الحوثيون يضغطون على هادي للحصول على 3 وزارات سيادية

أفادت مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن مكون أنصار الله (الحوثيين) طالب بـ3 حقائب سيادية من حصة رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، هي الدفاع والداخلية والمالية، في حين عاد إلى صنعاء، أمس، رئيس الوزراء المكلف المهندس خالد بحاح قادما من نيويورك، ليتولى مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن بحاح تشديده لدى وصوله «على ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف السياسية للوصول بالوطن إلى غاياته المنشودة من الأمن والأمان والرقي»، وقال: «إن المرحلة التي تمر بها بلادنا تتطلب من جميع الأطراف السياسية العمل والتراص كفريق واحد لإنجاز ما تبقى من المرحلة الانتقالية السياسية بموجب مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاقية السلم والشراكة الوطنية التي رعتها الأمم المتحدة».
وأضاف رئيس الوزراء اليمني المكلف الذي كان يشغل منصب المندوب الدائم لليمن في الأمم المتحدة، أن المرحلة المقبلة ستشهد «جهودا جادة لاختيار فريق وزاري متكامل من بين الكفاءات الوطنية، وكلنا ثقة بأن المكونات السياسية سوف تكون عند مستوى المسؤولية الوطنية الملقاة علينا جميعا لترشيح خيرة الكوادر الوطنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر رئاسية أن رئيس الوزراء المكلف أجرى لقاء مطولا أمس مع الرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل التشاور على الأسماء التي ستشغل المناصب الوزارية السيادية، وفي انتظار أن يجري مشاورات مع بقية الأطراف، من بينهم أنصار الله (الحوثيون) من أجل تقديم مرشحيهم إلى الوزارات المحددة، غير أن بعض القوى السياسية، حتى اللحظة، ترفض المشاركة في الحكومة في ظل التمدد الحوثي واستخدام السلاح لفرض أجنداته السياسية، حسب تلك المصادر.
وقالت مصادر رسمية إن هادي حث رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة على «ضرورة الالتقاء بمسؤولي المكونات والأطراف السياسية لاستكمال العمل على تشكيل الحكومة الجديدة بناء على معايير النزاهة والكفاءة والخبرة».
وشدد هادي على «ضرورة اختيار أفضل الكوادر وبما يعزز الشراكة الوطنية نظرا لأهمية المرحلة التي يمر بها اليمن حاليا، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي بعيدا عن المماحكات السياسية والتجاذبات التي تؤثر سلبا على الأداء الحكومي». ودعا الرئيس اليمني «إلى ضرورة تضافر جهود كل المكونات والأطراف السياسية والاجتماعية لمواجهة التحديات المختلفة الاقتصادية والأمنية وغيرها، للخروج باليمن إلى آفاق السلم والوئام وبناء الدولة اليمنية الحديثة».
وتشير مصادر إلى أن الحوثيين يصرون على تولي وزارات سيادية مهمة من حصة الرئيس، هي الدفاع والداخلية والمالية، أو تعيين شخصيات مستقلة بالتوافق عليها، لكن الرئيس يرفض هذا الاتجاه.
من جهة ثانية اقتحم مسلحو الحوثي أمس، مبنى محافظة صنعاء وقاموا بطرد المحافظ عبد الغني حفظ الله جميل، (وتتكون محافظة صنعاء من المناطق المحيطة بأمانة العاصمة وتشكل جميعها العاصمة صنعاء)، وأشارت أنباء غير مؤكدة إلى أن الحوثيين قاموا بتعيين محافظ بديل هو حارس الرئيس السابق علي عبد الله صالح الشخصي (عصام دويب). وتقول المصادر إن الحوثيين يحاولون تعيين محافظين تابعين لهم في المحافظات التي استولوا عليها.
يأتي ذلك فيما عقدت اللجنة الأمنية العليا اجتماعا لها أمس في مبنى القيادة العليا للقوات المسلحة بصنعاء، بحضور مستشار رئيس الجمهورية صالح علي الصماد المنتمي لجماعة الحوثي، وأمين العاصمة عبد القادر علي هلال، ومدير مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن عبد الرحيم صابر، والقيادات العسكرية والأمنية في أمانة العاصمة.
وناقشت اللجنة الخطة الأمنية التي قدمها مدير عام شرطة أمانة العاصمة صنعاء العميد عبد الرزاق المؤيد. وأكد المجتمعون على ضرورة تنفيذها وتدشينها في الأسبوعين المقبلين، مع توفير الإمكانيات المادية والبشرية الضامنة لنجاحها والحرص على تعزيز التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والوجاهات الاجتماعية.
وشددوا على أهمية إسهام الجميع لتحقيق الأمن والاستقرار، وأن تتحمل شرطة أمانة العاصمة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية المسؤولية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في الأمانة.
وأقرت اللجنة استمرار قرار حظر حركة الدراجات النارية في أمانة العاصمة لتفادي حالات الإخلالات الأمنية التي قد يلجأ إليها الخارجون عن القانون والعناصر الإرهابية.
وأهابت اللجنة بالمواطنين الالتزام بعدم إطلاق النار والألعاب النارية في الأعراس وغيرها نظرا لما تسببه من إزعاج وإقلاق للسكينة العامة، ولما تتركه من خسائر مادية وبشرية في أوساط المجتمع والمواطنين.
من ناحية ثانية، توصلت السلطة المحلية في محافظة إب بوسط اليمن إلى اتفاق للتهدئة مع المتمردين الحوثيين، وقالت مصادر محلية إنه جرى التوصل إلى الاتفاق بين السلطة المحلية والمسلحين الحوثيين على التهدئة بعد مواجهات عنيفة شهدتها المحافظة الأيام الماضية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المسلحين الحوثيين الشيعة ورجال القبائل السنة.
وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق يقضي بخروج المسلحين الحوثيين من محافظة إب في غضون 24 ساعة، وأشار شهود عيان إلى أن المسلحين الحوثيين اقتحموا أمس (الأحد) عددا من المنازل لبعض الشخصيات الهامة في مديرية يريم، ثاني أكبر مدن محافظة إب، وقاموا بتفجيرها، ويعتقد أن هذه المنازل تعود إلى شخصيات لها ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، وفي مديرية رداع بمحافظة البيضاء، تشير المصادر المحلية إلى مقتل عدد من الحوثيين في هجمات شنها مسلحون يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة.
ويعيش اليمن على وقع مفاجأة سيطرة الحوثيين على معظم محافظات البلاد الشمالية واستمرارهم في التقدم نحو المحافظات الجنوبية ومحافظات وسط البلاد، في ظل صمت رسمي إزاء هذه التطورات، غير معلومات مؤكدة تشير إلى أن الحوثيين سيقابلون بمقاومة من قبل مسلحي تنظيم القاعدة في الجنوب، و«الحراك التهامي» في الغرب، والقبائل في الوسط.

