يمكن تصنيف 2019 بأنه عام تحريك الرافعات الاقتصادية التي ترسم لها السعودية أدواراً جوهرية في الاقتصاد الوطني في رحلة التخلص من هيمنة النفط كمورد رئيس لموازنة الدولة ومصدر الدخل الاستراتيجي، إذ تبرهن سلسلة القرارات ومستجدات التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى الممارسات المنفَّذة على أرض الواقع في تطبيق الاستراتيجيات تحت مظلة «رؤية المملكة 2030»، جدية مرحلة التحول وفعالية المضي نحو تحقيق هدف التحرر الاقتصادي من معضلة مصدر الدخل الواحد إلى اقتصاد منوع ذي موارد مالية متعددة.
ولا يمكن في استعراض لأبرز الروافع الاقتصادية التي فعّلتها المملكة في 2019 إلا الحديث عن درة تاج الاقتصاد الوطني شركة «أرامكو» السعودية التي دخلت أواخر العام مخاض التحول إلى الملكية الخاصة بعملية طرح عام أوّلي تعد الأضخم على مستوى الأسواق المالية، في وقت لا بد من الإشارة إلى أن الدولة بادرت ولا تزال بتفعيل السياق المالي عبر تطوير جوهري للقطاع المالي وتعميق أسواق المال وزيادة الشمول المالي والتحول إلى المجتمع اللانقدي.
وفي نطاق مقارب، سجلت تحركات الدولة باتجاه رفع مواردها المالية غير النفطية مؤشرات قوية شهدتها قطاعات العائد الضريبي، ومخرجات القطاع الخاص، ومحفزات الأعمال في جميع أشكالها، وتطوير أجهزة الدولة وتقوية مواردها. وفي ملحق الحصاد السنوي، تستعرض «الشرق الأوسط» جملة من أبرز الروافع الاقتصادية التحولية التي حرّكتها السعودية خلال العام.
إنفاق تريليوني
قبل الحديث عن الروافع الاقتصادية، لا بد من التوطئة بما أصرّت عليه ميزانية السعودية من المضي قدماً في تطلعات مشروع النهوض الاقتصادي السعودي المرتكزة على محور التحول وتعزيز التنمية بجميع أشكالها، إذ تستمر تقديرات الدولة بإنفاق تريليوني للعام المقبل 2020 بتقدير بلغ 1.020 تريليون ريال (272 مليار دولار)، في إطار تبحث من خلاله عن تقوية الاقتصاد الوطني عبر قناة تنفيذ برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وقال تقرير صدر عن وزارة المالية حينها إن المملكة تتبنى سياسات اقتصادية ومالية تهدف من خلالها لرفع معدلات النمو الاقتصادي واستدامتها، مع التركيز على نمو الناتج غير النفطي، لافتة إلى مواصلة العمل لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وخلق فرص العمل والاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى.
الاكتتاب التاريخي
لنبدأ مما يحدث الآن، إذ عاشت السعودية واقتصاد العالم، وعلى وجه التحديد قطاع الصناعة المالية، أواخر 2019 مخاض الطرح العام الأضخم على مستوى العالم لأسهم شركة «أرامكو السعودية» التي جاءت قبيل سنوات وتحديداً في عام 2016 كفكرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال حوار تلفزيوني آنذاك، في خضمّ تفعيل الاقتصاد السعودي والاستفادة من محصلات الاكتتاب في تدعيم موارد الدولة.
وجذب اكتتاب «أرامكو» المنتهي أخيراً، انتباه الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية بعد أن كانت «أرامكو» إحدى أبرز الكلمات المتداولة في الأخبار والمتابعات الاقتصادية، إذ انطلقت في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عملية طرح انتهت في 4 ديسمبر (كانون الأول) 2019، مسجلةً أضخم اكتتاب أوّلي يشهده العالم وسط إقبال واسع النطاق للمساهمة فيه من السعوديين والمقيمين، ساهم في مضاعفة الطلب 4 مرات عما تم طرحه.
وشهد الاكتتاب شراء 5 ملايين مساهم لمليار سهم، كما سجلت شريحة المؤسسات المستثمرة حجم اكتتاب ضخماً قوامه 397 مليار ريال (105.8 مليار دولار)، فيما بلغ مجموع طلبات الاكتتاب في عملية الطرح 446 مليار ريال (119 مليار دولار)، مقابل المستهدف وهو 96 مليار ريـال (25.6 مليار دولار).
