سهم «أرامكو» يعزز إغلاق مؤشر الأسهم السعودية لأعلى نقطة في 4 شهور

تراجع طفيف في قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة بالربع الثالث

سهم «أرامكو» يستقر معززاً تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
سهم «أرامكو» يستقر معززاً تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

سهم «أرامكو» يعزز إغلاق مؤشر الأسهم السعودية لأعلى نقطة في 4 شهور

سهم «أرامكو» يستقر معززاً تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
سهم «أرامكو» يستقر معززاً تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملاته الأسبوعية أمس الأحد، أفضل مستوى إغلاق يتم تحقيقه منذ نحو 4 أشهر، مدفوعا بارتفاع أسعار أسهم 141 شركة مدرجة، بالإضافة إلى نجاح سهم شركة أرامكو، بالعودة مجددا في النصف الأخير من التداولات فوق مستويات 35.20 ريال (9.38 دولار) وهو الحاجز المهم الذي لم يغلق سهم الشركة دونه منذ أن تم إدراجه في سوق الأسهم المحلية.
وفي هذا الخصوص، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس، انخفاض قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في المملكة بشكل طفيف خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام 2019. وذلك بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ إجمالي قيم أصولها 322.7 مليار ريال (86 مليار دولار).
ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.
وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية.
ويعود هذا الانخفاض في قيم أصول الصناديق حسب تقرير هيئة السوق المالية الأخير، إلى تراجع قيم أصول الصناديق الخاصة (صندوق استثمار مؤسس في المملكة ولا يكون صندوقاً عاماً)، والتي تشكل 57.5 في المائة من إجمالي قيم أصول الصناديق، حيث انخفضت بنسبة 6 في المائة، لتبلغ 185.4 مليار ريال (49.44 مليار دولار).
وارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة (الصناديق التي تُطرح وحداتها طرحاً عاما) بنسبة 9 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2019. مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، لتبلغ 137.2 مليار ريال (36.58 مليار دولار).
وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 337.4 ألف مشترك، منخفضا من 339.4 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من العام 2019، فيما يأتي هذا الانخفاض متزامناً مع انخفاض عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة بنسبة واحد في المائة، ليصل عددهم إلى نحو 333.3 ألف مشترك.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8300 نقطة، أي بارتفاع 9 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).
وتراجع سهم «أرامكو» بنحو 1 في المائة ليغلق بذلك عند مستويات 35.30 ريال (9.41 دولار)، وسط تداولات بلغت نحو 33 مليون سهم، وبقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).
ومع نهاية تداولات أمس، بلغ حجم الأرباح التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية منذ بدء تعاملات العام الجاري 6.06 في المائة، يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن يسعى فيه مؤشر السوق إلى تعزيز هذه المكاسب قبيل ختام تداولات العام 2019، الأمر الذي يرجّح التماسك فوق مستويات 8300 نقطة كنقطة إغلاق سنوية.
ويرى فيصل العقاب المحلل الفني لأسواق المال، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية مرشح بقوة للحفاظ على مستويات 8300 نقطة خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال خلال حديثه أمس: «هذه التوقعات مبنية على تماسك أسعار النفط، وعودة سهم شركة أرامكو السعودية للارتفاع مجدداً، عقب عمليات جني الأرباح التي مر بها».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهدت فيه سوق الأسهم السعودية يوم الخميس الماضي، دخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة تزامناً مع بدء انضمام شركة «أرامكو» لهذا المؤشر العالمي، والذي سيكون نافذا ابتداء من اليوم.
وشهدت سوق الأسهم السعودية خلال فترة المزاد يوم الخميس، التي استمرت 10 دقائق، وفترة التداول على سعر الإغلاق التي استمرت 10 دقائق أيضا، تداولات نشطة بلغت نحو 74.5 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار ريال (993.3 مليون دولار) تمت من خلال 9900 صفقة.
كما تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي ضخت فيه صناديق أجنبية تابعة لمؤشر MSCI العالمي أكثر من 660 مليون دولار يوم الثلاثاء الماضي في سهم شركة «أرامكو السعودية»، حيث تم خلال فترة المزاد تداول نحو 66 مليون سهم بسعر 37.75 ريال (10.06 دولار).


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.