تطلع سعودي ـ ألماني لتعزيز التعاون في التحول الرقمي والطاقة المستدامة والترفيه

في وقت تتطلع فيه السعودية وألمانيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، أكد أمس محمد الجدعان وزير المالية السعودي، حرص الرياض وبرلين على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤملا تطوير التعاون بمختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة وبرامج التنمية والتحول الرقمي والبحث العلمي والتطوير.
ولفت الجدعان إلى أن بلاده تعد ثاني أكبر شريك تجاري عربي لألمانيا، موضحا أن السوق الألمانية هامة للاقتصاد السعودي بوصفها من أكبر خمس دول صناعية كبرى في العالم، وتعد رابع أكبر مصدر للمملكة. وجاء ذلك لدى مخاطبة الجدعان، اجتماعات اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة في دورتها العشرين خلال يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) في برلين، ونشرت عنه وزارة المالية في موقعها قوله: «نرغب أن تكون علاقة البلدين مثالاً يحتذى به في المدى القريب على الصعيد الدولي في عملية التعاون والتبادل التجاري».
وبين الجدعان، أن هذه الاجتماعات تمثل امتدادا طبيعيا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين منذ أكثر من 90 عاما، وأنها «تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا، ونأمل أن تسهم في تطوير التعاون بالشكل الذي يتطلع إليه البلدان».
وأكد وزير المالية السعودي، أن لدى البلدين العديد من القواسم المشتركة، مبينا أن اقتصاد بلاده يعدّ الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الحال لاقتصاد ألمانيا الذي يعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي.
وقال الجدعان: «البلدان عضوان مؤثران في مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة حاليا، ويمكننا من خلال ذلك العمل معا على دعم جهود المجموعة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها ورفع معدلات نموها، إضافة إلى بحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين». ولفت إلى أن «السعودية ثاني أكبر شريك تجاري عربي لألمانيا، وهذا يشير إلى الأهمية التي تمثلها السوق الألمانية للاقتصاد السعودي بوصفها من أكبر خمس دول صناعية كبرى في العالم ورابع أكبر مصدر للمملكة».
وفي وقت يتزامن فيه منتدى الأعمال السعودي - الألماني مع اجتماعات اللجنة السعودية – الألمانية المشتركة، يتطلع الجدعان لأن تسهم اللقاءات في تعزيز التعاون خصوصا فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة وبرامج التنمية والتحول الرقمي والبحث العلمي والتطوير.
وأوضح الجدعان أن المملكة عملت من خلال رؤية 2030 على مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد السعودي لإحداث نقلة تنموية كبيرة على المديين المتوسط والطويل، ما ساهم في ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك والاستثمار الخاص بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2019.
ووفق الجدعان، توضح المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، كما أدت جهود تطويـر وتحسـين منـاخ الأعمال وتنميـة المحتـوى المحلـي وتعزيـز تنافسـية الاقتصاد إلى تحسـن ترتيـب المملكة في العديد من المؤشـرات الدوليـة. كما شدد على أهمية أن يرتكز تفعيل التبادل التجاري والاستثماري على استغلال الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الصناعة، والتعدين، والتقنية، والسياحة، والترفيه، وقطاع المال، والتشييد والبناء للمشاريع الكبرى، والخدمات الصحية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة.
وذكر موقع وزارة المالية السعودية، أن عدد الاستثمارات الألمانية في المملكة بلغ 189 استثمارا حتى نهاية شهر يوليو (تموز) 2019. تبلغ رؤوس أموالها ما يقارب 17.5 مليار ريال (4.6 مليار دولار)، حيث شكّل الاستثمار الصناعي نحو 71 في المائة منها، يليه الاستثمار في قطاع الخدمات بنسبة 26 في المائة.
وشارك في رئاسة الاجتماع من الجانب الألماني، وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني، بيتر التماير، مؤكدا على تعزيز العلاقات التجارية السعودية الألمانية ومناقشة التوجهات المستقبلية مثل الصناعة، والتحول الرقمي، وحلول الطاقة المستدامة، والفرص الجديدة في مجالات السياحة والترفيه في السعودية.
من ناحيته، قال يورغ راناو سفير السفير الألماني لدى السعودية: «مع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، نسعى إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية وألمانيا واستكمال العلاقات التجارية القائمة منذ فترة طويلة مع شراكة استثمارية تركّز على الأهداف الرئيسية للرؤية السعودية 2030».
من جهته، قال عبد العزيز المخلافي الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية العربية الألمانية لـ«الشرق الأوسط» ترتبط السعودية وألمانيا بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية حيث تمثل ألمانيا أحد الشركاء التجاريين الأساسيين للمملكة، الشراكة الاقتصادية بين البلدين، تتجاوز مجرد كونها علاقة تبادل للسلع والبضائع كون البلدين عضوين في مجموعة العشرين والتي تضم أكبر عشرين اقتصادا في العالم.
وشدد المخلافي على دور المملكة الأساسي في سوق الطاقة العالمية باعتبارها المنتج الأكبر للنفط في العالم، موضحا أنه على ضوء «رؤية السعودية 2030»، فإن للبلدين إمكانيات كبيرة للتعاون خصوصا لجهة قوة الاقتصاد الألماني المتميز بالاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة بما يتيح آفاقا واسعة للتعاون المشترك خصوصا في مجال نقل المعرفة والتكنولوجيا.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 31.2 مليار ريال (8.3 مليار دولار) خلال العام 2018، حيث تتمثل الصادرات السعودية إلى ألمانيا في المنتجات المعدنية واللدائن الصناعية، بالإضافة إلى خامات المعادن والألمونيوم ومصنوعاته، كذلك المنتجات الكيمائية العضوية. فيما تتركز واردات المملكة من ألمانيا في الآلات والمعدات وكذلك السيارات والأجهزة والمعدات الكهربائية، بالإضافة إلى المنتجات الدوائية.
ووفق المخلافي، فإن تعاون البلدين يشمل مجالات أخرى عديدة من أهمها التعاون المشترك في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وعلى وجه الخصوص إنتاج الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة والتي توليها المملكة أهمية خاصة، والتعاون في الصناعات البتروكيماوية واللوجيستيات حيث تتمتع ألمانيا بخبرات واسعة في هذا المجال.
وبين أن المؤسسات الألمانية المتخصصة تساهم في خطط المملكة لتطوير التدريب والتعليم الفني والتي تعد جزءاً أساسيا في خطط تطوير اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى التعاون في مشاريع البنية التحتية الأساسية خصوصا قطاع النقل والذي يتوزع بين تحديث الطرق وخطط السكك الحديدية. وإضافة إلى ذلك، مشاريع تطوير النقل الجماعي العام مثل شبكة خطوط المترو الجاري تنفيذها في الوقت الحاضر في العاصمة الرياض.
ويتمثل أحد جوانب التعاون بين البلدين وفق المخلافي، في الاستفادة من الخبرة الألمانية الطويلة في تنظيم المؤتمرات الدولية في تنظيم المملكة لقمة العشرين التي تستضيفها العام 2020. كون ألمانيا عضوا في مجموعة السبع الكبرى وعضوا في الاتحاد الأوروبي، حيث سبق لها تنظيم العديد من لقاءات القمة المشابهة.

