145 مليون دولار حجم الاستثمارات بتقنيات القطاع المالي في المنطقة العربية

145 مليون دولار حجم الاستثمارات بتقنيات القطاع المالي في المنطقة العربية
TT

145 مليون دولار حجم الاستثمارات بتقنيات القطاع المالي في المنطقة العربية

145 مليون دولار حجم الاستثمارات بتقنيات القطاع المالي في المنطقة العربية

كشفت مسؤولة سعودية، عن أن حجم الاستثمار في تقنيات القطاع المالي في المنطقة العربية، يبلغ 550 مليون ريال (145 مليون دولار)، والتي تمثل نسبة ضعيفة من حجم الاستثمار في تقنيات القطاع المالي على مستوى العالم البالغ 127 مليار دولار، مشيرة إلى أن السعودية لديها بيئة تشريعية ملائمة لنمو القطاع.
وقالت مدير عام مبادرة «فنتك السعودية» نجود المليك، إن تقنيات القطاع المالي العالمي مرشحة للنمو إلى 300 مليار دولار في عام 2020، مبينة أنه على مستوى دول الخليج وشمال أفريقيا ما زالت أحجام الاستثمار في بدايتها، حيث يبلغ حجم الاستثمار 550 مليون ريال، منها 197 مليون ريال تم استثمارها في السنة ونصف السنة الماضية.
أضافت، أن هناك أكثر من 130 شركة تعمل في هذا المجال على مستوى دول الخليج وشمال أفريقيا، 30 منها في السعودية، مؤكدة أن التطور أصبح متسارعاً في وقت لا تزال فرص الاستثمار في المراحل الأولية، مشددة على أن منصات التجارة الإلكترونية مسيطرة على السوق، بيد أن البيئة التشريعية الملائمة للقطاع أصبحت تشمل مقدمي الخدمات.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تحت عنوان: «تطور التقنية ومستقبل خدمات القطاع المالي»، الذي نظمته «غرفة الرياض» ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، حيث أوضح، من جانبه، المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية، زياد اليوسف، أن الشركة تهدف إلى تملك وتشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة كافة، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لنظم المدفوعات الوطنية، وتمكين القطاعات الحكومية والتجارية كافة من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.
وأفاد اليوسف بأن الشركة تسعى من خلال أهدافها إلى ربط الشركات «مزودي خدمات الدفع» المحلية والدولية، كالبنوك وغيرها، في الشبكات ونظم المدفوعات الوطنية المحلية، إضافة إلى تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية المالية بين جميع مزودي الخدمات، وتطوير المواصفات الفنية والتشغيلية، التي تمكن جميع مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار. ولفت إلى أن التحول للمدفوعات الرقمية تمكن الجهات المختصة بعمل دراسات إحصائية آلية عن الحركة التجارية بعكس الكاش، موضحاً أن المبيعات الإلكترونية مكّنت الشركة من إصدار التقارير اللحظية عن مبيعات ومدفوعات موسم الرياض مؤخراً، وبالتالي متخذ القرار أصبح لديه معلومات عن المصروفات وزوار الموسم.
من ناحية أخرى، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بـ«غرفة الرياض» محمد الساير، أن الفرص متاحة للاستثمار في التقنية المالية، كاشفاً عن النقلة النوعية والتطور في هذا المجال، موضحاً في الوقت ذاته أن السعودية لديها منظومة تقنيات مالية صاعدة ومدعومة من قبل «فنتك السعودية».


مقالات ذات صلة

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

السعودية تعتمد خطة الاقتراض لـ2025... 139 مليار ريال احتياجات تمويلية

أعلنت السعودية أنها تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)

دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
TT

دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي أن المرونة الاستثنائية لسوق العمل في منطقة اليورو من غير المرجح أن تستمر، مع تراجع العوامل غير المتكررة التي أسهمت في تعزيز قوتها، على الرغم من عدم وجود مؤشرات على ضعف كبير في الأفق.

وسجل معدل البطالة أدنى مستوى تاريخي له عند 6.3 في المائة، في وقت استمرت فيه الشركات في التوظيف، وهو أمر يظل محيراً للبعض، خاصة في ظل الركود الذي شهده اقتصاد الكتلة العام الماضي؛ حيث تشير المؤشرات التاريخية إلى تزايد ضعف سوق العمل في مثل هذه الظروف الاقتصادية، وفق «رويترز».

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن التوظيف عادة ما ينمو بمعدل نصف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لكن في الواقع تجاوز نمو التوظيف نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2022.

وفي مقال في النشرة الاقتصادية، قال البنك المركزي الأوروبي: «كان أداء سوق العمل في منطقة اليورو استثنائياً بالنظر إلى التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف: «تمكنت هوامش الربح المتزايدة من تمكين الشركات من الاحتفاظ بعمالها لفترة أطول من المعتاد، رغم تراجع الإيرادات».

لكن الآن، مع استقرار أسعار الطاقة، التي تعد من المدخلات الرئيسية في التكاليف، بدأت الأجور الحقيقية في الارتفاع لتلحق بالاتجاهات التاريخية، ما يقلل من الفجوة بين الناتج والتوظيف. كما أشار «المركزي الأوروبي» إلى أن مستوى «احتكار العمالة» قد بلغ ذروته في الربع الثالث من عام 2022، وأن قدرة الشركات أو رغبتها في الاحتفاظ بعمالها بدأت تتضاءل تدريجياً.

وأضاف: «من المتوقع أن يعود سوق العمل في منطقة اليورو إلى ارتباطه التاريخي بالناتج المحلي الإجمالي».

ورغم ذلك، لا يرى البنك المركزي الأوروبي أي ضعف كبير في المستقبل القريب. فقد أشار إلى أن بعض صناع السياسات يخشون تدهوراً سريعاً في سوق العمل، مما قد يقلل من الدخل المتاح، ويضعف الطلب، ويخفض التضخم بشكل أكبر من التوقعات الحالية للبنك. ومع ذلك، لا تدعم الدراسة هذه المخاوف.

وخلص المركزي الأوروبي إلى أن «من المتوقع أن يظل معدل البطالة منخفضاً خلال الأرباع المقبلة». وأضاف: «بشكل عام، تشير بيانات المسح إلى سوق عمل مستقر نسبياً في المستقبل القريب».

على صعيد آخر، أظهر مسح نُشر يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت في يناير (كانون الثاني) إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مع استمرار الضغط على الكتلة من قبل الاقتصاد الألماني.

وانخفض مؤشر «سنتكس» لمنطقة اليورو إلى -17.7 في يناير مقارنة بـ-17.5 في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، على الرغم من أنه لم يكن أسوأ من توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى -18.

وأشار المسح إلى أن «المحرك الاقتصادي في منطقة اليورو مهدد بالتجمّد على المدى البعيد»، مؤكداً أن الاقتصاد الألماني المتراجع «يعد عبئاً ثقيلاً على منطقة اليورو بأكملها».

وأظهرت نتائج المسح، الذي شمل 1121 مستثمراً في الفترة من 2 إلى 4 يناير، تحسناً طفيفاً في التوقعات المستقبلية؛ حيث ارتفعت إلى -5 في يناير من -5.8 في ديسمبر. ومع ذلك، تم تعويض هذا التحسن بتدهور في النظرة للوضع الحالي، الذي انخفض إلى -29.5 في يناير من -28.5 في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تبدو في حالة ركود ومن غير المرجح أن تتعافى منها في أي وقت قريب، وسط التحديات الاقتصادية المحلية والانتخابات الفيدرالية الشهر المقبل.