الرئيس الجزائري يعد بـ«إصلاحات دستورية واسعة» في حفل التنصيب

تعهد باحترام حرية التعبير ومنع انفراد الرئيس بالحكم... ووضع حدود لحصانة المسؤولين

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال حفل أداء اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بالعاصمة أمس (أ.ب)

أطلق الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون أمس خمسة وعود كبيرة، بمناسبة مراسيم أداء «اليمين الدستورية»، وقال إنه سيسعى لتجسيدها خلال ولايته الأولى التي تدوم خمس سنوات. وفي غضون ذلك، أنهى مهام رئيس الوزراء نور الدين بدوي، وكلف وزير الخارجية صبري بوقادوم تصريف أعمال الحكومة مع بقاء طاقمها، باستثناء وزير الداخلية صلاح الدين دحمون الذي عزله، وتسلم منصبه بالنيابة وزير السكن.
وتعهد تبون بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال إدخال تعديل واسع على الدستور «في الأشهر المقبلة»، على أن يعرض على الاستفتاء الشعبي، ومراجعة نظام الضرائب لفائدة أصحاب المداخيل الشهرية المحدودة، واحترام حرية التعبير «التي ستكون من غير حدود، إلا ما وقع منها تحت طائلة القانون»، بما في ذلك الحفاظ على حرية التظاهر المكفول دستوريا، ومواصلة سياسة محاربة الفساد، وإنقاذ الاقتصاد الذي يوشك على الانهيار.
وستتضمن المراجعة الدستورية المرتقبة، حسب تبون، موانع تحول دون انفراد الرئيس بالحكم، والفصل بين السلطات (مبدأ وجد في كل دساتير البلاد لكن لم يحترمه أي رئيس)، ووضع حدود لحصانة المسؤولين التنفيذيين والبرلمانيين، بهدف تمكين القضاء من ملاحقتهم في حال ارتكاب جرائم أو التورط في فساد. في إشارة إلى الإفلات من العقاب، الذي استفاد منه عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والذين أدانهم القضاء بأحكام ثقيلة بالسجن، فيما ينتظر بعضهم المحاكمة.
ومن ضمن تعهدات تبون أيضا، فتح ورشات لإصلاح التعليم والجامعة ونظام العلاج الصحي، وهما مجالان محل سخط كبير في أوساط الجزائريين. كما تعهد الرئيس الجديد بأن يكون القضاء مستقلا عن الحكومة، بعيدا عن تدخلات ونفوذ المسؤولين.
في سياق ذلك، أكد تبون في خطابه، الذي تابعته كل أجهزة ومؤسسات الدولة، وأعضاء الحكومة ومسؤولو الجيش، ومن ضمنهم الجنرال صالح، أن البلاد «تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات، تفاديا لمآلات مجهولة العواقب. وبناء عليه كنت قد أعلنت أن الدولة ستكون مستمعة للتطلعات العميقة والمشروعة لشعبنا، نحو التغيير الجذري لنمط الحكم، والتمكين لعهد جديد، قوامه احترام المبادئ الديمقراطية، ودولة القانون والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان». موضحا أن «الأوضاع التي تمر بها البلاد تفرض علينا، أكثر من أي وقت مضى، أن نحسن حوكمتنا بمعالجة نقاط الضعف لبلدنا، وإيجاد الظروف اللازمة لإعادة بعث النمو الاقتصادي، وضمان إعادة النهوض ببلدنا وإرجاعها لمكانتها بين الأمم».
وأضاف الرئيس الجديد: «ولرفع هذه التحديات، يتوجب علينا أن نتجاوز معا، وبسرعة، الوضع السياسي الراهن للخوض في القضايا الجوهرية للبلاد، عبر انتهاج استراتيجية شاملة، مبنية على رؤية سياسية واضحة، تهدف إلى استعادة الشعب ثقته في دولته، والالتفاف حولها بغية ضمان استقرارها ومستقبلها». مشيرا إلى أن «هذه الاستراتيجية تهدف إلى استعادة هيبة الدولة، من خلال الاستمرار في مكافحة الفساد وسياسة اللاعقاب، وممارسات التوزيع العشوائي للريع البترولي».
