السعودية والكويت تتفقان على تقسيم منطقة النفط المحايدة

جانب من التوقيع (وزارة الطاقة السعودية)
جانب من التوقيع (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية والكويت تتفقان على تقسيم منطقة النفط المحايدة

جانب من التوقيع (وزارة الطاقة السعودية)
جانب من التوقيع (وزارة الطاقة السعودية)

وقّعت السعودية والكويت، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم تقضي باستئناف إنتاج النفط من حقلين مشتركين في منطقة حدودية بعد نحو 5 سنوات من التوقف عن الإنتاج إثر مخاوف بيئية، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء الكويتية (كونا)».
وقالت «كونا» إن البلدين وقّعا اتفاقية ملحقة حول تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما.
من جهته، كتب خالد الفاضل وزير النفط الكويتي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه وقّع «مذكرة تفاهم مع الأشقاء في السعودية» بهدف «عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة، تجسيداً (...) للتلاحم الخليجي».
https://twitter.com/Dr_Alfadhel/status/1209405414946877440
كما غرّدت وزارة الطاقة السعودية بالإعلان عن توقيع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، ونظيره الكويتي «مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج البترولي في الجانبين».
https://twitter.com/MoEnergy_Saudi/status/1209417760301826049
كما وقّع الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح «اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة، لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة».
https://twitter.com/MoEnergy_Saudi/status/1209416898124926976
وبعد التوقيع، توجه وزير الطاقة السعودي ووزير النفط الكويتي إلى مقر العمليات المشتركة في حقل الوفرة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1209459617547345926
وكان العمل في حقل «الخفجي» الذي كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يومياً، توقف في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 بسبب مخاوف بيئية. كما توقف الإنتاج في حقل «الوفرة» الواقع أيضاً بالمنطقة المحايدة في مايو (أيار) 2015، وكان إنتاج هذا الحقل يناهز 200 ألف برميل يومياً.
وفي وقت لاحق اليوم، استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في قصر بيان، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، الذي يزور الكويت حالياً.
ونقل الأمير عبد العزيز بن سلمان تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى أمير دولة الكويت.
https://twitter.com/spagov/status/1209492202872815616?s=20
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها خاصة في الجوانب البترولية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.