أحكام بالقصاص والسجن على قتلة خاشقجي

الإعدام لـ5 متهمين والسجن 24 عاماً لـ3 آخرين... وتبرئة 10 بينهم القحطاني والعسيري

وكيل النيابة العامة السعودية الشيخ شلعان شلعان خلال المؤتمر الصحافي في الرياض اليوم (الاثنين) (واس)

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم (الاثنين)، صدور أحكام ابتدائية بالقتل قصاصاً والسجن بحق المتهمين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.
وقال شلعان الشلعان المتحدث باسم النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحافي بالرياض، إنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفاً، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاماً. وأضاف أن المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، من بينهم أحمد العسيري وسعود القحطاني.
وأشار إلى أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا، موضحاً أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية، وأن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي.
وفي وقت لاحق، صدر عن النائب العام السعودي بيان جاء فيه، أنه «إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ الموافق 19 / 10 / 2018م وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م وتاريخ 7 / 3 / 1440هـ الموافق 15 / 11 / 2018م وتاريخ 27 / 4 / 1440هـ الموافق 3 / 1 / 2019م بشأن قضية مقتل المواطن/ جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي، فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت (31) شخصا؛ حيث تم إيقاف (21) شخصا منهم، وتم استجواب (10) أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم».
https://twitter.com/KSAMOFA/status/1209047448271884288
وأوضح البيان أن «التحقيقات والإجراءات خلصت إلى توجيه الاتهام في القضية إلى (11) أحد عشر شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض، وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق (11) أحد عشر من المدعى عليهم تقضي بقتل (5) خمسة من المدعى عليهم قصاصا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه، وسجن (3) ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة، تبلغ في مجملها (24) عاماً».
وأضاف البيان أن «المحكمة ردت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على (3) ثلاثة من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص، وأنه جرى حفظ الدعوى بحق (10) عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة».
وأوضح بيان النيابة العامة السعودية أنها ستقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.