السعودية تدين الهجوم الإرهابي في شمال بوركينا فاسو

خلّف مقتل 35 مدنياً... بينهم 31 امرأة

TT

السعودية تدين الهجوم الإرهابي في شمال بوركينا فاسو

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم، الذي استهدف موقعاً عسكرياً في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.
وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وقتل 35 مدنياً، بينهم 31 امرأة، في الهجوم الذي نفذه متطرفون في شمال بوركينا فاسو، أول من أمس، في واحد من أكثر الاعتداءات دموية في تاريخ هذا البلد، الواقع في منطقة الساحل، وأعلن حداد وطني لمدة 48 ساعة.
وأعلن الرئيس روش كابوري شخصياً، الذي يتهم باستمرار بالتساهل حيال الجماعات المتشددة، عن حصيلة «هذا الهجوم الهمجي». وأضاف الرئيس ورئيس أركان جيش بوركينا فاسو، الذي أعلن عن وقوع الهجوم في بيان قبيل ذلك، أن أربعة جنود وثلاثة دركيين قتلوا، في حين «تم تحييد ثمانين إرهابياً».
وأضاف رئيس أركان الجيش في بيان، أن «مجموعة كبيرة من الإرهابيين هاجمت» صباح أول من أمس «بشكل متزامن قاعدة عسكرية وسكان أربيندا المدنيين» في إقليم سوم، موضحاً أن الهجوم كان «كثيفاً» واستمر «بضع ساعات».
بدوره، أعلن وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة ريميس داندجينو في بيان أن «الإرهابيين قتلوا بجبن خلال فرارهم 35 مدنياً، بينهم 31 امرأة، وتسببوا بجرح ستة أشخاص».
ويعتبر هذا الهجوم واحداً من أكثر الهجمات دموية في هذا البلد، الذي يشهد منذ 2015 هجمات متكررة لمتطرفين، مثل مالي والنيجر.
وأشاد الرئيس كابوري في تغريداته على «تويتر» «بشجاعة والتزام» قوات الدفاع والأمن، التي «صدت الهجوم على كتيبة أربيندا». وكتب رئيس الدولة ليلة أول من أمس: «في يوم عيد الميلاد نفكر بورع في العائلات التي فجعتها الهجمات الإرهابية في بلدنا، ونقف مع جنودنا الشجعان الذين يحاربون باستبسال من أجل ضمان أمن الأراضي الوطنية».
ومنذ 2015، شهدت بوركينا فاسو هجمات للمتطرفين أسفرت عن مقتل 700 شخص، حسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، وتسببت بنزوح نحو 560 ألف شخص، وفق أرقام الأمم المتحدة. ويطال العنف خصوصاً شمال البلاد وشرقها، بينما شهدت العاصمة واغادوغو ثلاثة اعتداءات. ونادراً ما يتم تبني هذه الهجمات التي تنسب إلى جماعات متشددة مسلحة، يرتبط بعضها بتنظيم «القاعدة» وأخرى بتنظيم «داعش» الإرهابيين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.