وتعكس الأرقام تعزيزاً لتوجهات الدولة ومرئياتها في هذا الطرح لأهم شركة وطنية، إذ يعوّل عليها كثيراً في أن تكون مساهماً كبيراً في التخلص من الاعتماد على مورد النفط كمصدر وحيد، وينتظر أن يستفيد صندوق الاستثمارات العامة من المستحصلات في توظيفها استثمارياً وتحقيق دخل يعود على خزينة الدولة.
تعزيز الإيرادات
ومن بين الرافعات التي قامت بها الدولة لدعم اقتصاد السعودية، إلى جانب طرح «أرامكو»، المضي في توسيع آفاق موارد الدولة المالية لتعزيز الإيرادات من خلال تفعيل الأداة الضريبية، إذ تم إقرار ضريبة القيمة المضافة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أن شهدت السنوات الثلاث الماضية فرض ضرائب الدخل والاستقطاع والسلع الانتقائية.
وينتظر أن تشكل عوائد الضريبة المضافة قوة جديدة تضاف إلى خزينة الدولة، إذ وفقاً لتقديرات وزير المالية محمد الجدعان، فإن العائدات خلال السنة الأولى من الضريبة المضافة تبلغ 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار)، ما يعني أن المحفز الضريبي بات له أثر ملموس على مداخيل البلاد.
وحسب البيانات الأخيرة، استطاعت المملكة جمع ما قيمته 203 مليارات ريال (54.1 مليار دولار) عبر مستحصلات ضريبية من الدخل، والمكاسب الرأسمالية، والسلع، والتجارة، والضرائب الأخرى.
وكانت كلمة خادم الحرمين الشريفين، أمام أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، الخطاب الفصل للسياسة الداخلية والخارجية للمملكة في نوفمبر المنصرم، إذ تضمنت جوانب كثيرة من دعائم التوجه الاقتصادي الحالي، لتحقيق استقرار مالي واقتصادي أكبر وتنمية مستدامة، كان بينها تنفيذ جميع الإصلاحات الداعمة لنمو الاقتصاد وتنويع نشاطاته وتعزيز الإيرادات وكفاءة الإنفاق.
بيئة الأعمال
ولتحقيق أهدافها المرجوة، قامت المملكة ببذل جهود كبيرة في تسهيل ممارسة الأعمال، كإحدى الرافعات التي تعوّل عليها في أن تكون سبباً للدفع ببيئة صحية مغرية نحو مزيد من فرص الأعمال وبالتالي النمو الاقتصادي غير النفطي، حيث استمرت في سن الأنظمة ووضع القرارات الممكنة له، لتتقدم بوضوح إلى مراكز متقدمة في تصنيفات منظمات عالمية.
وباتت السعودية هذا العام أكثر الدول تقدماً في مجال الإصلاح الاقتصادي من بين 190 دولة حول العالم، وتأتي هذه القفزة النوعية التي حققتها المملكة بتقدمها 30 مرتبة في مجال سهولة ممارسة الأعمال 2020، حسب التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إضافةً إلى تقدمها في تقرير التنافسية العالمي 2019 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، كإحدى ثمار العمل القائم لتحقيق «رؤية 2030».
ومن بين الإصلاحات التي عملت عليها السعودية تسهيل بدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، والحصول على الكهرباء، في وقت وجّهت الدولة الجهات الحكومية بمضاعفة الجهود لتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة لتحقيق هدف الوصول إلى مصافّ الدول العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم.
الاستثمار الأجنبي
ونتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي نفّذتها المملكة، تضاعف عدد الشركات الأجنبية المستثمرة في السعودية خلال النصف الأول، مقابل الفترة ذاتها من العام المنصرم، إذ تم إصدار 792 رخصة استثمار أجنبي حتى منتصف سبتمبر (أيلول) 2019، فيما زاد عدد الشركات الأجنبية المسجلة بنهاية النصف الأول من 2019 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 100%.
ولتعزيز قدرة المملكة التنافسية وتحسين البيئة الاستثمارية، تمت إعادة هندسة التراخيص الاستثمارية في 9 قطاعات بنسبة 55%، وهي: الصحة، والتعليم، والاتصالات، والنقل، والتجارة، والثقافة، والسياحة، والزراعة، والصناعة، وتقليص إجراءات حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الاستثماري إلى وثيقتين، وخلال 3 ساعات فقط.
