«الشاباك» يقول إنه اعتقل أكبر خلية لـ {الجبهة الشعبية} في الضفة

TT

«الشاباك» يقول إنه اعتقل أكبر خلية لـ {الجبهة الشعبية} في الضفة

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إنه اعتقل في الضفة الغربية أكبر خلية عسكرية تابعة للجبهة الشعبية المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وأعلن «الشاباك» أنه كشف في الأشهر الأخيرة بنية تحتية واسعة ومنظمة لنشطاء تابعين للجبهة الشعبية» التي نفّذت هجوماً بالقنابل في عين بوبين، حيث قُتلت رينا شنراف وأُصيب شقيقها وأبوها.
وكانت خلية تابعة للجبهة قد شنت هجوماً في الثالث والعشرين من أغسطس (آب) المنصرم، في عين بوبين التي يرتادها العديد من المتجولين، حيث تقع تلك العين بجانب مستوطنة «دوليف»، بالقرب من رام الله في الضفة الغربية وفجّرت عبوة ناسفة أدت إلى قتلى وجرحى. وحسب المعلومات تم اعتقال 50 ناشطاً في الجبهة الشعبية ضمن مراحل لاحقة.
وكشف التحقيق أن هذه الخلية مسؤولة عن تنفيذ العديد من الهجمات المسلحة وأنها كانت تخطط لتنفيذ المزيد من الهجمات الواسعة في المستقبل القريب. وأُخضع جميع المعتقلين للتحقيق من كبار قادة جهاز «الشاباك» في الضفة الغربية، ما قاد إلى مخبأ الأسلحة ووسائل قتالية أخرى. وجاء في بيان لجهاز «الشاباك» الإسرائيلي أن المسؤولين عن العملية المسلحة في عين بوبين، هم: سامر عربيد من سكان رام الله ويبلغ من العمر 44 سنة، وهو أسير سابق ويعد رئيس الخلية وهو من جنّد أعضاءها ومن أعدّ وفجّر العبوة الناسفة في عين بوبين، ويزن مغامس من سكان بير زيت في الـ24 من العمر وكان مشاركاً في عملية عين بوبين، وقاسم شبلي من سكان قرية كوبر في الـ25 من العمر، وهو عضو في الخلية ومشارك في عملية عين بوبين وفي عمليات إطلاق نار أخرى.
واعتُقل مسؤول الخلية عربيد بعد العملية ولم يعترف وأُطلق سراحه قبل أن يعاد اعتقاله مرة ثانية من قبل «الشاباك»، ويخضع لتحقيق استثنائي بتهمة قيادته خلية الجبهة الشعبية. وأقر «الشاباك» بأنه أخضع عربيد «لتحقيق ضروري» وفيه «يمكن اللجوء إلى ممارسة القوة البدنية تفادياً لوقوع مزيد من الضرر على الأمد المباشر، وهي الحالات التي تسمى بحالة (قنبلة موقوتة)».
وكشف التحقيق، حسب بيان «الشاباك»، «عن متورطين آخرين مسؤولين في الجبهة الشعبية ومن بينهم مسؤولون كبار في التنظيم كانوا قد وجّهوا الخلية في نشاطاتها، وهم: وليد حناتشة، من سكان رام الله في الخمسين من العمر، وهو أسير أمني سابق لعدة مرات، وقد كان مسؤولاً عن سامر، وهو رئيس البنية العسكرية للجبهة الشعبية. وعبد الرازق فراج من سكان رام الله في السادسة والخمسين من العمر، ويعد من كبار المسؤولين في الجبهة الشعبية في الضفة الغربية، وكان معتقلاً عدة مرات في السابق، وهو المسؤول عن وليد حناتشة، ومَن أعطى المصادقة على تنفيذ عملية عين بوبين. كما كشف التحقيق عن أسماء أخرى، مثل خالدة جرار من سكان رام الله في الـ56 من العمر وكانت أسيرة أمنية لعدة مرات في السابق، وهي المسؤولة الأرفع للجبهة الشعبية في الضفة الغربية، وبصفتها هذه، حمّلها الأمن الإسرائيلي المسؤولية عن أي عملية ينفّذها نشطاء الجبهة الشعبية. والمعتقل الرابع هو اعتراف حجاج من سكان رام الله في الـ43 من العمر وكان معتقلاً أمنياً لعدة مرات في السابق، وهو المسؤول عن كل العمليات السرية للجبهة الشعبية في رام الله، وضمن مهامه جنّد عدداً من النشطاء الجدد للتنظيم.
وهذه ليست المرة الأولى الذي يعلن فيها «الشاباك» اعتقال خلايا في الضفة الغربية. وفي مرات سابقة قال «الشاباك» إنه أحبط عمليات واعتقال خلايا تابعة لـ«حماس» و«الجهاد».
ويقول «الشاباك» إن الجبهة الشعبية التي تعد منظمة «صغيرة» كانت ناشطة خلال الانتفاضة الثانية، لكنها في السنوات الأخيرة لم تكن فعالة في تنفيذ أي هجمات ضد أهداف إسرائيلية، قبل أن ترفع رأسها مجدداً بعد العملية الأخيرة قرب رام الله.



