وزير الطاقة الروسي: {أوبك بلس} قد تبحث تخفيف قيود إنتاج النفط

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
TT

وزير الطاقة الروسي: {أوبك بلس} قد تبحث تخفيف قيود إنتاج النفط

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة مع تلفزيون آر.بي.سي بُثت أمس الاثنين، إن أوبك وحلفاءها من الدول الكبرى الأخرى المنتجة للنفط، قد يبحثون تخفيف القيود المفروضة على إنتاج الخام في اجتماع يُعقد في مارس (آذار).
وقررت أوبك وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، هذا الشهر الإبقاء على القيود المفروضة على إنتاج النفط حتى نهاية مارس وتعميق خفض المعروض لتحقيق التوازن في السوق. واتفقت أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها، فيما يعرف باسم أوبك+، على الاجتماع مجددا في أوائل مارس لمناقشة السياسات.
وقال نوفاك في المقابلة المسجلة الأسبوع الماضي: «يمكننا أن نبحث أي خيارات، بما يشمل التخفيف التدريجي للحصص وبما يشمل الاستمرار في الاتفاق». وتابع قائلا: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور الموقف في مارس وعلى التوقعات للفصول التالية... في الوقت الحالي، الموقف مستقر في السوق إلى حد ما».
وأضاف نوفاك أن التعاون مع أوبك سيستمر «ما دام فعالا ويحقق نتائج، وما دامت السوق تحتاجه».
وقال إن روسيا ستنتج 560 مليون طن من النفط (11.25 مليون برميل يوميا)، بما يشكل ارتفاعا قياسيا، و737 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2019.
ويفوق إنتاج العام الجاري بذلك إنتاج العام السابق الذي بلغ 555 مليون طن من النفط تقريبا، وهو معدل شكل وقتها أعلى متوسط سنوي لما بعد العهد السوفياتي.
وأضاف أن مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 سيكتمل قريبا لكن المقابلة سُجلت قبل توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانون عقوبات يشمل الشركات التي تساهم في مد خط الأنابيب.
وفي الأسبوع الماضي، دفعت العقوبات الأميركية شركة المقاولات السويسرية الهولندية ألسياس لوقف أعمال مد خطوط الأنابيب.
وتراجعت أسعار النفط أمس، بعد هذه التصريحات، لكن الأسعار تماسكت قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسط آمال بأن الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة قريبا.
ونزل خام برنت 19 سنتا، بما يعادل 0.29 في المائة، إلى 65.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش وسط تعاملات محدودة قبل عطلة عيد الميلاد. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.48 في المائة إلى 60.15 دولار للبرميل.
وأدى تراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى تحسن الثقة في قطاع الأعمال وعزز توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الخام.
وقال ستيفن إينس، كبير محللي السوق الآسيوية في أكسي تريدر: «ستواصل أسعار النفط الاستفادة من التطورات الإيجابية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين».
وقد تتوقع شركات الحفر الأميركية صعود الأسعار أيضا، إذ سجلت في الأسبوع الماضي أكبر زيادة في عدد الحفارات في أسبوع منذ فبراير (شباط) 2018.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي إن شركات الحفر النفطي أضافت 18 حفارا على مدار الأسبوع المنتهي في العشرين من ديسمبر (كانون الأول)، ليصل إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 685، وهو الأكبر منذ نوفمبر (تشرين الثاني).



ارتفاع صادرات النفط من ميناء ينبع السعودي إلى 4 ملايين برميل يومياً

صورة فضائية التقطتها شركة «بلانيت لابز» تُظهر البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع غرب السعودية على البحر الأحمر يوم 4 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة فضائية التقطتها شركة «بلانيت لابز» تُظهر البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع غرب السعودية على البحر الأحمر يوم 4 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع صادرات النفط من ميناء ينبع السعودي إلى 4 ملايين برميل يومياً

صورة فضائية التقطتها شركة «بلانيت لابز» تُظهر البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع غرب السعودية على البحر الأحمر يوم 4 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة فضائية التقطتها شركة «بلانيت لابز» تُظهر البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع غرب السعودية على البحر الأحمر يوم 4 مارس 2026 (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات شحن أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع في غرب السعودية، ارتفعت إلى ما يقرب من 4 ملايين برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

وتعد هذه زيادة حادة مقارنة بمستويات التصدير قبل اندلاع حرب إيران.

