ترمب: الولايات المتحدة والصين توقعان اتفاقاً تجارياً أولياً «قريباً جداً»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا «قريبا جدا». وأضاف في فلوريدا مساء السبت: «حققنا انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا».
وأُعلن عما يعرف باتفاق «المرحلة واحد» في وقت سابق من الشهر الجاري، في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر، والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.
وبموجب الاتفاق وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن الاتفاق سيوقع في أوائل يناير (كانون الثاني)، مضيفا أن الاتفاق ترجم بالفعل ويجري تنقيحه من الناحية الفنية.
وتأثر اقتصاد البلدين، اللذين يعتبران الأكبر في العالم، برسوم الحماية المتبادلة منهما على واردات بلادهما، وهو ما قد يسرع بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تستهدف، بحسب محللين ومراقبين، إيقاف أي رسوم إضافية حال عدم التوصل لاتفاق.
ورغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان قد أعرب كثيرا عن أن الصين «ترغب في شدة» في توقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، فإن واشنطن تريد هي الأخرى رفع الضغوط على اقتصادها من خلال رفع القيود المفروضة على الواردات والمنتجات والخامات المستوردة من الخارج، لتساهم في زيادة معدلات التشغيل وبالتالي تقلل من معدل البطالة، وطلبات الإعانة الشهرية.
وكان من المنتظر أن يتم فرض رسوم جمركية أميركية في 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على منتجات صينية، كانت ستؤثر بالتبعية على منتجات رائجة بين المستهلكين مثل الهواتف الذكية وألعاب الأطفال. غير أن التوصل لاتفاق على بنود المرحلة الأولى حال دون التوقيع على الرسوم الجديدة. ونتيجة الحرب التجارية بين أميركا والصين، تعثر النمو الاقتصادي العالمي في 2019، وهو ما قلل من توقعات النمو في العام المقبل 2020، إذ تتوقع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ألا يتخطى النمو العالمي خلال السنة المقبلة 2.9 في المائة، كما في العام 2019. وهو أدنى مستوى يسجله منذ الأزمة المالية العام 2009، وقالت رئيسة قسم الاقتصاد في المنظمة لورانس بون: «إننا في مرحلة مقلقة».
أما صندوق النقد الدولي، فكان أكثر تفاؤلا إذ توقع في تقريره الأخير «آفاق الاقتصاد العالمي» نموا بنسبة 3.4 في المائة في 2020، ولو أن مسؤولة الاقتصاد في المؤسسة المالية غيتا غوبينات حذرت بأن هذا الانتعاش «يبقى هشا».
فالاقتصاد المعولم لم يصل إلى النهاية فحسب، بل هو في نهاية عصر هو عصر ازدهار التبادل التجاري والصعود الصناعي للدول الناشئة.
وأمام كل هذه التخوفات، يقول ترمب إن الصين ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة «أكثر كثيرا مما أرغب أنا».
وكشفت دراسة لمؤسسة «أويلر هيرميس» المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، أن التجارة العالمية في البضائع والخدمات، حققت نموا بنسبة 1.5 في المائة في العام الحالي، وهو أدنى معدل نمو لها في السنوات العشر الماضية. وتعتمد معدلات النمو على كمية البضائع المتداولة. وعلى مستوى قيمة البضائع المتداولة، ويتوقع الخبراء أن تسجل هذه القيمة بحلول نهاية العام الحالي تراجعا بنسبة 1.7 في المائة، ويُعْزَى هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى الانخفاض القوي في أسعار المواد الخام، والحرب التجارية.
وقد أدى ضعف التجارة العالمية في الصادرات إلى خسائر بقيمة وصلت إلى 420 مليار دولار، وأظهرت الدراسة أن الصين هي الخاسر الأكبر بـ67 مليار دولار تلتها ألمانيا بـ62 مليار دولار.
ومن أجل إتاحة المقارنة بين أداء قطاع التصدير للدول المختلفة، فقد احتسب خبراء «أويلر هيرميس» قيمة الصادرات للدول المختلفة بالدولار الأميركي، وبما أن الدولار قد ارتفعت قيمته بصورة كبيرة خلال العام الحالي، فقد فقدت تراجعت نسبيا قيمة صادرات منطقة اليورو.
وإلى جانب ضعف النمو الاقتصادي، رأى الخبراء أن جزءا كبيرا من تراجع نمو التجارة العالمية يمكن أن يُعْزَى مباشرة إلى الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي أدى إلى حدوث اضطرابات كبيرة وارتفاع الرسوم الجمركية.
وأوضحت الدراسة أن العام الحالي شهد إرساء 1291 عائقا تجاريا جديدا، وكان هذا العدد وصل في العام الماضي إلى مستوى قياسي عند 1382 عائقا.