أعلنت الصين عن هدف طموح لنمو الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 5 في المائة لعام 2025، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد المحلي، وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الهدف الذي ظل كما هو لمدة 3 سنوات متتالية، في الوقت الذي تستثمر فيه الصين بكثافة فيما تسميه «القوى الإنتاجية الجديدة»، أو التكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطاقة الخضراء، في محاولة للتعويض عن ركود قطاع العقارات الذي استمر سنوات.

كما أعلنت بكين أن موازنتها للإنفاق الدفاعي لعام 2025 ستزيد بنسبة اسمية قدرها 7.2 في المائة، بما يتماشى مع السنوات السابقة، على الرغم من اعتقاد المحللين أن الإنفاق العسكري الفعلي للصين أعلى من ذلك بكثير.

وقد وردت هذه الأرقام في «تقرير العمل» السنوي للحكومة، وهو مراجعة لإنجازاتها في العام الماضي والأهداف الاقتصادية للعام الحالي، والذي يتم تقديمه كل عام قبل الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، المؤتمر الشعبي الوطني.

ومن المقرر أن يقدم رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، ثاني أكبر مسؤول في الصين، التقرير، أمام آلاف من المندوبين المجتمعين في قاعة الشعب الكبرى في بكين. في حين يُنظر إلى الاجتماع بوصفه الحدث السنوي الأبرز لرئيس الوزراء الذي يتولى رئاسة مجلس الوزراء الصيني، ومجلس الدولة، يترأس الرئيس شي جينبينغ الاجتماع إلى جانب أعضاء آخرين من اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني المكونة من 7 أعضاء.

وقالت الحكومة إن النمو في العام الماضي بلغ 5.2 في المائة، متجاوزاً الهدف الرسمي للعام الثاني على التوالي؛ حيث تدخلت بكين بزيادة إصدار السندات لتحفيز الاقتصاد، ومساعدة الحكومات المحلية التي تعاني من نقص السيولة.

تطلع سعودي ـ ألماني لتعزيز التعاون في التحول الرقمي والطاقة المستدامة والترفيه

189 استثماراً لبرلين في المملكة... والتبادل التجاري يبلغ 8.3 مليار دولار