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة». وقال: «نرى زوال الكيان الصهيوني قريباً جداً، الذي تظهر آثار أفوله».
وزار رئيسي، مساء الأربعاء، مقام السيدة زينب، في ريف دمشق، وألقى خطاباً في صحن المقام، في حفل شعبي ورسمي حاشد، وذلك بعد أن التقى مجموعة من أُسر قتلى الميليشيات الشيعية من دول سوريا ولبنان وأفغانستان وإيران وغيرها.
وسلطت مصادر النظام السوري الضوء على البُعد الاقتصادي للزيارة، إذ دعت صحيفة «تشرين» الرسمية، في افتتاحية، أمس، إلى «معاينة المشهد من جديد»، واصفة زيارة رئيسي لدمشق بـ«الحدث». وأفادت بأن معطياتها المكثفة «تلخّصُ الرؤية المتكاملة للتوجّه نحو خلق موازين قوّة تفرضُ نفسَها، وأن سوريا ثمَّ العراق فإيران، هي المرتكزُ المتينُ لتكتّل إقليمي يكمّل البعد الأشمل للقطب الجديد الصّاعد بهويته الاقتصاديّة، القائمة على توافقات سياسيّة في نهج السلام والوئام، من حيث إن التكتلات الاقتصادية الإقليمية ستكون هي الخيار الاستراتيجي الحقيقي»، لافتة إلى أن الواقعية، اليوم «تُملي التسليمَ بأن الاقتصادَ يقود السياسة».
وعدّت «تشرين»، الناطقة باسم النظام في دمشق، اجتماعات اللجنة العليا السورية العراقيّة في دمشق، التي انعقدت قبل يومين، واجتماعات اللجنة السورية الإيرانية «بدايات مطمئنة لولادة إقليم اقتصادي متماسكٍ متكاملٍ مترابطٍ بشرايين دفّاقة للحياة الاقتصاديّة».

الحوثيون يضغطون على هادي للحصول على 3 وزارات سيادية

قبائل اليمن: المتمردون أعدوا قائمة اغتيالات لمعارضيهم