تواصل أميركي ـ صيني لترتيبات «حفل اتفاق التجارة»

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ (أ.ب)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ (أ.ب)
TT

تواصل أميركي ـ صيني لترتيبات «حفل اتفاق التجارة»

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ (أ.ب)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ (أ.ب)

قال غنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الأربعاء إن بلاده على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة، وذلك في وقت تشير فيه الأرقام إلى زيادة حجم المشتريات الصينية من الولايات المتحدة بشكل كبير، ما يشير بالفعل إلى انطلاق بكين في تنفيذ عدد من المطالبات الأميركية لإبرام الاتفاق.
وأضاف غنغ أن الفرق الاقتصادية والتجارية بين الجانبين تواصل بشكل وثيق الترتيبات المتعلقة بالتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.
وكانت الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا منتصف ديسمبر (كانون الأول) الجاري على نص المرحلة الأولى من الاتفاق سواء الاقتصادي والتجاري الشامل، حيث أشارت بكين إلى أن الاتفاق جاء بناء على مبدأ المساواة والاحترام المتبادل، ويتضمن تسعة فصول؛ وهي: مقدمة، وحقوق الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، والمنتجات الغذائية والزراعية، والخدمات المالية، وسعر الصرف والشفافية، والتوسع التجاري، والتقييم الثنائي وتسوية المنازعات، والبنود النهائية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرح مساء الثلاثاء أنه والرئيس الصيني شي جينبينغ سيوقعان المرحلة واحد من اتفاق التجارة الذي جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة خلال احتفال بهذه المناسبة. وأوضح ترمب للصحافيين: سنقيم حفل توقيع... نعم. سنلتقي معا في نهاية المطاف، وسيكون لدينا توقيع أسرع لأننا نريد إنجازه. الاتفاق تم الانتهاء منه ويجري فقط ترجمته في الوقت الحالي.
وفي 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر إن ممثلين من البلدين سيوقعون «المرحلة 1» من اتفاق التجارة في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل. وبموجب الاتفاق، وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية.
ولم تؤكد بكين حتى الآن عناصر محددة في الاتفاق نشرها مسؤولون أميركيون. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي إن التفاصيل ستعلن بعد التوقيع الرسمي.
لكن في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية نشرت الأربعاء ارتفاع واردات الصين من فول الصويا الأميركي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 20 شهرا، بعد إفراج السلطات الجمركية الصينية عن المزيد من شحنات الفول القادمة من الولايات المتحدة قبل توقيع الاتفاق التجاري المرحلي بين بكين وواشنطن خلال الشهر المقبل.
وأشارت بيانات الجمارك الصينية إلى ارتفاع واردات فول الصويا الأميركي خلال الشهر الماضي إلى 2.6 مليون طن، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس (آذار) 2018، مقابل نحو 1.1 مليون طن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولم تكن الصين قد استوردت أي كميات تذكر من الفول الأميركي في نوفمبر من العام الماضي.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أنه من المتوقع استمرار مشتريات الشركات الصينية من فول الصويا الأميركي في ظل انتظار توقيع واشنطن وبكين للاتفاق التجاري المرحلي بينهما أوائل الشهر المقبل. وكانت الحكومة الصينية قد رفعت القيود على استيراد فول الصويا الأميركي في إطار إجراءات تخفيف التوتر التجاري مع واشنطن. وتضمنت هذه الإجراءات إلغاء الرسوم العقابية التي كانت قد فرضتها على واردات فول الصويا الأميركي بنسبة 30 في المائة. أيضا، ذكرت المصلحة العامة للجمارك الصينية يوم الثلاثاء، أن الصين سجلت توسعا في واردات اللحوم في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 للوفاء بالمتطلبات القوية للسوق الوطنية.
وقالت المصلحة إن إجمالي واردات اللحوم بلغ 5.49 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر بزيادة 42 في المائة على أساس سنوي، دون ذكر مصادر محددة للاستيراد.
وفي نوفمبر وحده، استوردت البلاد 644 ألف طن لحوم بزيادة 82 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين زادت واردات لحم الخنزير 151.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 230 ألف طن. مشيرة إلى أنه من أجل ضمان سلامة اللحوم المستوردة، عززت السلطات الصينية الرقابة ورفضت دخول منتجات غير مؤهلة. وتعهدت الصين بتشجيع واردات اللحوم بشكل أكبر، مما يسمح بأن يتجاوز الإجمالي 6 ملايين طن هذا العام، حسبما قالت وزارة التجارة.
وأعلنت وزارة المالية الصينية يوم الاثنين، أن بكين ستخفض الرسوم الجمركية على أكثر من 850 سلعة بما فيها لحوم الخنزير المجمدة، اعتبارا من يناير المقبل بينما تواجه السلطات صعوبات في تأمين اللحوم الأساسية.
وتضرر قطاع لحوم الخنازير بحمى الخنازير الأفريقية التي أدت إلى قتل أكثر من مليون منها، حسب إحصاءات رسمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه اللحوم بمقدار الضعف. وأوضحت الوزارة في إعلانها أن الرسوم المفروضة على لحوم الخنازير المجمدة ستنخفض من 12 إلى 8 في المائة اعتبارا من الأول من يناير.
ويذكر أن حكومة بكين أعلنت مطلع الشهر الجاري إعفاء بعض المنتجات الأميركية المستوردة من الرسوم الجمركية، مثل الصويا ولحوم الخنزير، في مؤشر إلى تهدئة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر إن الصين وافقت على شراء سلع وخدمات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين كجزء من اتفاقية التجارة في المرحلة الأولى المزمع توقيعها في أوائل يناير. وإذا تم إجراء عمليات الشراء، فسيمثل ذلك قفزة هائلة في الصادرات الأميركية إلى الصين.



