مخاوف من «استفزاز نووي» كوري شمالي قبل نهاية العام

حذّرت كوريا الشمالية، أمس، واشنطن من أنها قد «تدفع ثمناً باهظاً» بسبب الانتقادات الأميركية لسجل حقوق الإنسان لبيونغ يانغ، مشيرةً إلى أنها ستؤدي إلى تفاقم التوتر خصوصاً مع تأزم المفاوضات النووية بين البلدين. ويأتي ذلك في الوقت الذي عبّر مسؤولون عن مخاوف من استفزاز نووي كوري شمالي قبل نهاية العام.
وأدان المجتمع الدولي كوريا الشمالية مراراً بسبب القمع السياسي ومنحها الأولوية لجيشها وبرنامج أسلحتها النووية على توفير ما يكفي من غذاء لشعبها.
وصرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية بأنّ انتقاد سجل بيونغ يانغ في مجال حقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى تفاقم «الوضع المتوتر أصلاً» في شبه الجزيرة الكورية، «مثل صب الزيت على النار المشتعلة»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وجاء البيان بعدما أعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن قلقه بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ونقلت الوكالة عن المتحدث قوله إن الولايات المتحدة «ستدفع الثمن غالياً» لمثل هذه التصريحات.
وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع أيضاً انتهاكات بيونغ يانغ «طويلة الأمد والمستمرة والمنهجية وواسعة النطاق» لحقوق الإنسان. وبعد تقارب كبير في 2018 توقفت المفاوضات منذ فشل قمة هانوي في فبراير (شباط)، بين الرئيس دونالد ترمب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وقد أصدرت بيونغ يانغ سلسلة من التصريحات الحادة في الأسابيع الأخيرة، ووجّهت إنذاراً إلى واشنطن تنتهي مهلته آخر أيام العام الحالي، متوعدةً بتقديم «هدية عيد الميلاد» مليئة بالتهديدات. وخلال الشهر الجاري، أجرت كوريا الشمالية اختباراً «حيوياً» جديداً في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، بعد اختبارها عدة أسلحة وصفت اليابان بعضها بأنها صواريخ باليستية. وتحظر قرارات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية.
وتطالب الولايات المتحدة كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية، بينما تدعو الأخيرة إلى رفع سريع لجزء على الأقل من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها. ومع اقتراب موعد الإنذار الذي حددته بيونغ يانغ لواشنطن بنهاية العام، قال رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي، الجمعة، إنّ بلاده «مستعدة مهما حدث»، للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.