معلومات مهمة قدمها المحققون البلجيكيون حول مخطط هجمات باريس

بروكسل: الكشف عن الوسطاء ومن عمل وراء الكواليس في تجهيز المتفجرات

تعرضت بلجيكا وأجهزتها الأمنية لانتقادات حادة، عقب وقوع تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، وقالت وقتها السلطات الفرنسية إن منفذي الهجمات جاءوا من بروكسل، وإن الأجهزة الأمنية البلجيكية لم تتعامل بصورة جدية مع الأمر، مما أثار غضب واستياء سلطات بروكسل في ذلك الوقت. ولكن وبعد مرور أربع سنوات على الهجمات، وعقب عمليات تحقيق طويلة، تمكن المحققون البلجيكيون من تقديم المساعدة للأزمة وكشف العديد من الألغاز والطلاسم، التي شهدتها عمليات التحري والبحث عقب التفجيرات في باريس، وبالتالي استفادت سلطات التحقيق الفرنسية من الأمر، وأعلنت عن انتهاء التحقيقات وإحالة 20 شخصاً إلى المحاكمة، المتوقع لها في 2021.
وقالت وسائل إعلام بلجيكية في بروكسل، أمس (السبت): «عثر المحققون في بلجيكا على الدليل النهائي في لغز القضية لضمان اكتمال التحقيق في هذه القضية». ووفقاً لتقارير نُشرت في صحيفتي «دي مورغن» و«هيت لاتيست نيوز» الفلمنكيتين، تمكن الصحافيون من الاطلاع على الوثيقة المكونة من 500 صفحة، وصاغتها السلطات القضائية في باريس، والتي تحتوي على قضيتهم ضد المشتبه في قيامهم بالهجوم على استاد فرنسا في سان دينيس، ومقهى باتاكلان للموسيقى في وسط باريس. وتطالب السلطات القضائية المتخصصة في القضايا الإرهابية في باريس بمحاكمة 20 من المشتبه بهم أمام محكمة «آسيس» في العاصمة الفرنسية. ووفقاً لتقارير إعلامية، معظم الأسماء التي ظهرت في المستند كانت معروفة بالفعل. ومع ذلك، فإن العمل الأخير الذي قام به المحققون هنا في بلجيكا قد ساعد في العثور على عدد من الروابط المفقودة، وتحديد عدد من الشخصيات المهمة التي عملت وراء الكواليس، لتسهيل القيام بتلك الهجمات. وأضافت أن أحد هؤلاء الأشخاص مواطن سوري معروف بأنه صنع قنابل يستخدمها إرهابيون أقاموا في بلجيكا لفترة من الوقت. وهو الذي اشترى المكونات المستخدمة لصنع المتفجرات المستخدمة في الهجوم، حيث عُثر على الحمض النووي الخاص به أيضاً على أحزمة القنابل التي كان يرتديها الأخوان صلاح وإبراهيم عبد السلام في 13 نوفمبر 2015.
وفي نهاية نوفمبر الماضي بعد ما يزيد على أربعة أشهر، من إعلان النيابة العامة البلجيكية عن انتهاء التحقيقات في ملف هجمات بروكسل، التي وقعت في مارس (آذار) 2016، جرى الإعلان في الدولة الجارة، فرنسا، أنه بعد تحقيق واسع استمر أربع سنوات، أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أنها طلبت محاكمة عشرين شخصاً في قضية اعتداءات 13 نوفمبر 2015 التي أسفرت عن سقوط 130 قتيلاً و350 جريحاً في باريس وضاحيتها الشمالية.
ويشمل طلب المحاكمة، الفرنسي البلجيكي صلاح عبد السلام، الرجل الوحيد من أفراد المجموعات المسلحة الذي بقي على قيد الحياة بعد الاعتداءات، وستة أشخاص آخرين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية بينهم أسامة عطار والأخوان كلين اللذان يُعتقد أنهما قُتلا. وأصبح القرار النهائي لتحديد تفاصيل هذه المحاكمة غير العادية المقررة في 2021 في باريس، بيد قضاة مكافحة الإرهاب الذين تولوا التحقيق في هذه الاعتداءات التي أودت بحياة أكبر عدد من الأشخاص في مواجهة الهجمات المسلحة في فرنسا. وقال محامي عشرات جان رينهارت، إن طلب النيابة يؤكد بالتفصيل أنه «ليس هناك رجل واحد هو عبد السلام، بل 15 شخصاً على الأقل أسهموا بعناية بالإعداد للاعتداءات». وأضاف أن «الصمت الذي يلتزمه البعض (المتهمون) لم يمنع ظهور الحقيقة». وتضم الوثيقة التي تقع في 562 صفحة نتائج تحقيق استمر أربع سنوات وكان حجمه غير مسبوق، في 21 نوفمبر، وأرسلت إلى أكثر من 1740 طرفاً مدنياً، كما قالت نيابة مكافحة الإرهاب في بيان. وأول شخص تذكره النيابة هو البلجيكي أسامة عطار الذي يشتبه بأنه خطط للاعتداءات من سوريا ويمكن أن يحاكم غيابياً بتهمة «إدارة منظمة إرهابية» و«التواطؤ في جرائم قتل في عصابة منظمة». وهذا المقاتل الذي عُرف باسمه الحركي «أبو أحمد» ويعد من «أمراء» تنظيم «داعش» لم يتم توقيفه وتعدّه الاستخبارات ميتاً.
أما صلاح عبد السلام، المسجون في فرنسا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، فيمكن أن يحاكَم بتهم «القتل، ومحاولة القتل، والاحتجاز في إطار عصابة منظمة وعلى علاقة بمنظمة إرهابية»، وهو في سجن انفرادي وباستثناء بعض المناسبات النادرة، التزم الصمت أمام قضاة التحقيق الذين استدعوه مرات عدة.