حكومة هونغ كونغ تدين الاحتجاجات مع ارتفاع وتيرة العنف

المظاهرات عرقلت حركة التسوق في الإقليم

قوات مكافحة الشغب انتشرت في المراكز التجارية بهونغ كونغ أمس (أ.ب)

تواصلت الاضطرابات التي تشهدها هونغ كونغ تزامناً مع فترة عيد الميلاد لليوم الثالث على التوالي، أمس؛ حيث وقعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة داخل مراكز التسوق.
ونظّم المحتجون تظاهرات في عدة مراكز تسوّق، مرددين شعارات مناهضة للحكومة الصينية والمحلية والشرطة. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب رذاذ الفلفل ضد عشرات المتظاهرين في مركز تسوّق، في حي «تاي بو» إضافة إلى صبغة زرقاء اللون لتحديد المشتبه بهم، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوقفت الشرطة عدداً من الأشخاص. واندلعت مواجهات في أربعة مراكز تسوّق أخرى؛ حيث نفذّت الشرطة عدة عمليات توقيف بينما أغلقت عدة متاجر واجهتها، في يوم كان من المفترض أن يشهد حركة تسوّق نشطة.
وتشهد هونغ كونغ احتجاجات متواصلة منذ أكثر من ستة أشهر أثّرت سلباً على سمعة المدينة كمركز مالي مستقر، ما دفع اقتصادها باتّجاه الركود. وباتت مراكز التسوق الكثيرة في المدينة مواقع معتادة للتظاهرات، في ظل محاولة المحتجين التأثير على الاقتصاد.
والشهر الماضي، تراجع العنف نسبياً بعدما حقق المرشحون المؤيدون للحركة الاحتجاجية فوزاً كاسحاً في الانتخابات المحلية. لكن رفض بكين وحكومة هونغ كونغ تقديم أي تنازلات تسبب بعودة الاحتجاجات والمواجهات خلال فترة عيد الميلاد.
وعشية عيد الميلاد، وقعت أسوأ موجة عنف منذ أسابيع، إذ اندلعت مواجهات استمرّت لساعات بين الشرطة والمحتجين في حي مكتظ للتسوّق. واندلعت صدامات متقطعة وأقل شدّة مجدداً داخل مراكز التسوّق يوم عيد الميلاد.
وأشارت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام المؤيدة لبكين، أول من أمس، إلى أن التظاهرات العنيفة «أفسدت» عيد الميلاد. وأصدرت الحكومة بياناً جديداً أمس، دانت فيه المحتجين لاستخدامهم العنف خلال الشهور الستة الماضية. وقال البيان إن «العنف غير المسبوق والتدمير المستهتر والمنظم تحولا إلى أمر معتاد».
لكن المتظاهرين يصرّون على أنه لم تعد لديهم الكثير من الخيارات، سوى العودة إلى الشوارع نظراً لعدم تقديم بكين ولام أي تنازلات. وتشعر شريحة واسعة من السكان بالغضب من هيمنة بكين وسياسات حكومة المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، في وقت يضغطون للحصول على مزيد من الحريات وسط دعوات لمحاسبة الشرطة.
وانطلقت التظاهرات احتجاجاً على خطة تم التخلي عنها لاحقاً تسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الصيني الرئيسي. وتشمل مطالب المحتجين فتح تحقيق في الشرطة والعفو عن أكثر من 6000 شخص تم اعتقالهم، وإجراء انتخابات حرة لاختيار حاكم للمدينة.