عجلة الصناعات الأميركية تدور بأفضل من التوقعات

انتعاشة مرتقبة في 2020

ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية الأميركية في نوفمبر بأكبر معدل له منذ أوائل 2018 (رويترز)
ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية الأميركية في نوفمبر بأكبر معدل له منذ أوائل 2018 (رويترز)
TT

عجلة الصناعات الأميركية تدور بأفضل من التوقعات

ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية الأميركية في نوفمبر بأكبر معدل له منذ أوائل 2018 (رويترز)
ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية الأميركية في نوفمبر بأكبر معدل له منذ أوائل 2018 (رويترز)

زاد إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ دعم انتهاء إضراب استمر نحو ستة أسابيع في مصانع جنرال موتورز إنتاج السيارات.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الثلاثاء إن إنتاج الصناعات التحويلية زاد 1.1 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع له منذ أوائل 2018، وذلك بعد تراجعه بنسبة 0.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وارتفع أيضا الناتج الصناعي 1.1 في المائة في نوفمبر بعد هبوط بلغ 0.9 في المائة في أكتوبر.
ومع استبعاد السيارات ومكوناتها، زاد الإنتاج الصناعي والصناعات التحويلية في نوفمبر 0.5 في المائة و0.3 في المائة على الترتيب. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.7 في المائة وزيادة الإنتاج الصناعي 0.8 في المائة في نوفمبر. وعلى أساس سنوي ظل الإنتاج في المصانع منخفضا 0.8 في المائة في نوفمبر، في حين تراجع التعدين بنحو 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع إنتاج المرافق بنحو 2.9 في المائة. فيما ارتفع مؤشر استغلال القدرة الصناعية إلى مستوى 77.3 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع 76.7 في المائة خلال الشهر السابق له.
في الوقت نفسه ارتفاع إنتاج قطاع السيارات خلال الشهر الماضي بنسبة 12.4 في المائة، وهي أكبر زيادة له منذ نحو عشر سنوات. وتوصلت نقابة عمال صناعة السيارات إلى عقد عمل جديد مدته أربع سنوات مع جنرال موتورز في أواخر أكتوبر، ما أنهى إضراب نحو 46 ألف عامل بشركة صناعة السيارات الأولى في الولايات المتحدة. ويشمل حساب مجلس الاحتياطي الفيدرالي للقطاع الصناعي كلا من الصناعات التحويلية والتعدين ومرافق الكهرباء والغاز.
وتتماشى نتائج الفيدرالي الأميركي مع بيانات مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات الخاصة بالصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، التي أظهرت قبل يومين استقرارا خلال الشهر الجاري، لكنه لا يزال عند أدنى مستوى في شهرين. واستقر المؤشر عند 52.5 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في الولايات المتحدة إلى 52.5 نقطة في الشهر الجاري، بينما سجل 51.6 نقطة في نوفمبر.
وتباينت بيانات «آي إتش إس ماركيت» عن التصنيع في الأشهر الأخيرة مع استطلاعات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن معهد إدارة التوريد «إيه إس إم»، والذي لديه منهجية مختلفة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التابع للأخير بشكل غير متوقع في نوفمبر إلى 48.1 نقطة، مما يشير إلى الانكماش للشهر الرابع على التوالي.
وقال كريس ويليامسون، الخبير الاقتصادي في «آي إتش إس ماركيت» إنه «في الوقت الذي تتوافق فيه النتائج مع النمو الاقتصادي البالغ نحو 1.5 في المائة، تشير التفاصيل إلى قوة دفع إيجابية لتحقيق انتعاش في عام 2020، الأمر الذي من شأنه أن يبقي صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حالة تأهب».
وأظهر تقرير منفصل مطلع الأسبوع من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن الشركات المصنعة في الولاية تنمو بوتيرة أكثر تفاؤلاً؛ حيث ارتفع مؤشر توقعات الطلبيات بوتيرة أقوى منذ فبراير (شباط) الماضي.
وأوضحت دراسة أجرتها الشركات المصنّعة وهيئات الخدمات الأميركية أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيتواصل بوتيرة متواضعة نهاية العام الحالي، مع إمكانية التعافي في عام 2020، وتظهر التقارير أيضاً أن الولايات المتحدة تفوقت على نظيراتها حيث سجل مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو 50.6 نقطة فقط.
كما أظهر تقرير معهد الإحصاء الأميركي في بيانات صادرة الخميس الماضي ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة خلال الشهر قبل الماضي لأول مرة في 3 أشهر، بوتيرة توافق التوقعات.
وأعلن المعهد ارتفاع طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنحو 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل هبوط قدره 0.8 في المائة في سبتمبر (أيلول) السابق له.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع طلبات المصانع الأميركية بنحو 0.3 في المائة. وأظهرت البيانات ارتفاع المخزونات بنحو 0.1 في المائة خلال أكتوبر، بينما لم تشهد المخزونات أي تغيير.


مقالات ذات صلة

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.