وقامت السعودية بإصدار وسن أكثر من 30 نظاماً وتشريعاً خلال عامين، بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ومنها نظام الإفلاس، ونظام الشركات المهنية، ونظام الرهن التجاري، ونظام الإقامة المميزة للأجانب، والتأشيرات السياحية والتجارية، والفعاليات.
وأتاحت المملكة تملك المستثمر الأجنبي بنسبة 100% في قطاعات التجزئة والصحة والإعلام والتعليم، كما عززت الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بالبيئة الاستثمارية لرفع ثقة المستثمرين، ما نتج عنه ضخ الاستثمار الأجنبي بأكثر من 14.4 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية.
القطاعات غير النفطية
ويأتي تحفيز القطاعات غير النفطية بأنشطتها كافة باعتبارها ركيزة للتحرر من النفط، ورافعة اقتصادية بالغة الأهمية، ما أسهم، حسب البيانات الرسمية الأخيرة، في ارتفاع نسبة نمو القطاعات غير النفطية حتى النصف الأول من العام الحالي بنحو 2.5% مقارنةً بـ2.3% في المدة ذاتها من العام الماضي، ليحقق بذلك هذا القطاع أكبر نمو له منذ عام 2015. يأتي ذلك وسط ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص غير النفطي بنحو 3.3% حتى النصف الأول من 2019.
وهنا لا بد من الإشارة إلى دفع السعودية نحو المحتوى المحلي، باعتباره أداة مهمة لتحفيز الصناعة والإنتاج المحلي، إذ كلفت السعودية في 2019 هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مسؤولية تعزيز المساهمة في التنمية الاقتصادية، لضمان زيادة مشاركة العناصر الوطنية على مستوى القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية.
الصناعة المالية
وبين الروافع الاقتصادية التي تعوّل عليها الحكومة السعودية، يبرز القطاع المالي، إذ ينتظر أن يسهم تطوير الصناعة المالية وتنمية مصادر التمويل وتوسيع أبواب الدعم المالي للمشروعات ابتداءً من المتناهية الصغر إلى المشروعات العملاقة، في تعزيز الاقتصاد السعودي.
ويأتي في مقدمة الصناعة المالية رفع الشمول المالي بمختلف أشكاله لتعزيز حركة التدفق النقدي، إذ عملت مؤسسة النقد العربي السعودي على تعزيز رفع مستوى الشمول المالي في المملكة وبالتحديد تعزيز وصول الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية وتيسير الحصول على خدمات التمويل.
وحسب موقع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فإن العمل ماضٍ لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى رفع نسبة التمويل المخصص لها إلى 20%، وكذلك زيادة عدد البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية إلى 90%، باعتبار ذلك من أبرز الأهداف التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها.
إلى ذلك، تقع السوق المالية في القلب من هذه التطورات إذ تشهد سنوياً قفزات على صعيد تطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة، ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اعتمد مجلس هيئة السوق المالية قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة (قواعد الطرح)، ضمن مساعيه لرفع جاذبيتها للمستثمرين بجميع فئاتهم، كما تم السماح لجميع فئات المستثمرين الأجانب المقيمين منهم وغير المقيمين بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة في السوق الرئيسية.
واستهدفت التعديلات في جانب آخر، تشجيع دخول المُصدر الأجنبي إلى السوق الرئيسية وزيادة جاذبية السوق المحلية وتعميقها وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال. كما دخلت السوق المالية هذا العام مرحلة تاريخية لتصبح سوق الأسهم بين أكبر عشر أسواق مالية في العالم مع إدراج سهم «أرامكو» بقيمة سوقية تقارب تريليوني دولار.
ومع تسهيل الأعمال والإجراءات، تحول تصنيف السوق المالية السعودية من سوق أولية إلى سوق ثانوية، على مستوى الأسواق العالمية، وباتت تشرف حالياً على 100 شركة مالية وبنك استثماري، بينما تنقسم سوق الأسهم الرئيسية إلى 21 قطاعاً بعدد 198 شركة مدرجة. ويبلغ عدد الصكوك والسندات التي تحتضنها 69 صكاً تمثل إصدارات بقيمة 340 مليار ريال (90.6 مليار دولار) بينها 64 مليار ريال إصدارات حكومية.
