التخلص من نتنياهو بانتخابه رئيس دولة يلقى معارضة واسعة

معركة قضائية حول مدى جواز اختيار رئيس حكومة متهم بالفساد

اعترضت جميع أحزاب المعارضة وقسم من أحزاب الائتلاف الحاكم ونواب اليمين، على الاقتراح الذي تقدم به المرشح المنافس على رئاسة الليكود والحكومة الإسرائيلية، جدعون ساعر، ويقضي بانتخاب رئيس الوزراء المتهم بثلاث قضايا فساد كبرى، بنيامين نتنياهو، رئيساً للدولة، خلفاً للرئيس الحالي، رؤوبين رفلين. واعتبره رئيس المعسكر الديمقراطي نتسان هوروفتش «اقتراح نفاق وغير موفق».
وقال هوروفتش: يبدو أن عدوى الفساد لوثت كل أجواء القيادة في الليكود، حتى خرج ساعر بهذا الاقتراح «فهل يعقل أن يكون لدينا سياسيون يرفسون إلى الأعلى؟» كيف يمكننا الموافقة على أي مسايرة لنتنياهو. فالمفترض أولا أن تنهي المحكمة مداولاتها ثم تصدر قراراتها وتبت في التهم، وفقط بعد انتهاء الإجراءات يمكن بحث ماذا سيفعل. ولكن، حتى في هذه الحالة، فلا أعتقد بأن نتنياهو يستحق مكافآت أو أن إسرائيل تستحق عقوبة قاسية كهذه، بأن يكون رئيسها نموذجا في تلقي الرشى وممارسة الفساد السلطوي.
المعروف أن رئاسة الدولة في إسرائيل منصب فخري، ولكنه في الوقت ذاته يحظى باحترام واسع. والاقتراح بوضع نتنياهو هناك يمس بهذا المنصب. وكما يبدو فإن ساعر طرحه ليس بريئا، بل لكي يثبت أنه ينافسه على رئاسة الليكود من باب الحرص على مصلحة الليكود.
وفي لقاء مع مؤيديه، أقيم أمس في نتانيا، ضمن حملة الانتخابات الداخلية على رئاسة الليكود، المقرر إجراؤها غدا الخميس، قال ساعر: «سأعمل على أن يواصل نتنياهو الإسهام في قيادتنا من خلال مهاراته الدولية في تعزيز موقع دولة إسرائيل في العالم». وأضاف «أدرك أنه ربما لا يكون الآن أي رد إيجابي على هذا الاقتراح، ولكن في الوقت المناسب، سأعمل من أجل تحقيق ذلك».
غير أن نتنياهو امتنع عن التعليق على هذا الطرح، وواصل حملته الانتخابية ضد ساعر بشدة، متهما إياه بتشتيت القوى لخدمة من يريدون إسقاط اليمين.
من جهة ثانية، تدور معركة قضائية حول مدى جواز انتخاب رئيس حكومة متهم بالفساد. وقد قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، عقد جلسة لهيئة عليا من قضاتها، يوم الثلاثاء القادم 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، للبحث فيما إذا كان تكليف متهم بقضايا فساد بمهمة تشكيل الحكومة، قانونيا. وقد توجهت (هيئة نقاوة الحكم) بدعوى في هذا الشأن، تقول إن من يوجه له لائحة اتهام لا يصلح لأن يكون رئيس حكومة، ولذلك لا يجوز تكليفه. وأكدت أن على المحكمة أن تتخذ قرارا مبدئيا يوضح هذه المسألة قانونيا. وأنه يجب أن يعرف الجمهور، من الآن، وقبل الانتخابات، إن كان الرئيس رفلين يستطيع تكليف نتنياهو، المتهم بتلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال. وهل هذا التكليف سيكون شرعيا، ويصمد في اختبار القضاء. وانضم إلى الهيئة مجموعة من 67 شخصاً من رجال الأعمال والمسؤولين في شركات الصناعات التكنولوجية العالية (هايتك)، طالبوا بمنع عضو كنيست من تشكيل حكومة إذا كان يواجه لوائح اتهام ضده.
وقال القاضي عوفر غروسكوفيف، إن المحكمة قبلت هذه الالتماسات وقررت أن تبت في الموضوع هيئة من ثلاثة قضاة، هم رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، ونائبها، القاضي حنان ميلتسر، بالإضافة إلى القاضي عوزي فوغلمان. وقد طالبت المحكمة المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، تقديم موقفه القانوني بهذا الشأن، خطيا، حتى موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.
وهاجم نتنياهو بشكل غير مباشر قرار المحكمة العليا، وذلك في شريط مصور نشره على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. ومع أنه تجنب ذكر المحكمة أو المستشار القضائي للحكومة، إلا أنه قال: «في الأنظمة الديمقراطية، من يقرر قيادة الشعب، هو الشعب نفسه، وليست أي جهة أخرى، وإلا فإنها بكل بساطة ليست ديمقراطية».
ومع أن النائب عوفر شلح، من تكتل «كحول لفان» المعارض، يؤيد سن قانون يمنع أي نائب من الترشح لرئاسة الحكومة في حال توجيه التهم إليه، إلا أنه قال إن «من المفضل أن يصدر قرار إسقاط نتنياهو الفاسد من خلال الانتخابات وإرادة الشعب وليس من القضاء. فالأجواء في إسرائيل لم تعد مريحة للقضاء النزيه. والسياسيون في أحزاب اليمين يستغلون كل مورد وكل برهة زمنية للطعن في الجهاز القضائي وتأليب الناس عليه».