التضخم البريطاني عالق دون هدف «المركزي»

«إس آند بي» تحسّن نظرتها لمستقبل الاقتصاد

أظهرت بيانات بريطانية أمس أن التضخم لا يزال عند أدنى مستوياته في 3 أعوام (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أن التضخم البريطاني ظل عالقاً عند أدنى مستوى في ثلاثة أعوام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو ما يقل بقدر مريح عن هدف بنك إنجلترا المركزي لتضخم بنسبة 2% قبل إعلانه القادم عن سعر الفائدة، اليوم (الخميس).
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، أمس (الأربعاء)، إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس سنوي 1.5% للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي، وهو معدل أقوى بقليل من متوسط توقعات بزيادة بنسبة 1.4% في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد.
ومن غير المرجح أن تغير الأرقام من التوقعات بتصويت اثنين من تسعة مسؤولين معنيين بالسياسة النقدية في بنك إنجلترا مجدداً لصالح خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، رغم أن الضبابية السياسية تراجعت في بريطانيا بفعل حجم الفوز الذي حققه رئيس الوزراء بوريس جونسون، في انتخابات الأسبوع الماضي.
وقال بنك إنجلترا الشهر الماضي إن التضخم سيتراجع على الأرجح إلى 1.25% في أوائل 2020 بفعل سقفي أسعار الطاقة والمياه، لكنه سيعود على الأغلب ليتجاوز هدفه بتضخم بنسبة 2% في غضون ثلاث سنوات تقريباً.
وظل مقياس للتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والوقود والخمور والتبغ، عند 1.7% في نوفمبر كما كان متوقعاً.
وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع أسعار المنازل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أساس سنوي بنسبة 0.7% في أنحاء المملكة المتحدة، وهي أقل زيادة في أكثر من سبع سنوات، بعد صعود 1.3% في سبتمبر (أيلول) الماضي. أما على أساس شهري، فإن أسعار المنازل في بريطانيا تراجعت بنحو 0.7% خلال أكتوبر الماضي مقارنةً مع الشهر السابق له.
وبلغ متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة 232.944 ألف إسترليني في أكتوبر الماضي، مقابل 231.211 ألفا في الشهر المماثل من العام الماضي. وتراجعت الأسعار في لندن وحدها بنسبة 1.6%، وهو أكبر هبوط منذ يونيو (حزيران) .
في غضون ذلك، ورغم تزايد المؤشرات على حدوث «بريكست حاد»، أعلنت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني عن تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني من سلبية إلى مستقرة، حسب وكالة «بلومبرغ».
ويُذكر أن النظرة المستقبلية السلبية تعني احتمال خفض التصنيف الائتماني للدولة خلال الشهور المقبلة، في حين أن النظرة المستقبلية المستقرة تعني تثبيت التصنيف الائتماني للدولة خلال الشهور المقبلة.
ويأتي إعلان «ستاندرد آند بورز» بعد أيام من فوز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون في الانتخابات البرلمانية البريطانية، بما يمهد الطريق أمام موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
من ناحيته، قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي مساء الثلاثاء، إن احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من دون اتفاق تراجعت بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد مؤخراً والتي حقق فيها رئيس الوزراء جونسون انتصاراً كبيراً.
وقال كارني في تصريحات للصحافيين بعد إصدار تقرير الاستقرار المالي في بريطانيا: «السيناريو الأسوأ هو الخروج المضطرب من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي... احتمالات هذا السيناريو تراجعت بسبب نتيجة الانتخابات ونيات الحكومة الجديدة. السيناريو نفسه والمخاطر التي نحمي النظام منها نتيجة له لم تتغير، لكنه فقط أصبح أقل احتمالاً». وأضاف كارني: «ما يتوقعه الناس منا هو أن نواصل التأكد من استعداد النظام (المالي)» لمواجهة أي سيناريوهات.