السجن 15 عاماً لثلاثة متهمين بقتل «ضحية الشهامة» في مصر

ردود فعل واسعة بعد حكم «جنايات الطفل»

محمود البنا «ضحية الشهامة»

أثار حكم قضائي صدمة «شعورية» لدى المتعاطفين مع «ضحية الشهامة»، الشاب محمود البنا، بعدما قضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بالمنوفية (دلتا مصر)، أمس، بالسجن 15 سنة لكل من محمد راجح و2 آخرين متهمين بقتل محمود البنا، كما عاقبت المتهم الرابع بالسجن 5 سنوات.
ورغم توقع عبد العزيز نصير، محامي أسرة محمود البنا، الحكم بالسجن 15 سنة على 3 متهمين، كعقوبة قصوى تطبق على الجناة الذين يبلغون من العمر أقل من 18 سنة، بموجب قانون الطفل الحالي، فإن والد الضحية والمتعاطفين معه صدموا من الحكم، وظلوا يهتفون بتطبيق القصاص، بعد نطق القاضي بالحكم صباح أمس.
الشعور بالصدمة بعد النطق بالحكم في قضية «ضحية الشهامة» تفسره الدكتورة سوسن فايد، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، بـ«عدم الوعي بالقانون»، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ «هذه القضية تدعونا لإعادة النظر في قانون الأحداث، لأن النظريات العلمية تقول إنّ سن الطفولة الحقيقية من سنة حتى 9 سنوات، وسن الطفولة المتأخرة من 9 سنوات حتى 13 سنة، لكن ما بين 13 سنة حتى 20 سنة فإنه ينتمي لفترة المراهقة، وليس الطفولة»، وأوضحت: «رغم أن الشاب الذي يبلغ من العمر على سبيل المثال 17 عاماً يحاكم في المحاكم على أنه طفل، فإنه يتزوج وينجب أحياناً في مصر، وبالتالي فإنه ليس طفلاً».
وتحظى قضية «ضحية الشهامة» التي وقعت في مدينة تلا بالمنوفية، يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، باهتمام لافت من قبل وسائل الإعلام المصرية، بجانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وتصدر أمس هاشتاغ «محمود البنا» و«شهيد الشهامة» قائمة الأكثر تداولاً على موقع «تويتر»، مع تعليقات «مصدومة» من الحكم، بجانب مطالبات بـ«محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات، وليس محكمة الطفل، للحكم على الجناة بالإعدام تطبيقاً لمبدأ القصاص».
واستمعت المحكمة على مدار 3 جلسات إلى أقوال الطبيب الشرعي ومفتشي المباحث وشهود الواقعة، كما شاهدت أيضاً مقاطع فيديو للجريمة، وفيديوهات وتهديدات من المتهم الأول (محمد راجح) للمجني عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كثّف عدد كبير من المصريين من دعوات إعدام القاتل الشاب، وتصدر هاشتاغ «إعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين» موقع «تويتر» في مصر، لمطالبة السلطات المصرية بإعدام القاتل.
ووفق بيان سابق للنيابة العامة المصرية، فإن الحادث بدأ عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل إحدى الفتيات، فنشر منشوراً على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» أثار غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد.
وأضافت النيابة العامة أنّ «المتهم الرئيسي اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتل (محمود)، وأعدوا لذلك مطاوي، وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون، وتربص المتهمان محمد راجح وإسلام عواد بالمجني عليه في موضع قرب شارع هندسة الري، بمدينة تلا في محافظة المنوفية. وما إن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه، حتى تكالبا عليه، فأمسكه الأول وأشهر المطواة، بينما نفث الثاني على وجهه المادة الحارقة. وعندما حاول الضحية الهرب من الجناة، تبعه المتهم الثالث وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه، وتمكن على أثرها من إيقافه، ليعاجله المتهم الأول بضربة بوجنته اليمنى، أتبعها بطعنة بأعلى فخذه اليسرى، وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته، مستخدمين المادة الحارقة، ليتركوه مثخناً بجراحه.
وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن الطعنة التي أصابت فخذ المجني عليه اليسرى هي التي تسببت في وفاته.
ويطالب خبراء قانونيون مصريون بـ«تعديل قانون الطفل لتحقيق العدالة»، من بينهم المحامي هاني تمام الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم بالسجن 15 سنة على المتهمين كان متوقعاً منذ إحالتهم إلى محكمة جنايات الطفل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ورغم أن هذا الحكم يعد أقصى عقوبة، وفق قانون الطفل، فإنه في الوقت نفسه صادماً لأسرة الضحية».
وأوضح أنه «تم ارتكاب جرائم متعددة في السنوات الأخيرة من قبل أشخاص يصنفون عمرياً على أنهم أطفال (أقل من 18 سنة)، وهؤلاء يستفيدون من قانون الطفل، ويفلتون من عقوبة الإعدام، رغم جرائم القتل البشعة التي يرتكبونها». وهو ما تتفق معه الدكتورة سوسن فايد، قائلة: «تعديل القانون الحالي سوف يحصن المجتمع من حوادث قتل متعمدة يرتكبها مراهقون يفلتون من العدالة لأنهم في نظر القانون أطفال».