بنك التسويات الدولية يدعو المصارف المركزية لتجاهل «صدمة الطاقة المؤقتة»

برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
TT

بنك التسويات الدولية يدعو المصارف المركزية لتجاهل «صدمة الطاقة المؤقتة»

برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

حثّ بنك التسويات الدولية، الهيئة الاستشارية للبنوك المركزية حول العالم، صانعي السياسات على عدم المبالغة في رد الفعل تجاه الارتفاع الحاد بأسعار الطاقة العالمية الناتج عن الأزمة الإيرانية، واصفاً إياه بأنه مثال نموذجي على الحالات التي يمكن فيها «تجاهل الصدمة»، ولا سيما إذا ثبت أنها مؤقَّتة.

وقد أثار الارتفاع الكبير في أسعار النفط بنسبة 40 في المائة هذا الشهر، والقفزة التي قاربت 60 في المائة في أسعار الغاز بالجملة، مقارنات مع عام 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا وإعادة فتح الاقتصادات بعد جائحة «كوفيد-19» إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، ما دفع البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» و«البنك المركزي الأوروبي»، إلى رفع أسعار الفائدة لمستويات قياسية منذ عقود، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب بطء رد فعلها، بعد أن أخطأت في تقدير أن التأثير سيكون مؤقتاً، وفق «رويترز».

وفي هذه المرة، سارعت الأسواق المالية إلى إعادة تقييم توقعاتها، متوقعة ألا تكرر البنوك المركزية الخطأ نفسه، رغم أن بنك التسويات الدولية استخدم تقريره الأخير لتأكيد أهمية توخي الحذر.

وقال هيون سونغ شين، كبير المستشارين الاقتصاديين بمجموعة البنوك المركزية: «إذا كانت الصدمة ناتجة عن خلل في العرض، وبالأخص إذا كانت مؤقتة، فهذه أمثلة نموذجية يجب فيها التغاضي عن الأمر، وعدم اللجوء إلى التدخل عبر السياسة النقدية».

تأتي هذه التصريحات مع بداية أسبوع حاسم للأسواق، حيث يعقد كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان اجتماعاتهم الأولى منذ اندلاع أزمة الشرق الأوسط في 28 فبراير (شباط) الماضي. وأضاف شين أن التحول السريع في تسعير أسعار الفائدة بالأسواق المالية ربما يكون «مؤشراً على الوضع الراهن»، نظراً لذكريات عام 2022 التي لا تزال حاضرة بقوة. وقد خفّضت الأسواق، بالفعل، عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقَّعة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي»، هذا العام، إلى النصف، لتصبح تخفيضاً واحداً فقط، في حين تتوقع، الآن، رفعاً من البنك المركزي الأوروبي، بحلول يوليو (تموز) المقبل، مع احتمال بنسبة 85 في المائة لرفع ثانٍ قبل نهاية العام.

وأوضح شين أن «الرد يبدو نوعاً من التفاعل التلقائي»، مشيراً إلى أن مؤشرات التضخم الرئيسية لم تتحرك بعدُ بالقدر نفسه، مما يجعل الصورة الاقتصادية «مُربكة للغاية» في الوقت الراهن.

ويشير تقرير بنك التسويات الدولية، الذي يُنشر أربع مرات سنوياً، إلى عدة دراسات، منها دراسة حول كيفية تعديل البنوك المركزية أساليب تواصلها مع الأسواق والجمهور بعد الأزمات العالمية الأخيرة. وأظهرت الدراسة أن عدداً أكبر من البنوك بات يستخدم السيناريوهات لتوضيح تداعيات المخاطر، إلى جانب الأدوات التقليدية مثل المخططات البيانية ومناقشات المخاطر النوعية. كما حاول عدد منها التخلي عنما يُعرف بالتوجيهات المستقبلية بشأن اتجاه أسعار الفائدة، والاعتماد بدلاً من ذلك على نشر توقعاتها الخاصة ضِمن سياقات سيناريوهات بديلة.

