شراكة بين «أكوا باور» و«سابك» لرفع المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة

الشرهان وموسى خلال توقيع المذكرة أمس (الشرق الأوسط)
الشرهان وموسى خلال توقيع المذكرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

شراكة بين «أكوا باور» و«سابك» لرفع المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة

الشرهان وموسى خلال توقيع المذكرة أمس (الشرق الأوسط)
الشرهان وموسى خلال توقيع المذكرة أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بهدف تعزيز فرص الإسهام في رفع وزيادة معدلات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالسعودية.
ووقع مذكرة التفاهم كل من ثامر الشرهان، العضو المنتدب بشركة «أكوا باور»، وفؤاد موسى، نائب الرئيس للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال بشركة «سابك»؛ حيث أشارت «أكوا باور» إلى أن إبرام الشراكة يأتي في إطار الالتزام بدورها إزاء تطوير المحتوى المحلي، وتعزيز فرص إنشاء سلاسل القيمة الشاملة في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة.
وقال الشرهان: «إن إحدى أهم استراتيجيات (أكوا باور) هي تشجيع وتطوير المحتوى المحلي في الأسواق التي نعمل بها. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة (سابك) في إطار مواكبتنا لاستراتيجيات المحتوى المحلي التي تعتمدها الحكومة السعودية، بهدف دعم نمو منظومة الاقتصاد السعودي وتنويع مقوماته، ولتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب مساندة الشركات المحلية والمواهب السعودية الشابة».
وأضاف: «نتطلع في المرحلة القادمة من جهودنا المستمرة إلى تعزيز قدراتنا المحلية، من خلال شراكتنا مع (سابك)؛ حيث نأمل حشد الجهود حول مساعينا المشتركة المتعلقة بالمحتوى المحلي، من خلال التعاون مع كيان يشاركنا التوجه والتفكير نفسيهما، لا سيما أننا على يقين تام من أن هذه الشراكة تعدّ خطوة قوية في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف المنشودة».
وتابع الشرهان: «نشهد منافع وفوائد جمة من وراء دعم المحتوى المحلي، من خلال مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في سكاكا، وقصة النجاح التي حققها المشروع بوصفه أول مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية. كما أننا نعمل على تطوير خبرات الشركات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، وتساهم جهودنا في هذا الشأن في ضخ مزيد من الاستثمارات إلى منظومة الاقتصاد السعودي».
ووفق بنود الاتفاقية، ستوفر «سابك» الدعم للجهود التي تبذلها «أكوا باور» في مجال تطوير المحتوى المحلي في المملكة، وذلك من خلال إجراء تقويمات ودراسات جدوى للفرص المحتملة في قطاع الطاقة المتجددة؛ خصوصاً الفرص التي يمكنها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، إلى جانب خلق فرص عمل للمواهب السعودية.
كما ستوفر «سابك» أبحاث السوق المتعلقة بسلاسل التوريد المحلية، إلى جانب الإسهام في تسهيل فرص التعاون بين «أكوا باور» والشركاء المحليين والدوليين المحتملين ذوي الخبرات المتميزة في هذا المجال، علاوة على دعم جهود «أكوا باور» من خلال برنامجي «دايم» و«مؤهل» التابعين لشركة «سابك».
من جهتها، ستعمل «أكوا باور» على استكشاف فرص التوطين من جانب الشركاء الدوليين، بهدف دعم دراسات الجدوى التي تقوم بها «سابك». كما ستزود «أكوا باور» شركة «سابك» بأحدث اتجاهات التقنية ورؤى السوق، لدعم فرص نمو البحث والتطوير في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة.
وكانت «أكوا باور» قد دشنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي شركة للاستثمار الصناعي، كذراع متخصصة في تمكين وتطوير المحتوى المحلي والتصنيع في البلاد؛ حيث ستركز وحدة الأعمال الجديدة على التوافق مع الأهداف الإلزامية المتعلقة بالمحتوى المحلي في المشروعات الجديدة بالسعودية، فضلاً عن تعزيز قدرات «أكوا باور» ومساعدتها على إنماء قاعدة الصادرات السعودية إلى الخارج، ونقل المعرفة وخلق فرص العمل.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».