الجيش الإسرائيلي يتوقع اختراقاً للحدود من «حزب الله»

تدريبات مقابل لبنان... ومخاوف من سرايا «الرضوان» التي عادت من سوريا

أعمال بناء في الناقورة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أ.ف.ب)
أعمال بناء في الناقورة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يتوقع اختراقاً للحدود من «حزب الله»

أعمال بناء في الناقورة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أ.ف.ب)
أعمال بناء في الناقورة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أ.ف.ب)

أعلن مصدر رفيع في الجيش الإسرائيلي، أمس، الأربعاء، أن التدريبات التي أجرتها قواته في المناطق الشمالية مقابل لبنان، واستمرت يومين واختتمت الثلاثاء، استهدفت صد أي محاولة توغل من قوات «حزب الله»، في إسرائيل.
وقال الناطق إن الجيش مقتنع تماما بأن «حزب الله» سيحاول اختراق الحدود واحتلال قرية إسرائيلية أو أكثر، في أي حرب قادمة. وهو يعتمد في ذلك ليس فقط على تصريحات حسن نصر الله، بل على تراكم عمليات رصد لتحركات «حزب الله» وتدريباته. وحسب مخططاته، فإنه ينوي الانطلاق بقوة كوماندوز قوية من قرية مارون الرأس اللبنانية الحدودية، إلى بلدات إسرائيلية حدودية، وربما يحاول خطف جنود أو مواطنين أبرياء.
وقال المسؤول الإسرائيلي: «صحيح أن (حزب الله) منشغل حاليا في الاحتجاجات في لبنان، لكن الجيش الإسرائيلي يدرك أنه توجد إمكانية بأن حرف النيران ضد إسرائيل تحديدا، ستساعده على خفض ارتفاع ألسنة اللهب في بيروت. إلا أن هذه المواجهة بيننا وبينه، ما زالت بعيدة وما زلنا نعتقد بأن لا مصلحة لـ(حزب الله) بدخول حرب الآن. وفي الوقت ذاته نحن نرى في هذا الحزب شيئا ضبابيا، ونرى فيه (تهديدا خطيرا) ونستعد لاحتمال نشوب حرب».
وقالت مصادر عسكرية إن القوات الإسرائيلية من فرقة الجليل العسكرية في جيش الاحتياط، المسؤولة عن الجبهة اللبنانية في الجيش الإسرائيلي، هي التي تدربت على سيناريوهات دفاعية لصد توغل قوات برية تشنها سرايا «الرضوان» التابعة لـ«حزب الله»، بعد أن عادت هذه السرايا من القتال في سوريا وهي مكتسبة الخبرة الغنية، من جراء مشاركتها في القتال هناك.
وأكد الخبير العسكري، رون بن يشاي، إن «أمين عام (حزب الله)، حسن نصر الله، يتحدث عن (احتلال الجليل)، منذ العام 2011 لكنه لا يعتزم التوغل كيلومترات في الأراضي الإسرائيلية، وإنما السيطرة على بلدات صغيرة محاذية للحدود. وخلافا لقطاع غزة، حيث المنطقة مستوية ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، فإنه في الشمال يوجد لـ(حزب الله) مناطق مُطلة كثيرة من هناك، ولا ينبغي أن يكون المرء استراتيجيا كبيرا من أجل معرفة أن هذه الأفضلية ستخدمه أثناء القتال».
وقال قائد الجبهة الشمالية للجيش الإسرائيلي، أمير برعام، إنه تم التشديد في التدريب على منع توغل قوات «حزب الله» وعلى إخلاء سكان من البلدات الحدودية أيضا. وأضاف أن «توجيه ضربة شديدة وغير تناسبية لمعاقل (حزب الله) عند الحدود، هي التي ستحدث التغيير. وتلك القرى المأهولة تحولت إلى مناطق قتال، ينبغي توضيح ذلك للجانب الآخر مسبقا، بأن خطوة هجومية كهذه من جانبه لن تكون مجدية». وأضاف برعام أنه يؤيد المفهوم الهجومي، وليس الدفاعي بواسطة القبة الحديدية فقط.
من جهة ثانية، أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إلى ترسانة الصواريخ والقذائف الصاروخية التي بحوزة «حزب الله»، وقالت إنه «في الحرب المقبلة سيكون من الصعب جدا مواجهة رشقات من آلاف القذائف الصاروخية وقذائف الهاون التي ستسقط على الحدود، وتحت غطائها تتوغل قوات (حزب الله) البرية. ولذلك يجب تسريع بناء العائق البري في الشمال، وبناء محاور بديلة، والمبادرة لخطوات هجومية وبالأساس تعبئة المخازن بصواريخ اعتراضية وذخيرة».
وأضافت الصحيفة أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يعلم بهذه السيناريوهات، لكن بسبب الأزمة السياسية الإسرائيلية، والفشل في تشكيل حكومة، فإنه لم يتم إقرار موازنة تشمل ميزانية الأمن لتمويل خطط الجيش. وفي هذه الأثناء، وفقا للصحيفة، بادر برعام إلى إجراء «اختبارات» ستجري من بداية العام المقبل، لفحص جهوزية وأهلية الكتائب التي ستحارب في لبنان.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.