قوى «14 آذار» عاجزة عن جمع شتاتها

اتفاقها على العناوين العريضة لا يكفي لإعادة إطلاق تحالفها

عززت أزمة الحكومة اللبنانية الجديدة، واختيار تحالف «الثنائي الشيعي»، المكون من «حزب الله» و«حركة أمل»، مع «التيار الوطني الحر»، حسان دياب المقرب منهما لتشكيلها، الانقسام السياسي في البلاد، وأحيت الاصطفاف الذي كان قائماً بين فريقي «8 آذار» و«14 آذار»، بعد إحجام الفريق الأخير عن تسمية دياب لرئاسة الحكومة.
لكن ابتعاد قوى «14 آذار» عن الحكومة، أو إبعادها، لم يشكل حافزاً لها لإحياء هذه الجبهة وإعادة لم شملها، بسبب المصالح المتضاربة لمكوناتها، وطموح كل منها إلى تعزيز موقعه في المعادلة الداخلية.
وأظهرت قيادات في «14 آذار» أنها أكثر تشاؤماً حيال إمكانية خلق واقع سياسي جديد، وإن كانت شعاراتها كلها تؤيد مطالب الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ اعتبر عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل»، النائب السابق مصطفى علوش، أن «ما كُسر بين مكونات (14 آذار) لا يمكن إعادة وصله». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تجارب السنوات الماضية أثبتت أن كل فريق يغرد باتجاه، ويقدم مصلحته الحزبية والطائفية والمذهبية على البعد الوطني الذي قامت من أجله ثورة (14 آذار) في 2005».
ولم يستبعد علوش أن تعمد بعض الأطراف من أحزاب «14 آذار» إلى إبرام تسويات مع «حزب الله» وحلفائه، بالاستناد إلى «تجارب الماضي»، لكنه استدرك قائلاً: «في السياسة، كل شيء وارد، إذ لا خصومة دائمة ولا تحالف دائم، والأمور تبنى وفق المصالح، وقد تتبدل الأمور وتعود قوى (14 آذار) إلى وحدتها، في حال توفر دعم إقليمي قوي لها في المرحلة المقبلة».
وأسهمت الانتفاضة الشعبية في استمرار التباعد بين مكونات «14 آذار»، رغم تقاطع شعاراتها على القضايا الاستراتيجية، وأهمها حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، وأن تستأثر الدولة وحدها بقرار الحرب والسلم، وعدم الخروج على الشرعية العربية والدولية.
لكن العناوين التي أخرجت قوى «14 آذار» من جنة الحكم غير قادرة على جمعها حتى الآن، وفق تعبير قيادي بارز في حزب «القوات اللبنانية» أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «قوى (14 آذار) غير قابلة للاجتماع حتى الآن، وبالتالي لا إمكانية لوحدتها في هذه المرحلة». وبدا هذا القيادي أكثر وضوحاً، عندما شدد على أن «التسوية الرئاسية أطاحت بأي إمكانية لإعادة جمع شتات (14 آذار). للأسف، ذهبنا إلى الانتحار بملء إرادتنا لأننا أبرمنا تسوية مع فريق لا مشروع لديه سوى السلطة (رئيس الجمهورية ميشال عون، والتيار الوطني الحر)، ويختزن ما يكفي من قلة الوفاء، إذ أبرم تسوية مع الشركاء، وعندما امتص دمهم، تخلى عن كل الاتفاقات التي أبرمت معهم».
ورأى القيادي في «القوات»، الذي رفض ذكر اسمه، أن «لبنان كله يدفع اليوم ثمن التسوية الرئاسية التي مكنت (حزب الله) من الإمساك بالبلد، وجعلت لبنان بحالة شبه انفصال عن محيطه العربي، وعن المجتمع الدولي».
وما دام أن طبيعة المرحلة السياسية المقبلة لم تتضح بعد، ولم يصدر أي موقف عربي أو دولي حيال التعاطي مع حكومة دياب العتيدة، تفضل قوى التحالف البقاء في موقع المراقب لتطورات الأحداث، قبل تحديد موقعها وعلاقاتها. ورأى مستشار رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، رامي الريس، أن «إعادة إحياء جبهتي 8 و14 آذار تجازوها الزمن، بفعل تطورات الأحداث وتبدل الأولويات، والاختلاف الجوهري بين ثورة 2005 وثورة 2019، وإعادة خلط الأوراق السياسية بعد سقوط التسوية».
وقال الريس لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن هناك تقاطعاً سياسياً قد يحصل بين مكونات (14 آذار)، تحت عناوين السيادة والاستقلال والحرية والموقف من النظام السياسي، لكن إعادة التفكير بإنشاء جبهات على الطريقة التقليدية أمر سابق لأوانه، مع التأكيد على التعاون الإيجابي الدائم، واستمرار العلاقة السياسية مع (تيار المستقبل) و(القوات اللبنانية) و(الكتائب) بشكل كامل».