{المركزي} المغربي لن يرضخ لضغوط خفض قيمة الدرهم

قال إن دعم الصادرات يحتاج سياسة شاملة لتحسين التنافسية

أكد محافظ البنك المركزي المغربي أنه لن يرضخ لضغوط تخفيض قيمة الدرهم، مشيرا إلى أن دعم الصادرات يتطلب سياسة عمومية شاملة تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد ككل.
وارتفعت في الآونة الأخيرة عدة أصوات تنتقد ارتفاع قيمة الدرهم المغربي وتأثيره السلبي على أداء الصادرات، مع رفع مطالب بتخفيض قيمة العملة المغربية.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب المركزي، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب مساء أول من أمس بالرباط، إن «تخفيض قيمة الدرهم قد تكون له آثار إيجابية خلال مرحلة قصيرة لن تتجاوز بضعة أشهر. غير أن هذا الأثر سرعان ما سيتلاشى تاركا مكانه تداعيات سلبية ثقيلة جدا»، مشيرا، على الخصوص، إلى أثر تخفيض قيمة العملة على المديونية الخارجية وقيمة الواردات.
وأضاف الجواهري: «عندما كنت وزيرا للمالية خلال الثمانينات، وكان المغرب وقتها خاضعا لبرنامج التقويم الهيكلي، أشرفت على ثلاثة تخفيضات لقيمة الدرهم. غير أن تلك التخفيضات كانت تواكبها برامج خاصة لتقوية الصادرات وتدعيمها».
وأشار الجواهري إلى أن القضية الجوهرية تتعلق بتنافسية الاقتصاد المغربي، وأن تخفيض قيمة الدرهم يمكن أن يساهم في تحسين هذه التنافسية ولكن شريطة أن يتخذ الإجراء ضمن سياسة شمولية ومتكاملة، ويتم خلالها الاتفاق حول أهداف محددة بين كل الأطراف، مع ضرورة أن يقوم كل طرف بمهمته ويؤدي الدور المنوط به في هذه الخطة، وليس بدعوة البنك المركزي إلى أن يتصرف لوحده.
ووجه الجواهري انتقاده إلى تركيبة الاقتصاد المغربي، وتعويله بشكل كبير على السياحة وتحويلات المهاجرين كمورد أساسي للعملة، في حين أن مداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين معرضة لتقلبات ملحوظة حسب الظروف الاقتصادية. ودعا إلى العمل على تطوير قطاعات إنتاجية مهيكلة وذات قيمة مضافة عالية، والاعتماد عليها كمورد أساسي للعملة الصعبة.
وبخصوص سير إصلاح نظام الصرف، أوضح الجواهري أن المرحلة الأولى من هذا الإصلاح، والتي تمثلت في اعتماد نظام مرن يسمح بتأرجح قيمة الدرهم داخل نفق محدد، مع استمرار الاعتماد على سلة من العملات الدولية في تحديد قيمته، قد نفدت بنجاح، وأنه بصدد تنفيذ الشطر الثاني من هذه المرحلة، والمتمثل في توسيع النطاق المسموح للدرهم بالتأرجح فيه. وقال إن هذا الشطر الثاني شكل موضوع تفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت المغرب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأضاف أن المرحلة الثانية التي لم تبدأ بعد ستتعلق بالتخلي النهائي عن سلة العملات وتغيير السياسة النقدية عبر جعلها تتمحور حول استهداف التضخم بدل تحديد قيمة الدرهم.
وعن نتائج اجتماع المجلس الإداري للبنك المركزي، أشار الجواهري إلى أن أبرزها اتخاذ المجلس لقرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستواه الحالي، بنسبة 2.25 في المائة من دون تغيير، معتبرا أن تقييمه للمعطيات والمؤشرات الأساسية للاقتصاد المغربي، ولا سيما تلك الخاصة بالتوقعات على المدى المتوسط للتضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والموازنة الحكومية، لا يستدعي إجراء أي مراجعة.
كما أشار إلى أن المجلس صادق على مجموعة من التدابير التي سيتخذها البنك المركزي في إطار دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة تطبيقا لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه الأخير.
وأشار الجواهري إلى أن نسبة التضخم عرفت تباطؤا خلال 2019، إذ نزلت في المتوسط إلى نحو 0.3 في المائة خلال هذه السنة بعد أن بلغت 1.9 في المائة في 2018.
كما توقع انخفاض معدل نمو الاقتصاد المغربي خلال العام الحالي إلى مستوى 2.6 في المائة، مقابل 3 في المائة خلال العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي. وتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.8 في المائة مع استمرار تحسن الإنتاج غير الزراعي وتحقيق إنتاج زراعي متوسط خلال الموسم الفلاحي الحالي.