تزايد أعداد المعتصمين في ساحة العروض بعدن للمطالبة بالانفصال

في ظل الزحف الحوثي المتواصل شمالا للسيطرة على باب المندب

تزايد أعداد المعتصمين في ساحة  العروض بعدن للمطالبة بالانفصال
TT

تزايد أعداد المعتصمين في ساحة العروض بعدن للمطالبة بالانفصال

تزايد أعداد المعتصمين في ساحة  العروض بعدن للمطالبة بالانفصال

تزايد عدد المعتصمين في ساحة العروض بمديرية خور مكسر بمحافظة عدن (كبرى مدن اليمن الجنوبية) بشكل كبير جدا في اعتصام مفتوح للمطالبة بالانفصال عن الشمال الذي دخل معه في وحدة طوعية عام 1990م حيث تزيد عدد الخيام التي نصبت في الساحة على 80 خيمة، في ظل استمرار توافد الحشود إلى الساحة ونصب الخيام وذلك في خطوة تصعيدية جديدة للتأكيد على جديتهم فيما سموه بـ«تحرير واستقلال الجنوب».
تأتي هذه الخطوة ردا على قيام القوات الأمنية في معسكر «بدر» شمال ساحة العروض بخور مكسر، بإطلاق الرصاص الحي على أنصار الحراك الجنوبي أثناء توجههم نحو المعسكر مما تسبب في إصابة 7 أشخاص وذلك عقب صلاة الجمعة الماضية. وبدأ الاعتصام المفتوح في ساحة العروض بخور مكسور، التي تعد أكبر ساحة تجمع في محافظة عدن، عقب التظاهرة المليونية التي قدمت من عدد من المحافظات الجنوبية إلى محافظة عدن للاحتفاء بالذكرى الـ51 لثورة 14 أكتوبر (تشرين الأول) لطرد الاحتلال البريطاني، والتي صادفت الثلاثاء الماضي، حيث دخل بعدها المحتجون في اعتصام مفتوح للمطالبة بالانفصال، حيث تزامن مطلب الجنوبيين مع تساقط عدد من المحافظات اليمنية المهمة في يد ميليشيات الحوثي دون قتال من قبل القوات الحكومية مما جعل البعض يرى بأن مطالب الجنوبيين باتت مبررة، حيث انضم إليهم حزب «الإصلاح» العدو اللدود - كما يحلو للبعض تسميته للانفصال - والذي كان يعتبر الوحدة مقدسة ولا يجوز لأحد التراجع عنها مهما كانت الأسباب، فيما يبدو أنه جاء نكاية بالحوثيين.
وكانت عدد من المكونات في الحراك الجنوبي والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أعلنت أول من أمس، عن إشهار «مجلس إنقاذ وطني جنوبي» معتبرين تشكيله في هذه المرحلة بالذات - ضرورة وطنية كما حددت هذه المكونات أهداف المجلس والتي كان أهمها الحفاظ على وحدة الجنوب أرضا وشعبا وهوية، ورفض كل أشكال العنف والإرهاب من أي طرف ومهما كان مصدره بالإضافة إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فيما عده الكثيرون مؤشرا على انقسامات حادة حول القضية الجنوبية.
وفي سياق آخر، نفى مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الرابعة، التي تتخذ من محافظة عدن مقرا لها - الأنباء التي تحدثت عن سحب قوات الجيش المرابطة في منطقة الخطابية ورأس العارة بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج والدفع بها صوب منطقة «ذباب» القريبة من باب المندب لمنع تقدم ميليشيات الحوثي إلى هذه المناطق ، قائلا إن اللواء محمود الصبيحي قائد المنطقة العسكرية الرابعة يشرف على هذه القوات بنفسه بالإضافة إلى القوات الموجودة في منطقة المخا وذباب وكذلك «باب المندب» كونها كما قال من مسؤولية المنطقة العسكرية الرابعة على الرغم من أن هذه المديريات تتبع محافظة تعز إداريا.
وأوضح المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللواء محمود الصبيحي زار، أمس الأحد، منطقة رأس العارة الساحلية القريبة من باب المندب وحث القوات الموجودة هناك على التحلي باليقظة الأمنية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.