مصر: محاكمة 14 متهماً «كوّنوا شبكة غير مشروعة للهجرة»

«الداخلية» تفرج عن 416 سجيناً بعفو رئاسي

قررت النيابة العامة في مصر، أمس، إحالة 14 متهماً «كونوا شبكة غير مشروعة للهجرة» إلى محكمة الجنايات. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن «المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا شبكة إجرامية منظمة، لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص، تعمل وفق تنظيم، يتمثل في اصطناع المتهمة الأولى للمحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة المتهمين الثاني، والثالث لتلك الشبكة، وتوزيع المهام على أعضائها، فضلاً عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير المشروعة لدى سفارات الدول الأجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الشبكة الإجرامية واستقطاب راغبي الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تصل إلى مائة ألف جنية عن المهاجر».
وبحسب التحقيقات فإن المتهمين «ارتكبوا جريمة تهريب عدد من المهاجرين بأن دبروا انتقال عدد من المهاجرين بطريق غير مشروع إلى إحدى الدول العربية، باستخدام وثيقة سفر مزورة بأن استقطبهم المتهمان الثاني والثالث، واتفقا مع المتهمة الأول على اصطناع المحررات اللازمة لارتكاب الجريمة وساعداها بأن أمدهم الثاني بنموذج تأشيرة دخول هذه الدولة».
وتمثل الهجرة غير المشروعة مشكلة كبيرة للقارة الأوروبية. وتقول مصر إنها استطاعت، وفقاً لاستراتيجية شاملة تبنتها للتصدي للظاهرة، القضاء عليها بشكل تام، بدليل أنه لم يخرج مركب هجرة غير مشروعة واحد إلى أوروبا، أو غيرها من مصر منذ عام 2016، وفقاً لتصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة التابعة لمجلس الوزراء المصري، خلال مائدة مستديرة بـ«منتدى شباب العالم» بشرم الشيخ مؤخراً، «لم تخرج سفينة واحدة من الشواطئ المصرية منذ 3 سنوات، وعدد المصريين الذين تحركوا في هجرة غير مشروعة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لم يتجاوز 777 شخصا».
في غضون ذلك، أفرجت مصر، أمس، عن 416 سجيناً بموجب عفو رئاسي، وذلك إعمالاً لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة «الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973».
وأكدت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، أن «قطاع مصلحة السجون قام بعقد لجان متخصصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى ربوع البلاد لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى أن قرار العفو ينطبق على 136 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو».
وأضافت الوزارة أن «اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 280 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بعد أن تبين الانتهاء من تأهيل المفرج عنهم من نزلاء السجون واستعدادهم للانخراط مجتمعياً».
وأشارت «الداخلية» إلى أن «الإفراج عن المسجونين يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع»... وسبق أن أفرجت وزارة الداخلية المصرية عن مئات السجناء بمناسبة «انتصار أكتوبر» أيضاً.