صناعة المفروشات التراثية والأرابيسك السورية في مرحلة الانقراض

يبدو أن صناعة المفروشات السورية التي يعود تاريخ انطلاقتها لمئات السنين، حيث تطورت مع الزمن، مكتوب عليها الانتكاسات والنكبات - يعلق عدنان أحد أصحاب مصانع المفروشات المنزلية بدمشق - فقبل الأزمة عانت صناعة المفروشات السورية منافسة المفروشات المستوردة، وخاصة مع فتح الأسواق السورية لها بطلاقة ومنها المفروشات التركية. ورغم أن المفروشات السورية لا تقل جودة عن المستوردة وخاصة التركية، فقد كان البعض من أصحاب الصالات والمراكز التجارية يطلق دعايات مركزة وبمختلف الوسائل الإعلامية ولوحات الطرق، جعلت الناس يتجهون لاقتنائها، مستغنين عن المفروشات المصنعة محليا.
بعد انطلاق الأزمة في عام 2011 والحرب، جاءت الضربة القاصمة لصناعة المفروشات - يتنهد عدنان، خاصة أن معظم مصانع وورش تصنيعها تقع في الغوطة الشرقية، وتحديدا في منطقة سقبا التي كانت تعرف بعاصمة المفروشات السورية وتوجد بها أفضل وأرقى مصانع المفروشات في سوريا، حيث طغت على مناطق أخرى اشتهرت منذ عشرات السنوات بوجود هذه المصانع والورش الآلية واليدوية، ومنها مناطق عربين وداريا وببيلا، وجميع هذه المناطق تقع في أماكن اشتباكات وحرب، مما جعلها تخرج عن الخدمة ولا يعرف أصحابها شيئا عنها، حيث إن معظمهم يقطنون في دمشق أو في أماكن آمنة نسبيا ولديهم صالات بيع فيها.
كامل الخبير، شاب دمشقي ورث عن عائلته في حي القنوات بوسط دمشق صالة لبيع المفروشات المصنعة من الخيزران والقصب ومعملا كبيرا لتصنيعها في منطقة الغوطة الشرقية، ومعملا آخر في منطقة العسالي بالقدم في جنوب دمشق، توقف المعملان عن العمل بعد انطلاق الأزمة بأشهر قليلة ولم يعد يعرف شيئا عن معمله وما كان به من آلات تزيد قيمتها على الـ500 ألف دولار أميركي والمنتجات الجاهزة في حينها قبل 3 سنوات. واضطر كامل إلى تأجير جزء من صالة البيع لديه لأحد الأشخاص ليحوله إلى صالون حلاقة رجالية حتى يتمكن من الحصول على مردود مادي ولو بسيط يعينه على متطلبات العيش؟!
يتحسر كامل في لقاء مع «الشرق الأوسط» على حكاية معمله وتاريخ أسرته مع صناعة المفروشات، وهي -كما يرينا - شهادات الشكر والتكريم والميداليات الذهبية التي حصل عليها معمله من إدارات معارض شارك فيها خارج سوريا وداخلها، ومنها معرض باريس الدولي. ويلفت انتباهنا إلى واجهة صالته المكتوب عليها أنها أول معمل لصناعة مفروشات القصب والخيزران في منطقة الشرق الأوسط والسجل الصناعي الذي يعود تاريخه لعام 1950 الذي يدلل على ذلك وكيف كان قبل الأزمة يصدر منتجاته لبلدان الخليج العربي ولبنان، وأن هناك فنادق دولية وقصورا اقتنت مفروشاتها من معملهم ومنها فنادق ريجينسي قطر و5 فنادق في قبرص. يشرح كامل: «تمتد رحلة معملنا إلى أواخر أربعينات القرن الماضي، حيث بدأنا بإنتاج كراسي الخيزران الخاصة بالمقاهي والحفلات، ومن ثم طورناه لإنتاج مفروشات البامبو، حيث كنا نستورد المادة الخام من سنغافورة، فقدمنا للزبائن جميع أنواع المفروشات من غرف نوم وأطقم جلوس صالونات وطاولات وكراسي لغرف السفرة. وبعد ذلك، قمنا بتدريب الكثير من الحرفيين على صناعة هذه المفروشات، ومعظمهم من عائلتنا أو من العاملين لدينا حيث افتتحوا ورشا جديدة لها، ووصل عددها للعشرات قبل الأزمة، ولكن حاليا معظمها توقف عن العمل لوجودها في مناطق الغوطة الشرقية في سقبا وداريا وعربين وكفر بطنا وببيلا ويلدا وبيت سحم وغيرها. وبالنسبة لي، فلدينا معملان: الأول لي ويقع في منطقة عقربا وهو معمل كبير على مساحة واسعة وبـ5 طوابق، وكان يعمل لدي نحو 22 عاملا حرفيا متخصصا. بعد بدء الأحداث، تركنا المعمل وما فيه من منتجات بالمستودعات وعددها 350 كرسي خيزران وكراسي هزازة ومفروشات أخرى، سمعنا أنها احترقت جميعها بسبب المعارك، والآلات لا نعرف عنها شيئا. أما المعمل الثاني وورثته عن والدي في منطقة العسالي، فسمعنا أن آلاته من مخارط وغيرها، ومعظمها مستوردة من الخارج، انصهرت تماما بسبب المعارك في المنطقة».
«للأسف، فإن صناعة المفروشات تأثرت سلبا بسبب الأزمة. وقبلها، كان استيراد المفروشات الأجنبية، والتركية بشكل خاص، كارثة لهذه الصناعة السورية العريقة - يضيف كامل - حتى ولو أعدنا العمل بمصانعنا فإننا لن نعود كما كنا، فأسعار المواد الأولية وجميعها مستوردة من خشب وخيزران وغيرها ازدادت نحو 4 أضعاف بسبب ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية وكذلك توافر الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، ومن ثم سنضطر إلى بيع منتجاتنا بأسعار مضاعفة، ولن يأتينا زبائن إلا المقتدرين ماليا لشراء المفروشات، ولذلك فإن مستقبل مهنتنا كصناعة مفروشات وتجارتها غامض. وبالنسبة لنا كتصنيع مفروشات تراثية من الخيزران والقصب، أعتقد أنها ستدخل مرحلة الانقراض مثلا. بالنسبة إلى عمال مصنعي المختصين الـ22 اضطروا إلى الهجرة خارج سوريا لتأمين مصدر رزق، وجميعهم صاروا يعملون بمهن أخرى لا علاقة لها بصناعة المفروشات».
هكذا حال صناعة المفروشات السورية التي تعتمد على الآلة والعمالة الخبيرة، فما هو حال تلك المفروشات العريقة التي تعتمد على اليد الحرفية فقط، ومنها المفروشات كالطاولات والكراسي والأسرة والخزائن المصنعة من خشب الليمون والورد والكينا والزيتون والجوز والمزخرفة بالموزاييك والمنجدة بالبروكار. يؤكد الكثير من المتابعين أن هذه الصناعة شبه منقرضة؛ فتكلفتها مرتفعة جدا وزبائنها قليلون جدا، ولذلك من يعمل بها حاليا بقصد الهواية والتوثيق لتبقى في الذاكرة باستمرار مع دخولها مرحلة الانقراض وهجرة العاملين فيها وارتفاع تكلفتها.

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.

صناعة المفروشات التراثية والأرابيسك السورية في مرحلة الانقراض

الأزمة والحرب تصيبانها بكارثة