تحركات قبلية وراء تبادل 135 أسيراً ومعتقلاً في تعز

الوسيط الرئيسي لـ «الشرق الأوسط»: 300 معتقل ما زالوا في سجون الحوثيين

المفرج عنهم من المعتقلين لدى الميليشيات الحوثية من المدنيين اليمنيين في تعز أمس (الشرق الأوسط)
المفرج عنهم من المعتقلين لدى الميليشيات الحوثية من المدنيين اليمنيين في تعز أمس (الشرق الأوسط)
TT

تحركات قبلية وراء تبادل 135 أسيراً ومعتقلاً في تعز

المفرج عنهم من المعتقلين لدى الميليشيات الحوثية من المدنيين اليمنيين في تعز أمس (الشرق الأوسط)
المفرج عنهم من المعتقلين لدى الميليشيات الحوثية من المدنيين اليمنيين في تعز أمس (الشرق الأوسط)

انتهت وساطة قبلية في تعز لعملية تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين بالنجاح وأفرجت عن 135 أسيرا ومختطفاً من الطرفين في الصفقة التي سعى فيها وسطاء محليون وقبليون.
وقال الوسيط الرئيسي الدكتور عبد الله شداد لـ«الشرق الأوسط» إن الجهود التي بذلت لإتمام هذه الصفقة والتي كانت محلية وقبلية لم يكن للأمم المتحدة أو منظماتها أي دور فيها، أسفرت بالإفراج عن 75 معتقلا مدنيا من جانب الحكومة اليمنية مقابل 60 أسير حرب من الجانب الحوثي.
وبيّن الوسيط أن أعمار المعتقلين المدنيين الذين أفرج عنهم من الجانب الحكومي تتراوح بين 17 إلى ما يربو على 50 عاما قضى بعض منهم خمس سنوات في سجون الحوثي (أي منذ بداية الحرب)، وما زال يقبع نحو 300 معتقل مدني في المعتقلات الحوثية من محور تعز مقابل ما يقارب 80 أسير حرب حوثي يجري التفاهم حولهم لإجراء عملية تبادل قريبا.
وأوضح شداد أن المعتقلين الذين تمت مبادلتهم كانت حالتهم الصحية نوعاً ما جيدة، عدا ثلاثة معتقلين من الجانب الحكومي كان وضعهم الصحي متدهورا بسبب الجروح والإصابات التي أهملت ولم تعالج، فيما يعاني الجميع من وضع نفسي سيئ، أما الجانب الحوثي فكان خمسة من أسرى الحرب يعانون من وضع صحي سيئ بسبب إصابتهم بأمراض سابقة.
من جهته أوضح رياض الدبعي مسؤول وحدة الرصد في تحالف «رصد» أن مسألة تبادل الأسرى التي تمت بالأمس في مدينة تعز بوساطة قبلية وليست أممية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤكد على عجز المكتب الأممي للقيام بدوره، في الوقت الذي يحاول فيه مكتب المبعوث الأممي تسويق الوهم لليمنيين منذ الأيام الأولى للانقلاب وحتى اللحظة.
وقال المسؤول في تحالف «رصد» (وهو تحالف عدد من منظمات المجتمع المدني اليمنية المتخصصة غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في اليمن) «لعب شيوخ القبائل دورا مهما في مسألة تبادل الأسرى في كل المدن والمناطق. حيث تمت كل عمليات التبادل عبرهم ولم يكن لمكتب المبعوث دور يذكر في هذا الجانب، مع أن معظم الذين تم الإفراج عليهم من قبل الحوثيين هم أشخاص مدنيون وليسوا جنودا، عملت ميليشيا الحوثي على اختطافهم من الأسواق والشوارع والنقاط الأمنية وبالتالي هم مدنيون ليس لهم علاقة بجبهات القتال. وأكبر دليل على ذلك الناشط الإنساني صامد العامري الذي تم اختطافه في مدينة تعز وهو يوزع المساعدات للمدنيين في بداية الانقلاب. عكس أسرى الحوثيين الذين تم الإفراج عنهم من قبل الجيش الوطني هم في الأساس جنود كانوا يقاتلوا إلى جانب الحوثيين في جبهات القتال».
من جهته، قال العقيد عبد الباسط البحر نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «الصفقة مجحفة نوعا ما، كون من يتم التبادل بهم هم أسرى الحوثيين وهم مجرمو حرب وتم أسرهم في المعارك، مقاتلين وقناصين وعسكريين وكان يجب محاكمتهم، لكن نظرا للضغوط الإنسانية والوضع الإنساني الصعب للمختطفين الأبرياء الذين تم اختطافهم قدم الجيش الوطني في تعز تنازلات لصالح الحالة الإنسانية»، لافتا إلى «حالة الابتهاج الكبير في صفوف المواطنين تعز بعد نجاح عملية صفقة التبادل بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث لاقت هذه الخطوة ارتياحا كبيرا من الحاضنة الشعبية في المحافظة».


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.