائرة في مونتريال، لكن الحزب رفض طلبه. واختاره الناشطون في بابينو المجاورة وتعد من الأفقر والأكثر تنوعاً إثنياً في كندا وانتُخب نائباً عنها في 2008 ثم أُعيد انتخابه منذ ذلك الحين.

وفي أبريل (نيسان) 2013، أصبح زعيم حزب هزمه المحافظون قبل سنتين ليحوله إلى آلة انتخابية.

وخلال فترة حكمه، جعل كندا ثاني دولة في العالم تقوم بتشريع الحشيش وفرض ضريبة على الكربون والسماح بالموت الرحيم، وأطلق تحقيقاً عاماً حول نساء السكان الأصليين اللاتي فُقدن أو قُتلن، ووقع اتفاقات تبادل حرّ مع أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك.