رئيسة وزراء اسكوتلندا: إجراء استفتاء على الاستقلال «أمر مفروغ منه»

رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستورجن تتحدث في إدنبره عاصمة اسكوتلندا (رويترز)
رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستورجن تتحدث في إدنبره عاصمة اسكوتلندا (رويترز)
TT

رئيسة وزراء اسكوتلندا: إجراء استفتاء على الاستقلال «أمر مفروغ منه»

رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستورجن تتحدث في إدنبره عاصمة اسكوتلندا (رويترز)
رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستورجن تتحدث في إدنبره عاصمة اسكوتلندا (رويترز)

كشفت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستورجن، اليوم (الخميس)، خططاً لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، مؤكدة وجود «سبب دستوري وديمقراطي» الآن لإجراء هذا الاستفتاء.
ومعلوم أن الحزب الوطني الاسكوتلندي حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي وحصل على 47 من 59 مقعداً مخصصاً لاسكوتلندا في مجلس العموم، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرحت ستورجن في مؤتمر صحافي أن تلك النتيجة وحصول الحزب على نتائج مماثلة في الانتخابات السابقة في 2015 و2017، يجعلان من إجراء استفتاء جديد «أمراً مفروغاً منه». وأضافت: «أوضحت اسكوتلندا الأسبوع الماضي أنها لا تريد حكومة حزب محافظين بقيادة بوريس جونسون تُخرجنا من الاتحاد الأوروبي... هذا هو المستقبل الذي نواجهه إذا لم تتح لنا الفرصة النظر إلى البديل وهو الاستقلال».
وكان الاسكوتلنديون قد صوّتوا ضد الاستقلال بنسبة 55 في المائة في استفتاء أجري عام 2014.
وقال نشطاء مؤيدون للاستقلال إنهم لن يسعوا لإجراء تصويت آخر ما لم يكن هناك «تغيّر ملموس في الظروف» في علاقات اسكوتلندا مع بقية مقاطعات المملكة المتحدة. ومع استعداد جونسون لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر المقبل، يقول القوميون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو ذلك التغيّر، نظراً لكون الاسكوتلنديين صوتوا في غالبيتهم للبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016.
وقالت ستورجن في هذا الصدد إن المستقبل الذي اختاره الاسكوتلنديون قبل ثلاث سنوات «لم يعد متاحا لهم بعد الآن»، مضيفة: «هذا ليس اتحادا جديراً باسمه ولا يتساوى المشاركون فيه».
وسارعت الحكومة البريطانية إلى رفض الطلب الإسكوتلندي معتبرة أن ذلك سيكون «إجراء مدمراً» وسيقوض نتائج التصويت السابق الذي أجري قبل خمس سنوات «والتعهد الذي قطع لشعب اسكوتلندا بأن استفتاء كهذا لن يجرى سوى مرة واحدة خلال جيل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».