تحقيق أميركي يرصد أدلة جديدة تربط إيران باستهداف {أرامكو}

تحقيق أميركي يرصد أدلة جديدة تربط إيران باستهداف {أرامكو}
TT

تحقيق أميركي يرصد أدلة جديدة تربط إيران باستهداف {أرامكو}

تحقيق أميركي يرصد أدلة جديدة تربط إيران باستهداف {أرامكو}

قال تقرير أعدته الولايات المتحدة إن أدلة جديدة وتحليلا لحطام الأسلحة المستخدمة في هجوم على منشأتي نفط بالسعودية يوم 14 سبتمبر (أيلول) تشير إلى أن الهجوم جاء من الشمال على الأرجح، ما يعزز تقييمها السابق الذي يقول إن إيران كانت وراء الهجوم.
وفي تقرير مبدئي عن التحقيق تقول وكالة رويترز إنها اطلعت عليه قبل عرضه أمس على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أجرت واشنطن تقييما يقول إن إحدى الطائرات المسيرة عبرت موقعا على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشمال الغربي من موقع الهجوم قبل أن تصيب أهدافها. وقال التقرير: «عند إضافة هذا لأقصى نطاق ممكن وقدره 900 كيلومتر للطائرة المسيرة، فإنه يرجح بقوة أن يكون مصدر الهجوم إلى الشمال من بقيق»، في إشارة إلى موقع إحدى منشأتي النفط السعوديتين المستهدفتين.
وأضاف أن الولايات المتحدة حددت بعض أوجه الشبه بين الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم وطائرة مسيرة تصممها وتنتجها إيران تُعرف باسم اي.آر.إن – 05، لكن التقرير أشار إلى أن ذلك التحليل الذي أجري على حطام الأسلحة لم يكشف بشكل قاطع عن موقع انطلاق الهجوم الذي تسبب في البداية في أضرار بموقعي نفط تابعين لشركة أرامكو. وقال: «حتى تلك اللحظة لم تحدد أجهزة المخابرات الأميركية أي معلومات من أنظمة الأسلحة التي انتشلت بعد استخدامها في هجمات 14 سبتمبر على السعودية تكشف بشكل قاطع عن مصدر الهجوم».
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«رويترز» إن الأدلة الجديدة تشمل معلومات تم الكشف عن سريتها حديثا. وتلقي الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية بمسؤولية هجمات 14 سبتمبر على إيران. وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران المسؤولية عن الهجمات بينما نفت طهران أي ضلوع لها. وذكرت رويترز الشهر الماضي أن القيادة الإيرانية أعطت موافقتها على الهجمات لكنها أحجمت عن المواجهة المباشرة التي قد تتسبب في رد فعل أميركي مدمر. ووفقا لثلاثة مسؤولين مطلعين على الاجتماعات ومسؤول رابع مقرب من دوائر صنع القرار في إيران فقد اختارت طهران بدلا من ذلك استهداف منشأتي بقيق وخريص في السعودية.
ووفقا لتقرير رويترز، قال مصدر في الشرق الأوسط اطلع على تحقيقات أجرتها إحدى الدول عن الهجمات إن موقع انطلاق الهجمات كان قاعدة الأحواز الجوية في جنوب غربي إيران والتي تقع على بعد نحو 650 كيلومترا إلى الشمال من بقيق.
ونقل التقرير عن مصدر في المخابرات الغربية قوله إن بعض الطائرات المسيرة حلقت فوق العراق والكويت في طريقها لشن الهجمات، ما منح إيران أسسا معقولة لإنكار ضلوعها في الأمر. وتسببت الهجمات التي استغرقت 17 دقيقة ونفذتها 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ حلقت على ارتفاع منخفض في زيادة حادة في أسعار النفط واندلاع حرائق وإلحاق أضرار مادية أوقفت إنتاج ما يفوق خمسة في المائة من إمدادات النفط العالمية. وقالت السعودية في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) إنها استعادت كامل طاقتها الإنتاجية من النفط.
* حطام الطائرات المسيرة
وستقدم الولايات المتحدة ما توصلت إليه لجلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بينما تأمل في حشد المزيد من التأييد لسياستها التي تهدف لعزل إيران وإجبارها على العودة لطاولة المفاوضات لإبرام اتفاق نووي جديد. وفي تقرير مماثل الأسبوع الماضي، قالت الأمم المتحدة إنها «غير قادرة على التأكد بشكل مستقل» من أن الصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين في سبتمبر «من أصل إيراني». وأشار التقرير إلى أن الحوثيين في اليمن «لم يثبت أن في حوزتهم ولم يتم تقييم أن في حوزتهم» نوع الطائرات المستخدمة في الهجمات على منشأتي أرامكو.
وتضمن التقييم الأولي الذي أصدرته واشنطن عددا من الصور لمكونات طائرات مسيرة من بينها محرك قالت الولايات المتحدة إنه «يشابه إلى حد كبير» أو «مطابق تقريبا» لتلك التي شوهدت في طائرات مسيرة إيرانية أخرى. كما قدم التقرير صورا للوحة دائرة كهربية لبوصلة انتشلت من موقع الهجوم وعليها ختم يدل على الأرجح على تاريخ التصنيع المكتوب وفقا للتقويم الفارسي. كما ظهر اسم الشركة التي يعتقد أنها مرتبطة بإيران وهي شركة (إس.إيه.دي.آر.إيه) على ملصق ضفيرة الأسلاك الكهربائية انتشل أيضا من حطام هجمات 14 سبتمبر. وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 بين إيران والقوى العالمية وأعاد فرض العقوبات على طهران بهدف وقف مبيعاتها من النفط.
وفي إطار حملتها لممارسة «أقصى ضغوط» على إيران فرضت واشنطن أيضا عقوبات على عشرات الكيانات والشركات والأفراد في محاولة لوقف مصادر العائدات لإيران، في خطوة أشار بعض المحللين إلى أنها أجبرت
الجمهورية الإسلامية على التصرف بشكل أكثر عدائية.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».