تأكيد حكومي على معالجة الملفات العالقة في الحديدة

بيان اجتماع السفينة تحدث عن تسريع فتح المعابر وإضفاء طابع رسمي للانسحابات

جانب من الاجتماعات التي جرت في السفينة الأممية داخل المياه الدولية قبالة الساحل الغربي اليمني أمس (الشرق الأوسط)

انتهت اجتماعات السفينة الأممية أمس بتأكيد حكومي على معالجة ملفات عالقة، وتأكيد أممي على أن الانسحابات يجب أن تحظى بغطاء رسمي، وضرورة فتح المعابر.
وعقدت لجنة تنسيق وإعادة الانتشار بشأن تنفيذ اتفاق استوكهولم، المعني بالساحل الغربي، اجتماعها الذي تحتضنه السفينة الأممية «أنتاركتك دريم» برئاسة الجنرال الأممي أبهيجيت غوها رئيس البعثة الأممية إلى الحديدة رئيس «لجنة تنسيق إعادة الانتشار»، بمشاركة وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، دراسة لـ3 مقترحات مقدمة من رئيس لجنة إعادة الانتشار.
وصدر بيان عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بعد اجتماعها المشترك السابع في يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) 2019 على متن سفينة الأمم المتحدة في المياه الدولية. وتحدث البيان عن فتح المعابر الإنسانية وضرورة إضفاء جانب رسمي للانسحابات بطابع رسمي.
ونقل البيان عن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار مُجدداً «التزامهم بالعمل المُشترك على تنفيذ اتفاق الحُديدة»، لافتاً إلى أن غوها «متشجع بروح التعاون والانخراط الفعال بين السادة ضباط ارتباط الأطراف الذين يعملون في مركز العمليات المشترك لآلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، وفي مراكز المراقبة الخمسة التي أُنشئت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة».
ووصف البيان خطوة النقاط المشتركة بأنها «تقدم»، وبناء عليه «تناقش لجنة تنسيق إعادة الانتشار خريطة طريق لفتح الممرات الإنسانية بُغية تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتسهيل حركة المدنيين بسلاسة ومن دون قيود. واللجنة ملتزمة بالعمل على التنفيذ السريع لخريطة الطريق تلك». مضيفاً: «يعكف أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار على إضفاء الطابع الرسمي على جميع الجوانب العملياتية اللازمة للتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادل للقوات».
وتركزت المقترحات وفق مصدر حكومي، حول إنشاء مركز القيادة المتقدم للجنة تنسيق إعادة الانتشار قبيل إعادة الانتشار بيومين، والذي مهمته الإشراف المباشر على إعادة انتشار القوات، وتشكيل فرق التنسيق والارتباط، التي ستنسق عملية إعادة انتشار القوات، إضافة إلى خريطة طريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور حركة المواطنين.
وأكد المصدر الحكومي لـ«الشرق الأوسط» أن تنفيذ الاتفاق لن يتم دون النظر والبتّ في الملفات العالقة (السلطة والأمن المحليين وخفر السواحل) من قبل المستوى السياسي، الذي يؤكد أنها يجب أن تناط بقوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين غير المطعمين بالميليشيات.
أما بالنسبة لفتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة مرور المواطنين فقد أبدى الفريق الحكومي استعداده الكامل لكامل الأعمال الإنسانية، بينما ما زالت المعابر مغلقة ومزروعة بالألغام من قبل الميليشيات منذ عام حتى ساعة كتابة الخبر.