الرئيس الفرنسي يضع حداً للتساؤلات حول مصير القوة العسكرية في بلدان الساحل

ماكرون: «برخان» مستمرة في مهمتها وستتعزز ... والقوات الفرنسية قتلت 33 إرهابياً في مالي

ترحيب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارته إلى ساحل العاج أمس (رويترز)
ترحيب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارته إلى ساحل العاج أمس (رويترز)
TT

الرئيس الفرنسي يضع حداً للتساؤلات حول مصير القوة العسكرية في بلدان الساحل

ترحيب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارته إلى ساحل العاج أمس (رويترز)
ترحيب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارته إلى ساحل العاج أمس (رويترز)

بعد التهديد بالنظر في «كافة الخيارات الموضوعة على الطاولة» بشأن مستقبل القوة الفرنسية «برخان» المنتشرة في بلدان الساحل الأفريقي، والمقصود بها تحديدا سحبها من المنطقة، عاد الرئيس الفرنسي ليؤكد أنها باقية لا بل إنها سوف تتعزز. واختار إيمانويل ماكرون مناسبة العشاء الذي جمعه ليل أول من أمس مع عدة مئات من الضباط والجنود الفرنسيين المرابطين في قاعدة «بور بويتّ» العسكرية الفرنسية في ساحل العاج، في إحدى ضواحي مدينة أبيدجان بمناسبة زيارته الأفريقية «ساحل العاج والنيجر» ليقطع الشك باليقين وليؤكد أن «برخان» باقية لا بل إنها سوف تتعزز. وفي كلامه لأفراد القوة الفرنسية الـ900. أعلن ماكرون أن «مهمة «برخان» أساسية بالنسبة لفرنسا وسوف نستمر بها» مضيفا أنه عازم على إعطائها «بعدا إضافيا». وبحسب ما قاله، فإن الحضور العسكري لبلاده في بلدان الساحل ضروري وحيوي «لأنه إذا تركنا التهديد «الإرهابي» يتطور، فإنه سيصيبنا نحن أيضا». ولذا، فإنه سيوفر لها «قوة إضافية». وخلاصة ماكرون أن باريس «مستمرة في مهمتها «بالتعاون» مع شركائنا الأوروبيين والأفارقة».
بيد أن كلام الرئيس الفرنسي لا يعني أبدا أن الأمور سوف تستمر على منوالها الحالي. وتنشر فرنسا قوة ّ «برخان» منذ العام 2014 في أربعة من بلدان الساحل الخمسة وهي مالي والنيجر وبروكينا فاسو وتشاد». وتسند القوة البرية المؤلفة من 4500 رجل قوة جوية من طائرات مقاتلة من طراز ميراج وطوافات إما لوجيستية أو مقاتلة من طراز «تايغر». وليست المرة الأولى التي تنظر فيها باريس إلى إحداث تعديلات على قوتها إذ أن الرئيس ماكرون نفسه وكذلك وزيرا الخارجية والدفاع جان إيف لو دريان وفلورانس بارلي طالبوا الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد لدعم القوة الفرنسية. كما أن فرنسا سعت جاهدة لتوفير التمويل والتدريب اللازمين للقوة الأفريقية المشتركة «G5» التي تعاني من صعوبات تنظيمية وميدانية ولم تتمكن حتى اليوم من التحول إلى قوة ضاربة في محاربة الإرهاب». يضاف إلى ذلك أن التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل، نجحت في الأشهر القليلة الماضية في توجيه ضربات قاسية للقوات الأفريقية وآخرها العملية الجريئة التي أودت بـ71 عنصرا من القوات النيجرية، في هجوم استهدف قاعدة لها قريبا من الحدود المالية وفيما يسمى منطقة «الحدود الثلاثة» التي النيجرية ــ المالية والفاسية «بوركينا فاسو».
وكان ماكرون، مرة أخرى، واضحا فيما يريده من بلدان الساحل أو من الشركاء وخصوصا الأوروبيين. فهو من جهة، يريد من الأفارقة المعنيين، «التزامات سياسية» سبق أن أشار إليها في مؤتمره الصحافي في لندن، على هامش أعمال القمة الأطلسية، بداية الشهر الجاري. والمقصود بكلام ماكرون أنه يريد من القادة الأفارقة أن يتحملوا ويتبنوا الحضور العسكري الفرنسي خصوصا بعد حملة الانتقادات التي يتعرض لها خصوصا في بوركينا فاسو ومالي. ويريد ماكرون من القمة الفرنسية ــ الساحلية التي سوف تلتئم في مدينة بو «جنوب غربي فرنسا» في الثالث