وتطرقت رؤية بنك التسويات الدولية إلى المخاطر الحالية بالأسواق، بما في ذلك موجات تقلبات شهدها العام، مثل عمليات البيع الحادة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي وبعض المشكلات في سوق الائتمان الخاصة. وقال فرنك سميتس، نائب رئيس قسم الشؤون النقدية والاقتصادية بالبنك: «علينا مراقبة الوضع، لكننا لا نتوقع أي اضطرابات كبيرة في الوقت الراهن».


صدمة النفط تضرب آسيا: كيف تتعامل الدول مع ارتفاع الأسعار؟

ناقلة نفط كبيرة تُبحر باتجاه رصيف في ميناء تشينغداو بالصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط كبيرة تُبحر باتجاه رصيف في ميناء تشينغداو بالصين (أ.ف.ب)
TT

صدمة النفط تضرب آسيا: كيف تتعامل الدول مع ارتفاع الأسعار؟

ناقلة نفط كبيرة تُبحر باتجاه رصيف في ميناء تشينغداو بالصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط كبيرة تُبحر باتجاه رصيف في ميناء تشينغداو بالصين (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط، وتراجعت أسواق الأسهم بسبب المخاوف من أن يؤدي الضغط على إمدادات الطاقة الناتج عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى زيادة التضخم وكبح النمو الاقتصادي.

وتُعد آسيا معرَّضة بشكل خاص؛ حيث تعتمد أجزاء كبيرة من المنطقة على نفط الخليج الذي يُشحن عبر مضيق هرمز الذي أُغلق عملياً منذ الهجمات الأولى للولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط).

وفيما يلي الإجراءات التي اتخذتها أو تخطط الحكومات لاتخاذها، لتقليل تأثير الصراع على اقتصاداتها:

1- اليابان تطلق احتياطيات النفط الوطنية

تعهدت اليابان بإطلاق رقم قياسي من النفط يصل إلى 80 مليون برميل، أي ما يعادل نحو 45 يوماً من الإمدادات لهذه الدولة الفقيرة في الموارد، بدءاً من يوم الاثنين. كما طلبت اليابان من أستراليا -أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال لها- زيادة الإنتاج في ظل الأزمة.

2- كوريا الجنوبية تتحول أكثر نحو الفحم والطاقة النووية

قال الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية يوم الاثنين، إن الحكومة سترفع حدود القدرة على توليد الكهرباء من الفحم، وتزيد استخدام محطات الطاقة النووية إلى نحو 80 في المائة. ويأتي ذلك بعد أن فرضت السلطات الأسبوع الماضي سقفاً على أسعار الوقود المحلية لأول مرة منذ نحو 30 عاماً، وأعلنت أنها تفكر في تقديم قسائم طاقة إضافية لدعم الأسر الضعيفة، إذا أدت أسعار الوقود المرتفعة إلى زيادة فواتير الكهرباء.

3- الصين تحظر تصدير الوقود

أمرت الصين بحظر فوري لتصدير الوقود المكرر خلال مارس (آذار)، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات، تحسباً لنقص محتمل في الوقود المحلي، حسب مصادر.

4- الهند تطالب بمرور آمن عبر هرمز

طالبت الهند بتأمين مرور آمن لـ22 سفينة عالقة غرب مضيق هرمز، بعد أن سمحت إيران لعدد قليل من السفن الهندية بالعبور، في استثناء نادر للقيود.

وأدى إغلاق المضيق إلى أسوأ أزمة غاز تواجهها الهند منذ عقود؛ حيث خفضت الحكومة إمدادات الغاز المسال للصناعة لضمان توفير الغاز الكافي للمنازل للطهي.

5- إندونيسيا تخطط لزيادة دعم الوقود

تخطط إندونيسيا لزيادة المخصصات التي خصصتها لدعم الوقود في ميزانيتها العامة للحفاظ على استقرار الأسعار.

كما سرَّعت برنامج «بي 50» للديزل الحيوي الذي يمزج 50 في المائة من الديزل المستخلص من زيت النخيل مع 50 في المائة من الديزل التقليدي، لتقليل الاعتماد على النفط التقليدي.

6- فيتنام تستعين بصندوق التثبيت

استعانت فيتنام الشيوعية بصندوق تثبيت أسعار الوقود للحد من ارتفاع أسعار النفط، وطلبت من البنك المركزي توجيه البنوك التجارية لتمويل تجار الوقود لزيادة مشترياتهم.

