تشديد الإجراءات الأمنية بأسواق الميلاد في بروكسل

وجود أمني في أسواق أعياد بالعاصمة بروكسل (الشرق الأوسط)
وجود أمني في أسواق أعياد بالعاصمة بروكسل (الشرق الأوسط)
TT

تشديد الإجراءات الأمنية بأسواق الميلاد في بروكسل

وجود أمني في أسواق أعياد بالعاصمة بروكسل (الشرق الأوسط)
وجود أمني في أسواق أعياد بالعاصمة بروكسل (الشرق الأوسط)

اتخذت السلطات البلجيكية إجراءات أمنية مشددة لتأمين أسواق أعياد الميلاد ضد أي مخاطر إرهابية، وتفادي وقوع أي حوادث تعكر صفو المتسوقين، مثل حادث الطعن الذي وقع الشهر الماضي في الدولة الجارة هولندا، أو عملية دهس بالسيارة، مثلما حدث في الدولة الجارة الأخرى ألمانيا قبل 3 سنوات.
وأكدت الشرطة البلجيكية على أنها اتخذت هذه الخطوات في إطار التعامل مع الحقائق وإجراء تقييم مستمر للحالة الأمنية أثناء تنظيم احتفاليات أو أنشطة كبيرة ومهمة، بينما رأى المواطنون أن انتشار عناصر الأمن في الأسواق يعطي الشعور بالأمان، ولكن في الوقت نفسه يجب عدم الاستسلام للمخاوف، ومواصلة الحياة بشكل طبيعي.
وقبل يومين، قالت شرطة برلين إن سوقاً لهدايا أعياد الميلاد؛ كان قد شهد هجوماً دامياً عام 2016، خالٍ من أي تهديد، وذلك بعدما أخلته من المتسوقين في وقت سابق أول من أمس، للتحقق من احتمال وجود جسم مشبوه. وكان سوق أعياد الميلاد في ساحة برايتشايتبلاتس شاهداً على هجوم نفذه التونسي أنيس العامري باستخدام شاحنة عام 2016 مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً.
أما في بروكسل، للعام الثالث على التوالي، فتزيد السلطات البلجيكية من إجراءاتها الأمنية خلال فترة أسواق أعياد الميلاد، ورغم الاعتراف بإجراءات إضافية؛ فإن شرطة بروكسل ترفض الربط بين زيادة الإجراءات وحادث الطعن الذي وقع في إحدى الأسواق في الدولة الجارة هولندا مؤخراً.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت إيلس فان ديكير المتحدثة باسم شرطة بروكسل: «هذا العام قررنا زيادة الإجراءات الأمنية، وتزامن ذلك مع توسيع رقعة أسواق أعياد الميلاد، ولا أعتقد أن هذا مرتبط بحادث الطعن في هولندا. نحن نراقب الأمور باستمرار، ونتعامل مع الحقائق، ونجري عملية تقييم مستمرة، في ظل بقاء حالة الاستنفار على الدرجة الثانية، وقد منعنا وصول السيارات إلى الأسواق، من خلال متاريس وكتل إسمنتية وحواجز أخرى، ونشرنا أعداداً أكبر من عناصر الأمن بالملابس الرسمية والمدنية».
أما أصحاب الأكشاك الموجودة في السوق، فيرون أن الإقبال هذا العام أقل نسبياً من العام الماضي، ولكن لا يحبذون الربط بين حوادث الطعن الأخيرة في الدول المجاورة، وتراجع عدد المتسوقين، ويرجعون الأمر إلى سوء الأحوال الجوية.
وقال آرنولد، أحد أصحاب الأكشاك التجارية في أسواق أعياد الميلاد: «لا أعتقد أن التراجع الطفيف في عدد المتسوقين له علاقة بالمخاوف الإرهابية، وربما يكون بسبب سوء الطقس، وهطول الأمطار، ولكن في عطلة نهاية الأسبوع، يكون الإقبال ملحوظاً، خصوصاً يوم الأحد».
وفي ظل مظاهر التأمين الواضحة من حواجز متعددة، ووجود لعناصر الشرطة والجيش في الشوارع، يتجول المتسوق بين الأكشاك، التي تقدم كثيراً من السلع، ومنها المرتبط بهدايا أعياد الميلاد، ومنها ما يقدم أطعمة ومشروبات، ويرى المواطنون؛ سواء من البلجيكيين والمهاجرين، أن الحضور الأمني يعطي الشعور بالأمان خلال التسوق.
وقالت سيدة بلجيكية في العقد الخامس من عمرها: «أنا هنا للتسوق، والناس من حولنا يتنزهون ويستمتعون بالتجول في شوارع العاصمة بروكسل، ولا يوجد أي مشكلات، ورجال الأمن من حولنا، ولهذا نشعر بالأمان». وقال شخص يتحدث العربية في العشرينات من عمره: «يجب أن تسير الأمور بشكل طبيعي حتى لا يعتقد الإرهابي أنه استطاع تخويف هؤلاء الناس، ولا بد من تفويت الفرصة عليه». وقال شخص بلجيكي في أواخر الأربعينات: «يجب ألا نخاف، ونعيش حياتنا بشكل طبيعي، ولا نستسلم للخوف، والوجود الأمني ملحوظ، وهذا أمر جيد للغاية».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.