عشر من الشهر القادم «وقد تأجلت من أواسط الشهر الجاري بعد العملية العسكرية الجهادية ضد الثكنة النيجرية»، أن تفضي إلى تبنٍّ واضح وصريح للمساعدة العسكرية الفرنسية لهذه البلدان. والمطلوب من هذه القمة، وفق القراءة الرئاسية، أن «توضح الإطار السياسي والاستراتيجي» للعملية العسكرية لأنه «من غير توافر الالتزام السياسي «من الطرف الأفريقي» لن نكون قادرين على العمل بفعالية». ويريد ماكرون من القيادات الأفريقية أن تقول ذلك علنا ورسميا. وسيكون هذا الموضوع أحد المحاور الرئيسية في اجتماع ماكرون ورئيس النيجر محمدو يوسفو اليوم الأحد حيث سيمضي الرئيس الفرنسي ثلاث ساعات في نيامي وسيحضر التأبين الرسمي للجنود النيجريين القتلى». وفيما تتيقن الرئاسة الفرنسية أن المعالجة الأمنية وحدها لن تكون كافية للقضاء على الحركات الجهادية التي تتغذى من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فإنها تدفع باتجاه «مواكبة سياسية إصلاحية» في البلدان المعنية خصوصا في مالي التي تأخرت سلطاتها في تنفيذ مضمون الاتفاقيات التي عقدت وبينها اتفاق الجزائر المبرم في العم 2015».
وكانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير، بالنسبة للسلطات الفرنسية، مقتل 13 عنصرا من قواتها «بينهم 12 ضابطا وصف ضابط» ليل 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب ارتطام طوافتين في الجو بينما كانتا تواكبان قوة كوماندوز منخرطة في ملاحقة مجموعة إرهابية». وهذه الحادثة التي رفعت عدد قتلى «برخان» إلى 41 قتيلا، تدفع الرأي العام الفر نسي إلى طرح الكثير من التساؤلات حول معنى ومصير عملية «برخان». ولذا، فإن باريس تضغط على بلدان الساحل وأيضا على شركائها الأوروبيين وهي تؤكد أنها «تقاتل بالنيابة عنهم» في أفريقيا». والحال، أن المساعدة الأوروبية الحالية، رغم فائدتها، غير كافية بنظر باريس كما أن قوة «الكوماندوز الأوروبية المشتركة» التي تسعى لتسريع ولادتها ما زالت تنتظر موافقة برلمانات الدول التي قبلت الانضمام إليها. وبموازاة ذلك، تسعى فرنسا لدفع الدول التي تعهدت بتمويل القوة الأفريقية المشتركة إلى الوفاء بتعهداتها».
إلى ذلك، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس السبت، إنه تم «تحييد» 33 إرهابياً في مالي، ووصف ماكرون في كلمة أدلى بها من أبيدجان للفرنسيين في الخارج هذه العملية بأنها «نجاح كبير»، واستخدم كلمة «تحييد» في وصف ما تم فعله مع
الإرهابيين، دون توضيح ما إذا كانوا قد قتلوا أم لا. ولدى فرنسا نحو 4500 جندي يتم نشرهم ضمن مهمة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. لكن أثيرت شكوك حول مستقبل العملية بعد أن قتل 13 جندياً فرنسياً في حادث تصادم مروحيتين عسكريتين خلال مهمة قتالية ضد متطرفين بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)». وقال ماكرون إن العملية العسكرية التي أدت إلى تحييد 33 إرهابياً وقعت صباح أمس في منطقة موبي بوسط مالي. وأطلق الجنود الفرنسيون سراح القوات المالية التي احتجزت كرهائن. وتنشط عدة جماعات مسلحة في منطقة الساحل الأفريقي.
يبقى أن عنصرا عسكريا جديدا دخل الميدان. فبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية، فإن باريس نشرت ثلاث طائرات مسيرة مسلحة «درون» في منطقة الساحل لملاحقة المتشددين وذلك بعد اختبارها في سلسلة عمليات ناجحة في مطار نيامي «النيجر». وهذه الطائرات التي تصنعها شركة «جنرال أتوميكس» الأميركية يمكن أن تحلق على علو 12 ألف متر وتبقى في الجو طيلة 12 ساعة. وسوف تعمد وزارة الدفاع إلى ضم ست طائرات إضافية ليكون لها بذلك أسطول مسلح بقنابل «ذكية» موجهة بالليزر ولاحقا بصواريخ جو ــ أرض من طراز «هيل فاير».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.