لافروف والمعلم بحثا الوضع حول إدلب وشرق الفرات

موسكو تتعهد مواصلة العمل لـ«بسط سيطرة الحكومة السورية على كل أراضيها»

لافروف والمعلم يدخلان إلى قاعة الاجتماعات في مقر الخارجية الروسية أمس (أ.ف.ب)
لافروف والمعلم يدخلان إلى قاعة الاجتماعات في مقر الخارجية الروسية أمس (أ.ف.ب)
TT

لافروف والمعلم بحثا الوضع حول إدلب وشرق الفرات

لافروف والمعلم يدخلان إلى قاعة الاجتماعات في مقر الخارجية الروسية أمس (أ.ف.ب)
لافروف والمعلم يدخلان إلى قاعة الاجتماعات في مقر الخارجية الروسية أمس (أ.ف.ب)

وجهت موسكو، أمس، إشارة تؤكد عزمها على مواصلة دعم العملية العسكرية في إدلب، رغم تجنب وزارة الدفاع الروسية الإعلان عن مشاركة مباشرة للعسكريين الروس في العمليات الجارية.
وأعلن وزير الخارجية الروسية أن بلاده «ستواصل العمل لبسط سيطرة الحكومة السورية على كل أراضيها»، ورأى أن هذا المدخل يوفر «الظروف المناسبة لضمان حقوق كل مكونات الشعب السوري». وأجرى لافروف جلسة محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، تركز البحث خلالها، بالإضافة إلى الوضع حول إدلب، على التحركات التركية في الشمال السوري، والوضع في شرق الفرات، وملف دفع عمل اللجنة الدستورية. وتزامنت المحادثات مع وصول وفد حكومي تركي إلى موسكو لبحث ملف إدلب.
ورغم أن المحادثات مع المعلم جرت خلف أبواب مغلقة، فإن لافروف حدد في الشق المعلن في بدايتها العناصر الرئيسية التي ينوي الجانب الروسي التركيز عليها، إذ جدد تأكيد بلاده عزمها مواصلة العمل لـ«استكمال عملية استعادة سيطرة دمشق على كافة أراضي سوريا»، مشيراً إلى أن ذلك يعد شرطاً أساسياً لتوفير أنسب الظروف التي تضمن حقوق كل مكونات المجتمع السوري العرقية والدينية.
وقال لافروف: «بالطبع، جزء لا يتجزأ من جهودنا المشتركة استمرار صراع لا هوادة فيه مع فلول الجماعات الإرهابية في الجمهورية العربية السورية»، وأضاف أن «روسيا تبذل قصارى جهدها للمساعدة في استعادة سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، مشيراً إلى أن سوريا «تعيش حالياً مرحلة الانتقال إلى الحياة السلمية، ويجب على المجتمع الدولي أن يأخذ الحقائق الجديدة في الاعتبار لدى التخطيط لدعم سوريا في عودتها إلى السلام»
وأعرب لافروف عن ارتياح روسيا لانطلاق أعمال اللجنة الدستورية، وقال للمعلم إنه «بالطبع، لا يسعنا إلا أن نعرب عن ارتياحنا لحقيقة أنه بعد محاولات كثيرة لعرقلة هذا المسار، بدأت العملية السياسية، وبدأت اللجنة الدستورية أداء عملها»، لافتاً إلى أهمية أن يناقش الطرفان «كيف يمكن للبلدين التفاعل بشكل أكثر فاعلية لتحقيق تقدم مستدام في هذه المجالات». وعكست هذا الإشارة رغبة روسية في مناقشة العراقيل التي أدت إلى تعثر الاجتماعات الأولى للجنة، خصوصاً أن إشارات كانت قد صدرت عن أطراف روسية حول استياء روسي من أداء دمشق في هذا الملف، ورغبة بأن تبذل السلطات السورية جهداً أكبر لدفع عمل «الدستورية». وبدوره، عبر المعلم عن امتنان الحكومة السورية لروسيا والصين لاستخدامهما قبل يومين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، ورأى فيه خطوة «تكرس موقف البلدين الذي يعترف بسيادة سوريا وحرمة أراضيها، ضد مشروع قرار غربي ينتهك هذه السيادة، بذريعة إدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود».
وأكد أن «التآمر الأميركي التركي الإسرائيلي، بالإضافة إلى بعض دول المنطقة، مستمر لعرقلة جهودنا المشتركة للقضاء على الإرهاب»، كما ندد بـ«العدوان التركي المستمر في الشمال السوري، والسرقة المنظمة لثروات سوريا النفطية من قبل الولايات المتحدة»، واصفاً هذه التصرفات بأنها قرصنة، كونها تمارس بقوة السلاح.
واتهم المعلم الولايات المتحدة بأنها استخدمت قاعدتها في منطقة التنف لـ«إرسال طائرات مسيرة لقصف منشآت نفطية في مدينة حمص قبل 4 أيام، ونحن في فصل الشتاء نحتاج للنفط وللغاز».
وفي إشارة إلى عمل اللجنة الحكومية المشتركة، أكد «ضرورة أن ترتقي العلاقات الاقتصادية بين روسيا وسوريا إلى مستوى التعاون السياسي والعسكري بينهما»، مذكراً بقرار دمشق إعطاء الأولوية للشركات الروسية، تقديراً لوقوف روسيا إلى جانب سوريا في مكافحة الإرهاب.
وحملت إشارة المعلم تأكيداً على النتائج المنتظرة من اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة التي تناقش رزمة اتفاقات وعقود ينتظر أن يتم توقيعها، بينها اتفاقات حملت طابعاً «استراتيجياً»، وفقاً لوصف مصادر من الطرفين، بينها اتفاق على استخدام ميناء طرطوس السوري لمدة طويلة، فضلاً عن اتفاقات تتعلق بمد طرق وإنشاء خطوط للسكك الحديدية.
وفي غضون ذلك، أصدرت الخارجية الروسية، أمس، بياناً حمل توضيحاً للموقف الروسي حيال المشروع الدولي الذي تم إفشاله قبل يومين باستخدام الفيتو.
وأشارت الخارجية الروسية، في بيانها، إلى ضرورة أن «يأخذ المجتمع الدولي في الاعتبار طلب دمشق بوقف هذه المساعدة»، وأوضح التعليق الرسمي: «لقد طلبت حكومة الجمهورية العربية السورية رسمياً من الأمم المتحدة وقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود، كجزء من التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية؛ يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ في الاعتبار ويحترم هذا النداء الصادر عن السلطات السورية».
وزاد البيان أنه في الوقت نفسه، التزم الممثلون الروس بموقف واضح متسق، في محاولة لجعل الآلية تتماشى مع الوضع على أرض الواقع، ومع قواعد القانون الإنساني الدولي. وذكرت الخارجية الروسية أنه «منذ إطلاق الآلية (المساعدات الإنسانية في 2014)، تغير الوضع بشكل جذري: لقد هُزمت الجماعات الإرهابية تقريباً، والسلطات السورية تعيد بناء الدولة، وتعمل على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة».
وميدانياً، تجاهلت وزارة الدفاع الروسية العمليات العسكرية الجارية حول إدلب، وأعلنت في إيجاز دوري، أمس، حصيلة مراقبة الانتهاكات التي سجلها الجانب الروسي لنظام وقف النار في إدلب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ووفقاً للبيان الروسي، فقد تم تسجيل 61 انتهاكاً في مختلف المناطق السورية، بينها 25 انتهاكاً لنظام وفق النار في إدلب، و16 في اللاذقية، و11 في حلب، و9 انتهاكات في مدينة حماة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.