وتسعى السعودية لضخ مزيد من النفط في الأسواق الدولية، لتخفيف حدة أزمة الشح في الإمدادات، نتيجة حرب إيران التي أدت إلى تعطل مضيق هرمز.

ويوفر ميناء ينبع الذي يصله النفط عبر خط أنابيب «شرق غرب» متنفساً حيوياً للضغط المتزايد على إمدادات النفط العالمية.

ويمتد خط «شرق غرب» عبر شبه الجزيرة العربية من حقول النفط الضخمة في شرق المملكة، ويفرغ في مدينة صناعية حديثة في ميناء ينبع على البحر الأحمر؛ حيث يتجمع أسطول ضخم من الناقلات لتحميل النفط السعودي، مع وصول مزيد من السفن كل يوم.


«أديس» السعودية تعلق مؤقتاً عمل منصات حفر بحرية في الخليج وسط حرب إيران

رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)
رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)
TT

«أديس» السعودية تعلق مؤقتاً عمل منصات حفر بحرية في الخليج وسط حرب إيران

رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)
رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)

علّقت شركة «أديس القابضة» السعودية عمل بعض منصات الحفر البحرية التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مؤقت، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، التي انعكست على نشاط قطاع الطاقة في المنطقة.

وأوضحت الشركة أن هذه التعليقات تُعد قصيرة الأجل، مع استمرار التنسيق مع العملاء والأطراف ذات العلاقة، لمتابعة المستجدات وضمان الجاهزية التشغيلية، مؤكدةً أن سلامة موظفيها وأصولها تمثل أولوية، حسب إفصاح منشور على السوق المالية السعودية (تداول).

على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة، أعلنت «أديس» نظرة مستقبلية متفائلة للغاية لعام 2026؛ حيث تتوقع أن تتراوح الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بين 4.50 و4.87 مليار ريال. ويمثل هذا النطاق قفزة نوعية بنسبة تتراوح بين 33 في المائة و44 في المائة مقارنةً بالحد الأعلى لإرشادات العام المالي 2025 البالغة 3.39 مليار ريال، مما يعكس ثقة الإدارة في صمود نموذج أعمالها المتنوع وقدرتها على تحقيق أرباح قوية.

وأرجعت المجموعة هذه التوقعات الإيجابية إلى عدة عوامل استراتيجية، أبرزها:

  • وضوح الرؤية عقب الاستحواذ: تحسن مستوى الرؤية فيما يتعلق بأداء شركة «شيلف دريلينغ» بعد إتمام الاستحواذ عليها.
  • وفورات التشغيل: زيادة الثقة في تحقيق وفورات التشغيل المشترك المتوقعة واستمرار الزخم في الأسواق الدولية.
  • نشاط المناقصات: الارتفاع المتواصل في معدلات الاستخدام مدفوعاً بحجم المناقصات الحالية، مما سينعكس إيجاباً على أسعار الإيجار اليومي في أسواق مختارة.
  • نموذج الإنتاج: الاستفادة من مستويات أسعار النفط الداعمة واهتمام العملاء بتحسين إنتاج الحقول المتقادمة.

وفي تعليقه على هذه المستجدات، أكد الدكتور محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «أديس القابضة»، أن القاعدة الموسعة للأصول والتنويع الجغرافي -الذي يضم 123 منصة حفر منتشرة عبر 20 دولة- تمكِّن المجموعة من التعامل مع المستجدات الإقليمية بانضباط. وقال: «تعكس إرشاداتنا لعام 2026 الفوائد الملموسة للتوسع الجغرافي والقدرة العالية على الصمود عبر مختلف دورات السوق، ونحن ملتزمون بالوفاء بتوقعاتنا كما فعلنا منذ الإدراج».


«أو إم في» النمساوية: أزمة الطاقة الحالية تفوق تداعيات الحرب الأوكرانية

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

«أو إم في» النمساوية: أزمة الطاقة الحالية تفوق تداعيات الحرب الأوكرانية

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في» النمساوية ألفريد شتيرن، أمس (الاثنين)، إن أزمة الطاقة في الشرق الأوسط أكثر خطورة من الأزمة التي نجمت عن الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، معللاً ذلك بأن الإمدادات سُحبت من السوق العالمية بدلاً من إعادة توجيهها.

وأضاف شتيرن، على هامش مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أن «هذه الأزمة أكثر خطورة، لكن بالطبع يبقى المتغير الرئيسي هنا هو: كم سيستغرق ذلك من الوقت؟».

وتسببت حرب إيران في نقص الإمدادات العالمية من النفط والغاز؛ ما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، بعد تعطل مضيق هرمز.