«التعاون الإسلامي» تشيد بالقضاء السعودي في أحكام قضية خاشقجي

أكدت منظمة التعاون الإسلامي أمس، أن الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، صدرت وفقا للإجراءات القضائية السعودية، ويجب احترامها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين إن «التزام المملكة بتحقيق العدالة كان واضحا من خلال إشراك أصحاب الحق الشرعي وهم أبناء الضحية، وإن الشفافية تجلت في حضور مندوبين من الدول دائمة العضوية الجلسات القضائية إضافة إلى مندوب من الجمهورية التركية، ما يؤكد نزاهة القضاء السعودي الذي نظر في القضية وفقا لما توفر من أدلة وقرائن وليس وفقا لما يتردد من مزاعم سياسية لا يعتد بها عند التقاضي».
وأكدت المنظمة على مبادئها الثابتة التي تؤكد ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وذلك بحسب البند الثالث في المادة الأولى لميثاق المنظمة.
وكانت عدة دول وهيئات ومنظمات عربية رحبت بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي في قضية مقتل خاشقجي، وأعربت عن تأييدها لهذه الأحكام. وأعلنت الخارجية الكويتية، أنها تابعت باهتمام الأحكام التي تعكس التزام المملكة العربية السعودية بمبادئ القانون، وحرصها على تطبيقه «رداً على من يحاول المساس بالمملكة والإساءة لقضائها العادل»، مؤكداً وقوف دولة الكويت إلى جانب السعودية «في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصية شأنهم الداخلي».
وقالت الخارجية الإماراتية، إن الأحكام في جريمة مقتل جمال خاشقجي «تؤكد التزام السعودية وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل لجميع الأطراف حقوقهم القانونية».
كما أوضحت مملكة البحرين أن الأحكام «تعكس النزاهة التامة للقضاء وكفالة العدالة والإنصاف والحقوق كافة، وتجسد بوضوح التزام المملكة الدائم بإعلاء القانون والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية». بدوره، أشاد الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالأحكام القضائية السعودية، ووصفها بأنها «خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق وتطبيق العدالة». وأكد الزياني في بيان، أن الأحكام «برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي، وحرصه على تطبيق أحكام القانون بعد استكمال الإجراءات القضائية كافة الواجبة قانوناً، وأثبتت التزام حكومة السعودية وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة محاكمة شفافة تطبيقاً للقانون وإرساء للعدالة»، مستنكراً «المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية».
كما أشاد رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، بالأحكام السعودية، مؤكداً أنها «تجسد التزام المملكة العربية السعودية بمحاسبة كل المتورطين في هذه القضية». وأكد السلمي، موقف البرلمان العربي الرافض لأي استهداف، من قبل أي دولة أو جهة كانت، للمملكة السعودية، والتدخل في شؤونها الداخلية.
وأوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن الأحكام، تؤكد أن القضاء في السعودية ماضٍ في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة. وقال الشيخ الدكتور فهد الماجد الأمين العام للهيئة، إن «القضاء بالمملكة سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية»، منوهاً في هذا الصدد بما اتخذ من إجراءات تتوخى الحق والعدالة، «وألا توقع أي عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بما نسب إليه من جرم بعد محاكمة تجرى وفق المقتضى الشرعي».
وكان مسؤول أميركي قال إن الأحكام «خطوة مهمة» في محاسبة المسؤولين عن الجريمة.
وأضاف المسؤول، حسب «رويترز»، دون أن تسميه، أن «الولايات المتحدة تشجع السعودية على مواصلة عملية قضائية تتسم بالنزاهة والشفافية».
من جانبه، غرد صلاح بن جمال خاشقجي على حسابه في «تويتر» قائلاً: «إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله، جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بجميع مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له».