الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

الخرطوم وجوبا توقعان اليوم اتفاقية تمديد عبور النفط

الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن المحروقات
TT

الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

يدرس مجلس الوزراء السوداني مقترحاً لرفع الدعم تدريجياً عن المحروقات في الميزانية العامة لعام 2020، من خلال لجنة وزارة مصغرة شكلها للبت في الأمر، مع الإبقاء على دعم دقيق الخبز.
وقال وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء فيصل محمد صالح إن المجلس ناقش مشروع الموازنة للمرة الثانية، مشيراً إلى أن الحوار ما زال مستمراً ولم تجز الموازنة بعد من المجلس.
وأضاف أن المجلس شكل لجنة وزارية مصغرة لدراسة خيارات رفع الدعم، موضحاً أن مشروع الموازنة اقترح رفع الدعم تدريجياً عن البنزين والجازولين، مقابل مضاعفة المرتبات بنسب مختلفة للقطاعات، موضحاً أن «المقترح المقدم في موازنة العام المقبل (2020) يقضي برفع الدعم تدريجياً، وذلك بعد تفويض اللجنة الوزارية المصغرة لمناقشة أفضل الخيارات لرفع الدعم».
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من اجتماعاتها خلال يومين، لوضع الخيارات وكيفية رفع الدعم عن المحروقات، على أن يظل دعم الدولة للخبز مستمراً. وأكد صالح أن مجلس الوزراء قرر طرح قضية رفع الدعم للحوار مع القطاعات المجتمعية، إضافة إلى الندوات التنويرية الجماهيرية المباشرة لتنوير الشعب السوداني بحقيقة الوضع، وبكل شفافية.
وأشار إلى أن اللجنة ستدرس خيارات معالجة الآثار السلبية لرفع الدعم عن المحروقات، المتمثلة في زيادة مرتبات العاملين في الدولة، بالإضافة إلى تقديم دعم اجتماعي مباشر نقدي للقطاعات الفقيرة، علاوة على زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج الأساسي للصحة.
وعلى صعيد آخر، من المتوقع أن يوقع السودان ودولة جنوب السودان، اليوم «الاثنين»، بالخرطوم، اتفاقية تمديد الاتفاقية الخاصة بالنفط والترتيبات الاقتصادية المرتبطة به، التي تستمر حتى مارس (آذار) من عام 2022.
واتفق السودان ودولة جنوب السودان، عبر مباحثات مشتركة في الثامن والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على تمديد الاتفاقية الخاصة بنقل وتصدير نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية لثلاث سنوات حتى مارس (آذار) من عام «2022». وكانت اتفاقية نقل وتصدير نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، الموقعة في عام «2012»، التي تم تمديدها لثلاث سنوات، قد انتهي أجلها في الحادي والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين بالسودان، في بيان صحافي أمس، عن وصول وزير النفط بدولة جنوب السودان أوو دانيال شوانق إلى الخرطوم للتوقيع النهائي، الاثنين، على الاتفاقية، والترتيبات الاقتصادية المرتبطة بها.
واتفقت الدولتان، من خلال مباحثات مشتركة بالخرطوم، على التفاهم لإعادة تشغيل حقل «5A»، ومواصلة العمل الفني للمرحلة الثانية من حقول الوحدة وتوما ساوث.
وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين السوداني، حامد سليمان حامد، إن المباحثات مع وفد دولة جنوب السودان ناقشت تمديد اتفاقية نقل خام الجنوب الذي ينقل عبر السودان إلى الموانئ لغرض التصدير، ومتابعة سير تنفيذ الاتفاقية التي وقعت في 2012، مؤكداً ضرورة تمديدها لمصلحة البلدين، إلى جانب إعادة تشغيل حقل «5A»، وإعادة الإنتاج في بعض الحقول، وعمل الترتيبات اللازمة لإعادة تشغيلها، مشيداً بالروح الإيجابية التي تجلت في التعاون بين الوفدين لخدمة مصلحة البلدين.
وكانت الخرطوم وجوبا قد وقعتا، بعد انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في عام 2011، اتفاقاً بأديس أبابا في عام 2012، يقضي بدفع 24.5 دولار عن كل برميل لعبور نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، منها 9 دولارات رسوم عبور و15 دولاراً رسوم مالية.
ومن جهته، أكد وكيل وزارة النفط بدولة جنوب السودان ميان وول، الذي رأس وفد بلاده في المباحثات مع السودان، التزام البلدين باتفاقيات التعاون النفطي التي تم تمديدها إلى مارس (آذار) 2022 لفائدة البلدين، معلناً استعداد بلاده لمزيد من التعاون حتى إعادة الضخ من جميع حقول الجنوب. وأشاد بجهود السودان وشركاته النفطية في تنفيذ العمل بصورة ممتازة.
كان انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في عام 2011 قد أدى إلى فقدان السودان ما يقارب ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي الذي تجاوز الـ500 ألف برميل في اليوم.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.