اندماج «بي إس إيه» و«فيات» لتشكيل رابع أكبر منتج سيارات عالمياً

بحجم مبيعات يتجاوز 8 ملايين سيارة سنوياً

أعلنت أمس «بي إس إيه» الفرنسية و«فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية عن اندماج  من شأنه تشكيل رابع أكبر منتج سيارات على مستوى العالم (أ.ف.ب)
أعلنت أمس «بي إس إيه» الفرنسية و«فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية عن اندماج من شأنه تشكيل رابع أكبر منتج سيارات على مستوى العالم (أ.ف.ب)
TT

اندماج «بي إس إيه» و«فيات» لتشكيل رابع أكبر منتج سيارات عالمياً

أعلنت أمس «بي إس إيه» الفرنسية و«فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية عن اندماج  من شأنه تشكيل رابع أكبر منتج سيارات على مستوى العالم (أ.ف.ب)
أعلنت أمس «بي إس إيه» الفرنسية و«فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية عن اندماج من شأنه تشكيل رابع أكبر منتج سيارات على مستوى العالم (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة بي إس إيه الفرنسية التي تنتج سيارات بيجو وستروين وأوبل، ومنافستها فيات كرايسلر الإيطالية الأميركية لصناعة السيارات الأربعاء اتفاقهما رسميا على الاندماج لتكوين رابع أكبر شركة سيارات في العالم.
وتؤدي صفقة الاندماج بين شركتين من الحجم المتوسط في مجال صناعة السيارات، إلى خلق عملاق عالمي بحجم مبيعات يتجاوز 8 ملايين سيارة سنويا، ويضم أسماء كبيرة في عالم السيارات، مثل بيجو وسيتروين وجيب وألفا روميو ورام.
وقالت الشركتان في بيان مشترك أمس إن «الكيان المقترح سيكون من خلال إدارته وإمكاناته وموارده وحجمه رائدا صناعيا في الاستغلال الناجح للفرص التي يقدمها العصر الجديد لوسائل النقل المستدام».
ووفقا للاتفاق سيشغل جون إيلكان رئيس مجلس إدارة فيات كرايسلر، منصب رئيس مجلس إدارة الكيان الجديد المكون من 11 عضوا، في حين سيشغل كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية، منصب الرئيس التنفيذي للكيان الجديدة لفترة أولية مدتها 5 سنوات.
يذكر أن الاندماج يحتاج إلى موافقة سلطات حماية المنافسة في الدول المعنية؛ حيث يؤدي إلى قيام كيان جديد تبلغ إيراداته المجمعة نحو 170 مليار يورو (190 مليار دولار) تتقاسم الشركتان ملكيته مناصفة.
وحصلت «بي إس إيه» قبل أيام على تأييد الحكومة الفرنسية لخططها بشأن الاندماج مع شركة فيات كرايسلر. ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الفرنسية، التي تسيطر على 12 في المائة من أسهم «بي إس إيه» ولها تمثيل في مجلس إدارة المجموعة، أعربت عن تأييدها لمذكرة تفاهم ملزمة بشأن صفقة الاندماج. كما نقلت الوكالة عن مسؤول بوزارة المالية الفرنسية قوله إن «الصفقة تبدو منطقية من أجل صناعة بطل جديد على نطاق عالمي لمواجهة تحديات الاستدامة في مجال النقل».
وذكرت الشركتان في بيان مشترك أمس أن الكيان الجديد سيحقق وفرا سنويا في النفقات بقيمة 3.7 مليار يورو دون غلق أي مصنع، بفضل الحجم الاقتصادي الكبير له. وكانت الشركتان قد أعلنتا عن محادثات الاندماج لأول مرة في أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بهدف تكوين رابع أكبر منتج سيارات في العالم بعد فولكسفاغن الألمانية، ورينو نيسان ميتسوبيشي الفرنسية اليابانية، وتويوتا موتورز اليابانية، مزيحة في ذات الوقت جنرال موتورز الأميركية للمركز الخامس.
وكانت مجموعة جنرال موتورز الأميركية قد أقامت دعوى قضائية ضد فيات كرايسلر في أعقاب الكشف عن صفقة الاندماج مع بيجو، تتهمها فيها بالفساد وتقديم رشاوى لإفساد مفاوضات الشركة مع النقابات العمالية، وهي الاتهامات التي تقول عنها فيات إنها «بلا أساس».
ويذكر أن الاندماجات هي إحدى وسائل شركات صناعة السيارات لتقاسم الاستثمارات المطلوبة لتطوير تقنيات جديدة، تفرضها التغيرات المتسارعة في صناعة السيارات وتحولها نحو السيارات الهجين والكهربائية وذاتية القيادة.
في الوقت نفسه، فإن الصفقة ستتيح لمجموعة «بي إس إيه» الدخول إلى السوق الأميركية الضخمة، وإلى قطاع السيارات الفارهة والسيارات متعدد الأغراض ذات التجهيز الرياضي «إس يو في»، من خلال العلامات التجارية التي تنتجها حاليا فيات كرايسلر، وهي ألفا روميو ومازارتي وجيب. وفي المقابل فإن الاندماج سيمثل اختبارا لقدرة تافاريس على حل مشكلات فيات في أوروبا بعد نجاحه في إعادة ازدهار الشركة الفرنسية.
يذكر أن فيات كرايسلر ما زالت خاضعة لسيطرة عائلة مؤسس فيات الإيطالية جيوفاني أجنيللي ويرأس مجلس إدارتها إيلكان أحد أحفاد أجنيللي. وقد تكونت الشركة الحالية من اندماج فيات وكرايسلر الأميركية عام 2014.
وأشارت بلومبرغ قبل أيام إلى أنه من بين نقاط الخلاف التي شهدتها مرحلة المباحثات تقييم الالتزامات المحتملة لشركة فيات، والتي تم الكشف عنها بعد الإعلان عن صفقة الاندماج في 31 أكتوبر الماضي، مضيفة أن أكثر من 100 مسؤول من الشركتين يشاركون في المحادثات.
واتهمت السلطات الضريبية الإيطالية، قبل أيام، فيات كرايسلر بتقليل قيمة كرايسلر، وهي الفرع الأميركي للمجموعة، بمقدار 5.1 مليار يورو (5.6 مليار دولار)، في أعقاب الاستحواذ على الأخيرة على مراحل استمرت عدة سنوات، وهو يعني مطالبة المجموعة بسداد مبلغ كبير للضرائب في إيطاليا.
في المقابل فإن قائمة المساهمين الرئيسيين في شركة بي إس إيه تضم شركة دونغ فينغ موتورز غروب الصينية المملوكة للدولة، وعائلة مؤسس بيجو بنك الاستثمار الفرنسي التابع للدولة بي بي فرانس.