كما تخطط لزيادة احتياطياتها الوطنية من النفط، وطلبت من اليابان وكوريا الجنوبية مساعدتها في تعزيز إمداداتها من الخام. وحذرت الحكومة قطاع الطيران من الاستعداد لتقليل عدد الرحلات بدءاً من أبريل (نيسان) بسبب انخفاض واردات وقود الطائرات.

7- سريلانكا تفرض تقنين الوقود

قدمت سريلانكا تقنيناً للوقود يوم الأحد، لتمديد عمر الإمدادات المتاحة. وفق النظام الجديد، ستُخصص للدراجات النارية 5 لترات، وللسيارات 15 لتراً، وللحافلات 60 لتراً من الوقود أسبوعياً. وأكدت سلطات شركة «سيلان» للبترول المملوكة للدولة أنها ضمنت شحنات الوقود حتى نهاية أبريل، وستنشر الشرطة للحد من الطوابير والتخزين المفرط.

8- بنغلاديش توقف تقنين الوقود بمناسبة عيد الفطر

أوقفت بنغلاديش التي تعتمد على الواردات لتلبية نحو 95 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، تقنين الوقود السابق، لضمان استمرارية النقل مع استعداد ملايين المواطنين للسفر خلال عطلة عيد الفطر، لمدة أسبوع، بدءاً من الثلاثاء. كما تعمل الحكومة على تأمين شحنات وقود إضافية من الهند والصين ودول أخرى.

9- نيبال ترفع أسعار الوقود

رفعت نيبال أسعار البنزين والديزل بنسبة 9.55 في المائة، و7 في المائة، على التوالي، بدءاً من منتصف ليل الأحد.

وقالت شركة نفط نيبال الحكومية (نوك) إن الزيادة ضرورية لسداد المدفوعات لشركة النفط الهندية في الوقت المحدد، وتجنب أي انقطاع إضافي في الإمدادات.

وتعتمد نيبال، الواقعة بين الهند والصين، بالكامل على واردات الوقود، بما في ذلك الغاز المستخدم في الطهي، والذي بدأت «نوك» تقنينه الأسبوع الماضي.

10- تايلاند والفلبين تطلبان النفط من روسيا

قال وزير الطاقة الفلبيني، إن بلاده توجهت لشراء النفط من روسيا. وأوضح نائب رئيس وزراء تايلاند أن بلاده مستعدة لشراء النفط الروسي، وتستعد للمفاوضات.

وتخطط تايلاند لتجميد أسعار الغاز المنزلي حتى مايو (أيار)، واستخدام الدعم لتشجيع استخدام الديزل الحيوي والبنزين.

أما الفلبين التي تستورد معظم نفطها من الشرق الأوسط، وتعتمد على محطات طاقة تعمل بالنفط، فقد قدمت أسبوع عمل من 4 أيام لتوفير الطاقة.


مؤشر السوق السعودية يغلق مرتفعاً قبل عطلة عيد الفطر

مستثمران يتابعان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يغلق مرتفعاً قبل عطلة عيد الفطر

مستثمران يتابعان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

أغلق مؤشر السوق السعودية مرتفعاً في آخر جلسات التداول قبل عطلة عيد الفطر التي تستمر أسبوعاً، في وقت حافظت فيه السوق السعودية على أداء أفضل مقارنة بمعظم أسواق الخليج منذ بدء التصعيد العسكري في المنطقة.

ورغم حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق الإقليمية، ارتفع مؤشر «تاسي» بنحو 1.7 في المائة منذ بدء العمليات العسكرية، متفوقاً على أداء معظم البورصات الخليجية التي سجلت خسائر ملحوظة خلال الفترة نفسها

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 18 في المائة، في حين خسر مؤشر فوتسي أبوظبي العام (فادكس) 13 في المائة.

وصعد مؤشر السوق السعودية في ختام التعاملات بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 10,946 نقطة، رابحاً 60 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 6.3 مليار ريال.

وخلال الجلسة، ارتفعت أسهم «الأهلي السعودي» و«بنك الرياض» و«جبل عمر» و«سابك» و«السعودية للطاقة» بنسب تراوحت بين 1 و4 في المائة.

كما صعد سهم «مسار بنحو» 1 في المائة ليغلق عند 16.19 ريال.

وتصدر سهما «الماجدية» و«إعمار» قائمة الشركات المرتفعة بعد مكاسب تجاوزت 8 في المائة لكل منهما.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 27.06 ريال.

وكان سهم «الاتحاد للتأمين التعاوني» الأكثر انخفاضاً بين الشركات المدرجة، بعد هبوطه 10 في المائة إلى 6.44 ريال، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر للربع الرابع من عام 2025 بقيمة 135.3 مليون ريال.