وكان لافتا أثناء خطاب القسم الدستوري، الحضور المكثف لضباط سامين بالزي العسكري. فيما يسود اعتقاد وسط الحراك الشعبي المعارض للسلطة، بأن عبد المجيد تبون اعتلى سدة الحكم بفضل الجيش، رغم أن قايد صالح صرح قبل الاستحقاق الرئاسي الذي جرى في 18 من الشهر الحالي بأنه لا يدعم أي من المترشحين الخمسة.
ودعا تبون إلى «طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة لأنها عوامل هدم وتدمير... وليس فينا من هو أفضل من الآخر إلا بقدر ما يقدمه من عمل خالص للجزائر». وقال بهذا الخصوص: «نحن اليوم ملزمون جميعا، مهما تباينت مشاربنا الثقافية والسياسية، بوضع اليد في اليد من أجل تحقيق حلم الآباء والأجداد، وتحقيق حلم شباب الحاضر، وأجيال المستقبل في بناء جمهورية جديدة قوية مهابة الجانب مستقرة ومزدهرة، مسترشدين في ذلك ببيان ثورة نوفمبر (تشرين الثاني) (خارطة طريق بناء الدولة، حدده قادة ثورة الاستقلال عند إطلاقها في خريف 1954)، الذي كلما انحرفنا عنه، أصابتنا عوامل التفرقة والتشتت والضعف والهوان».
وبحسب تبون، فإن الشعب الجزائري «لبّى نداء الواجب الوطني يوم 12 ديسمبر (كانون الأول)، وأعاد الجزائر إلى سكة الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية، التي لم يطعن فيها، والنجاح الكبير للاستحقاق الرئاسي هو ثمرة من ثمار الحراك الشعبي المبارك، الذي بادر به الشعب عندما استشعر أنه لا بد من وثبة وطنية لوقف انهيار الدولة ومؤسساتها».
وانتخب تبون بنسبة 58 في المائة من الأصوات (قرابة 5 ملايين صوت من 9 ملايين مصوت)، وبلغت نسبة التصويت 41 في المائة (الهيئة الناخبة تضم 24 مليونا). فيما قاطعت منطقة القبائل (شرق) الاستحقاق بشكل كامل. وقد قال تبون يوم إعلان النتائج إنه «متشوق» لزيارتها.
وتابع تبون خلال حفل أداء اليمين أمس: «الأوضاع التي تمر بها البلاد تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى، أن نحصن حوكمتنا لمعالجة نقاط الضعف ببلدنا، وخلق الظروف اللازمة لإعادة بعث النمو الاقتصادي، وضمان إعادة النهوض ببلدنا وإرجاعها لمكانتها بين الأمم. وللتصدي لهذه التحديات، لا بد من أن نتجاوز معا وبسرعة الوضع السياسي الراهن،...عبر انتهاج استراتيجية شاملة، مبنية على رؤية سياسية واضحة، تهدف لاستعادة ثقة الشعب في دولته، والالتفاف حولها بغية ضمان استقرارها ومستقبلها».
وفي مبادرة كانت دالة على «عرفان بالجميل»، بحسب مراقبين، أسدى تبون وسام الاستحقاق لقائد الجيش. كما قدم التكريم نفسه للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، الذي سير الحكم لمدة 9 أشهر، وكان محل احتجاج حاد بالحراك، الذي لم يتوقف عن مطالبته بالاستقالة.
ولاحظ مراقبون «غياب» الحراك ومطالبته بتغيير النظام في خطاب تبون. كما لم يتحدث عن «الحوار» الذي اقترحه على المتظاهرين الجمعة الماضية بعد إعلان نتائج الانتخاب. ويترقب الملاحظون ردة فعل المتظاهرين اليوم على خطاب تبون، بمناسبة الأسبوع الـ44 للحراك الشعبي.
وبعد ثلاث ساعات من خطاب اليمين الدستورية، أعلن بيان للرئاسة عن استقالة رئيس الوزراء بدوي، الذي طالب الحراك بعزله في بداية المظاهرات، بحجة أنه من «أتباع بوتفليقة». وأكد البيان أن وزير الخارجية صبري بوقادوم سيستخلفه في المنصب بالنيابة، على أن يستمر الوزراء في مهامهم لتصريف أعمال الحكومة، ما عدا وزير الداخلية دحمون، الذي عزله الرئيس، حسب البيان، وحل محله بالنيابة وزير السكن والعمران كمال بلجود. ويرجح بأن سبب إقالة دحمون استعماله ألفاظا نابية في وصف المتظاهرين عشية الانتخاب، وذلك خلال مؤتمر صحافي. ويتوقع بقاء الطاقم الحكومي المعدّل أياما قليلة، سيجري خلالها الرئيس اتصالاته ومشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة.