ارتفاع حدة الاتهامات المتبادلة بين ترمب وبيلوسي

استطلاعات للرأي تشير إلى دعم أكثرية الناخبين لإجراءات العزل

بيلوسي تصفق بعد إلقاء ترمب خطابه حول حالة الاتحاد في فبراير الماضي (رويترز)
بيلوسي تصفق بعد إلقاء ترمب خطابه حول حالة الاتحاد في فبراير الماضي (رويترز)
TT

ارتفاع حدة الاتهامات المتبادلة بين ترمب وبيلوسي

بيلوسي تصفق بعد إلقاء ترمب خطابه حول حالة الاتحاد في فبراير الماضي (رويترز)
بيلوسي تصفق بعد إلقاء ترمب خطابه حول حالة الاتحاد في فبراير الماضي (رويترز)

زادت حدّة الاتهامات المتبادلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أمس وأول من أمس، على خلفية إجراءات العزل.
فقد اتهم ترمب بيلوسي بخرق القوانين في إجراءات العزل، وتوقع بأن يخسر الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب في الانتخابات المقبلة. وقال ترمب في تغريدة أمس الاثنين: «بيلوسي قدمت لي المحاكمة الأقل عدلاً في التاريخ الأميركي، وهي الآن تدعو إلى العدل في مجلس الشيوخ وتخرق كل القوانين. لقد خسرت الأغلبية في الكونغرس من قبل وسيحصل هذا مجدداً».
وعلى غير العادة، ردت بيلوسي عبر «تويتر» وقالت إن «مجلس النواب لا يستطيع انتقاء ممثلين عنه في المحاكمة إلى أن نعرف طبيعة هذه المحاكمة. الرئيس ترمب عرقل مثول شهوده والوثائق التي طلبناها في مجلس النواب. وهو يتذمر من إجراءات مجلس النواب. ما هو عذره الآن؟».
ودعت بيلوسي ترمب إلى السماح بمثول شهود ككبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وغيرهم أمام مجلس الشيوخ، ملوحة بأن البيت الأبيض هو من منعهم من المثول أمام مجلس النواب خلال إجراءات العزل.
وتعكس هذه الاتهامات المتبادلة بين ترمب وبيلوسي الأجواء المحمومة التي تعيشها الولايات المتحدة بعد مصادقة مجلس النواب على عزل الرئيس الأسبوع الماضي. وكانت بيلوسي قررت بعد التصويت عدم تسليم مجلس الشيوخ بنود الاتهامات رسمياً، بانتظار الاطّلاع على أطر المحاكمة التي سيجريها المجلس. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، وهو المسؤول عن وضع قوانين المحاكمة، إنه لا يستطيع اتخاذ أي قرار قبل أن ترسل بيلوسي الملف إليه. وقال مكونيل في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية: «لنوقف هذه المسرحية، هذه مناورات سياسية». واستبعد مكونيل حصول أي جديد في ملف العزل في الأيام المقبلة، خاصة خلال عطلة الأعياد في الولايات المتحدة. وقد رفع الكونغرس الأميركي جلساته التشريعية إلى السابع من يناير (كانون الثاني)، ما يعني أن جلسات المحاكمة لن تعقد قبل ذلك التاريخ.
من جهته، كرر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر دعواته لاستدعاء شهود من الإدارة الأميركية والإفراج عن وثائق جديدة متعلقة بالملف الأوكراني. وقال شومر إن «مكونيل يريد تأجيل الموضوع كي يتمكن من عقد محاكمة من دون شهود أو وثائق. ولن نوافق على هذا».
أما أعضاء مجلس الشيوخ، فقد أعربوا عن تفاؤلهم بانتقال ملف العزل إلى المجلس قريباً. وقالت السيناتور إيمي كلوبوتشار، وهي من المرشحين الديمقراطيين للرئاسة: «سوف يكون هناك اتفاق وسوف تمضي المحاكمة قدماً. لدينا المسؤولية الدستورية لمناقشة هذه القضية المهمة».
السيناتور الجمهوري روي بلانت رجح بدء جلسات المحاكمة مطلع شهر يناير، وقال إن التأجيل لن يخدم مصالح الديمقراطيين السياسية. وكرّر بلانت التصريحات الجمهورية القائلة إن وظيفة مجلس الشيوخ لا تقضي بتحديد قضية العزل، بل بعقد جلسات المحاكمة فحسب.
وكان ترمب هاجم طوال عطلة نهاية الأسبوع الديمقراطيين واتهمهم بالتجسس على حملاته الانتخابية ومحاولة تغطية أفعالهم. وشبه ترمب في سلسلة من التغريدات الممارسات الديمقراطية بفضيحة ووترغايت. وقال ترمب: «نانسي بيلوسي المجنونة تريد تحديد شروط إجراءات العزل المزيفة لتوجيه الجمهوريين في مجلس الشيوخ». وتابع: «لكن بيلوسي جردت الإجراءات في مجلس النواب من المحامين أو الشهود. يتمنى الديمقراطيون إنهاء هذا كله. قضيتهم خاسرة وأرقامهم في استطلاعات الرأي مخيفة!».
يأتي كلام ترمب فيما أشارت آخر استطلاعات الرأي إلى دعم أغلبية الناخبين لإجراءات العزل. وبحسب الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «بوليتيكو»، يدعم 52 في المائة من الناخبين العزل فيما يعارضه 43 في المائة من الناخبين. أما 5 في المائة من الناخبين فليس لديهم أي رأي بالعزل.
هذا وقد دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الرئيس الأميركي إلى إلقاء خطاب حال الاتحاد السنوي أمام الكونغرس في الرابع من شهر فبراير (شباط)، ما يعني أنها ترجح انتهاء جلسات المحاكمة قبل ذلك التاريخ، فيما تقول بعض المصادر في الكونغرس أن بيلوسي حددت ذلك التاريخ عن عمد لأنها تريد من ترمب إلقاء هذا الخطاب خلال إجراءات محاكمته لإحراجه سياسياً.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.