الجيش الإسرائيلي يتوقع اختراقاً للحدود من «حزب الله»

تدريبات مقابل لبنان... ومخاوف من سرايا «الرضوان» التي عادت من سوريا

أعمال بناء في الناقورة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أ.ف.ب)
أعمال بناء في الناقورة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يتوقع اختراقاً للحدود من «حزب الله»

أعمال بناء في الناقورة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أ.ف.ب)
أعمال بناء في الناقورة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أ.ف.ب)

أعلن مصدر رفيع في الجيش الإسرائيلي، أمس، الأربعاء، أن التدريبات التي أجرتها قواته في المناطق الشمالية مقابل لبنان، واستمرت يومين واختتمت الثلاثاء، استهدفت صد أي محاولة توغل من قوات «حزب الله»، في إسرائيل.
وقال الناطق إن الجيش مقتنع تماما بأن «حزب الله» سيحاول اختراق الحدود واحتلال قرية إسرائيلية أو أكثر، في أي حرب قادمة. وهو يعتمد في ذلك ليس فقط على تصريحات حسن نصر الله، بل على تراكم عمليات رصد لتحركات «حزب الله» وتدريباته. وحسب مخططاته، فإنه ينوي الانطلاق بقوة كوماندوز قوية من قرية مارون الرأس اللبنانية الحدودية، إلى بلدات إسرائيلية حدودية، وربما يحاول خطف جنود أو مواطنين أبرياء.
وقال المسؤول الإسرائيلي: «صحيح أن (حزب الله) منشغل حاليا في الاحتجاجات في لبنان، لكن الجيش الإسرائيلي يدرك أنه توجد إمكانية بأن حرف النيران ضد إسرائيل تحديدا، ستساعده على خفض ارتفاع ألسنة اللهب في بيروت. إلا أن هذه المواجهة بيننا وبينه، ما زالت بعيدة وما زلنا نعتقد بأن لا مصلحة لـ(حزب الله) بدخول حرب الآن. وفي الوقت ذاته نحن نرى في هذا الحزب شيئا ضبابيا، ونرى فيه (تهديدا خطيرا) ونستعد لاحتمال نشوب حرب».
وقالت مصادر عسكرية إن القوات الإسرائيلية من فرقة الجليل العسكرية في جيش الاحتياط، المسؤولة عن الجبهة اللبنانية في الجيش الإسرائيلي، هي التي تدربت على سيناريوهات دفاعية لصد توغل قوات برية تشنها سرايا «الرضوان» التابعة لـ«حزب الله»، بعد أن عادت هذه السرايا من القتال في سوريا وهي مكتسبة الخبرة الغنية، من جراء مشاركتها في القتال هناك.
وأكد الخبير العسكري، رون بن يشاي، إن «أمين عام (حزب الله)، حسن نصر الله، يتحدث عن (احتلال الجليل)، منذ العام 2011 لكنه لا يعتزم التوغل كيلومترات في الأراضي الإسرائيلية، وإنما السيطرة على بلدات صغيرة محاذية للحدود. وخلافا لقطاع غزة، حيث المنطقة مستوية ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، فإنه في الشمال يوجد لـ(حزب الله) مناطق مُطلة كثيرة من هناك، ولا ينبغي أن يكون المرء استراتيجيا كبيرا من أجل معرفة أن هذه الأفضلية ستخدمه أثناء القتال».
وقال قائد الجبهة الشمالية للجيش الإسرائيلي، أمير برعام، إنه تم التشديد في التدريب على منع توغل قوات «حزب الله» وعلى إخلاء سكان من البلدات الحدودية أيضا. وأضاف أن «توجيه ضربة شديدة وغير تناسبية لمعاقل (حزب الله) عند الحدود، هي التي ستحدث التغيير. وتلك القرى المأهولة تحولت إلى مناطق قتال، ينبغي توضيح ذلك للجانب الآخر مسبقا، بأن خطوة هجومية كهذه من جانبه لن تكون مجدية». وأضاف برعام أنه يؤيد المفهوم الهجومي، وليس الدفاعي بواسطة القبة الحديدية فقط.
من جهة ثانية، أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إلى ترسانة الصواريخ والقذائف الصاروخية التي بحوزة «حزب الله»، وقالت إنه «في الحرب المقبلة سيكون من الصعب جدا مواجهة رشقات من آلاف القذائف الصاروخية وقذائف الهاون التي ستسقط على الحدود، وتحت غطائها تتوغل قوات (حزب الله) البرية. ولذلك يجب تسريع بناء العائق البري في الشمال، وبناء محاور بديلة، والمبادرة لخطوات هجومية وبالأساس تعبئة المخازن بصواريخ اعتراضية وذخيرة».
وأضافت الصحيفة أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يعلم بهذه السيناريوهات، لكن بسبب الأزمة السياسية الإسرائيلية، والفشل في تشكيل حكومة، فإنه لم يتم إقرار موازنة تشمل ميزانية الأمن لتمويل خطط الجيش. وفي هذه الأثناء، وفقا للصحيفة، بادر برعام إلى إجراء «اختبارات» ستجري من بداية العام المقبل، لفحص جهوزية وأهلية الكتائب التي ستحارب في لبنان.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.