مقالات ذات صلة

تعرف على التقنيات التي تطرحها «كاديلاك» في «إسكاليد 2025»

خاص توفر السيارة أحدث التقنيات بما في ذلك نظام صوتي قوي وميزات مساعدة السائق المتقدمة والتكامل السلس مع الهواتف الذكية (كاديلاك)

تعرف على التقنيات التي تطرحها «كاديلاك» في «إسكاليد 2025»

«الشرق الأوسط» تـتحدث إلى سارة سميث مديرة هندسة البرامج في «كاديلاك».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

انضمّت شركة «لوسيد» العاملة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عامل على خط تجميع بمصنع سيارات في إنتشون بكوريا الجنوبية (رويترز)

الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية مستمر في التراجع للشهر الثالث على التوالي

واصل الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية تراجعه للشهر الثالث توالياً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ بسبب تراجع إنتاج السيارات رغم النمو القوي في قطاع الرقائق.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد ماكوتو أوشيدا رئيس «نيسان» وتوشيهيرو ميبي رئيس «هوندا» في مؤتمر صحافي بطوكيو (رويترز)

ستَكون ثالث أكبر شركة سيارات في العالم... هوندا ونيسان لبدء محادثات الاندماج

قالت شركتا هوندا ونيسان، اليوم الاثنين، إنهما اتفقتا على درس إمكانية الاندماج وتأسيس «قابضة» مشتركة، وهو ما من شأنه تكوين ثالث أكبر شركة سيارات في العالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.