التحول الرقمي
يعد التحول من تقليدية التعاملات إلى صناعة التعاملات الإلكترونية، أحد أهداف الرؤية، بل يعد رافعة من الروافع المنتظرة في تسيير حركة التحول الاقتصادي، إذ جرى هذا العام تطوير وتحسين البنى التحتية التشريعية والتقنية والتركيز ضمن مشروع تحقيق التحول الرقمي وبناء منظومة حكومية فعالة للتعاملات الإلكترونية، مما سيدفع إلى اقتصاد رقمي مزدهر يعزز من إسهام المملكة التقني عالمياً.
وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، أن بلاده أصبحت منصة جاذبة للاستثمار، بينما يجري العمل حالياً لتشكيل مجلس جديد للتجارة الإلكترونية في السعودية ليتواكب مع الزخم الكبير في التفاعل التجاري عبر الشبكة العنكبوتية في البلاد. وأوضح القصبي أن 85% من خدمات وزارة التجارة والاستثمار باتت تقدم إلكترونياً، مشيراً إلى أنه منذ عام 2016 حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019 تم منح 2437 رخصة استثمار للمستثمرين الأجانب، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المملكة أصبحت تعدّ من أوائل الدول الـ10 في التسوق وعمليات الشراء الإلكترونية.
أمام ذلك، أشارت نتائج مسح إحصائي رسمي سعودي صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أخيراً، إلى أن نسبة الأسر التي لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت بلغت 92.7% وبلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديها خط هاتف ثابت بالمسكن 27.07%، أما نسبة الأسر التي يتوفر لديها هاتف متنقل فبلغت 99.2%.
استضافة «العشرين»
وأخيراً، لا يمكن التغاضي عن مشهد استضافة السعودية «مجموعة العشرين» التي تمثل الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم والأكثر تأثيراً في مشهد التنمية الدولية، إذ تسلمت السعودية مطلع الشهر الجاري، راية استضافة هذا التجمع العالمي. وفي وقت ينتظر أن ينعقد في السعودية ما لا يقل عن 150 لقاءً بين اجتماعات مطوّلة وورش عمل رسمية وودية، ستكون المملكة محط أنظار العالم خلال 2020 بتوافد كبار مسؤولي العالم على مختلف المستويات من القطاعات الحيوية كافة والمرتبطة بالاقتصاد والأعمال والمجتمع والبيئة والصحة والتعليم والقوى العاملة حتى لحظة انعقاد قمة قادة الدول العشرين المنتظرة في نوفمبر 2020.
قطاعات جديدة
> من بين روافع الاقتصاد السعودي المنظورة التي تم تحريكها في 2019، دخول قطاعات حيوية جديدة تتطلع الدولة لأن يكون لها سهم بارز في الناتج المحلي الإجمالي في خضم السعي إلى بناء مقومات اقتصادية متينة وخلق فرص استثمارية واعدة، يأتي بينها فتح قطاع السياحة وبدء العمل في إصدار «التأشيرة السياحية» تحقيقاً للرؤية، إذ ينتظر أن تسهم التنمية السياحية كأحد محفزات النمو الاقتصادي في جذب استثمارات وتوفير مليون فرصة وظيفية وتخفيض البطالة 6% وزيادة حصة مساهمة القطاع إلى 10% من الدخل القومي.
وفي جانب آخر، جاء تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية مطلع عام 2019، كأحد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر التنفيذية لـ«رؤية 2030»، تجسيداً لهدف أن تكون السعودية مركزاً عالمياً في مجال الطاقة والصناعة والتقنية ومنصة عالمية للخدمات اللوجيستية. ويتزامن ذلك مع تطوير حكومي لدور الصناديق التنموية لسد الاحتياجات الاقتصادية ودعم إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي.
وإضافةً إلى ذلك، تم خلال العام تبني مشاريع عدة تتعلق بالطفرة الاقتصادية الجديدة المرتبطة بالتقنيات، إذ تم إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي التي من شأنها تعزيز استثمار الدولة للتطورات التقنية، كما تمت استضافة مركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة في المملكة.
ويأتي الترفيه الذي تأسست من أجله هيئة مستقلة في السعودية، كأحد منابع الاستثمار الجديدة المرتقبة في المملكة، حيث يُنتظر أن يسهم في إيجاد البيئة اللازمة لتشكل مقومات الصناعة من صناع ومسوقين ومستهلكين، وما يصاحب ذلك من خدمات ونشاطات متعددة.