تصعيد جديد في الكونغو الديمقراطية ومقتل 4 من قوات حفظ السلام

متظاهرون يحرقون الإطارات في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ب)
متظاهرون يحرقون الإطارات في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ب)
TT

تصعيد جديد في الكونغو الديمقراطية ومقتل 4 من قوات حفظ السلام

متظاهرون يحرقون الإطارات في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ب)
متظاهرون يحرقون الإطارات في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ب)

في أكبر تصعيد منذ عام 2012، أعلن جيش جنوب أفريقيا، الثلاثاء، مقتل أربعة من جنوده المشاركين في قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية ليرتفع عدد قتلى القوة الإقليمية لجنوب أفريقيا SAMIDRC وبعثة الأمم المتحدة (مونوسكو) إلى 17 فرداً، لقوا حتفهم في الاشتباكات الأخيرة بين جيش الكونغو وحركة «23 مارس» أو «إم 23»، المدعومة من رواندا، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

يأتي هذا في وقت هاجم فيه متظاهرون، الثلاثاء، عدة سفارات أجنبية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، احتجاجاً على تقدم متمردي حركة «23 مارس» إلى مدينة غوما، شرقي البلاد، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذي هتفوا ضد رواندا وأحرقوا إطارات، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

ونددت الخارجية الفرنسية بما وصفتها بالهجمات «غير المقبولة» على سفارتها في كينشاسا. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الحريق الذي اندلع في سفارة باريس في كينشاسا تمت السيطرة عليه، مشيراً إلى أنه «يجري القيام بكل شيء لضمان سلامة المواطنين الفرنسيين وموظفي السفارة».

بينما أكدت حكومة كينيا «استهداف سفاراتها وسفارات جنوب أفريقيا وأوغندا».

وأدان الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الهجمات التي استهدفت السفارات في الكونغو الديمقراطية، داعياً إلى «حماية البعثات الدبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».

وسُمع دوي إطلاق النار في غوما، الثلاثاء، في ظل استمرار المعارك بين الجيش ومتمردي حركة «23 مارس»، الذين دخلوا المدينة التي يقطنها أكثر من مليون نسمة، مساء الأحد الماضي، فيما وصف بأنه «عملية تقدم خاطفة» استمرت بضعة أسابيع، بدأت بعد فشل جهود وساطة أنغولا بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن، جلسة مساء الثلاثاء؛ لبحث الأزمة، بعد اجتماع سابق، الأحد، انتقدت حكومة الكونغو ما صدر عنه، ووصفته بـ«البيان الغامض»؛ كونه لم يطلب من رواندا بوضوح مغادرة الأراضي الكونغولية. وبحسب الأمم المتحدة، «يوجد في المنطقة آلاف العناصر من القوات الرواندية».

وتتهم الكونغو والولايات المتحدة رواندا بدعم حركة «إم 23»، التي تشكلت عام 2012 من أفراد من إثنية «التوتسي» انشقوا عن الجيش الكونغولي.

وحركة «إم 23» هي واحدة من نحو 100 جماعة مسلحة تتنافس على الفوز بموطئ قدم في شرق الكونغو الغني بالمعادن، على طول الحدود مع رواندا.

وتشهد المنطقة صراعاً ممتداً منذ أكثر من ثلاثين عاماً تعود جذوره إلى «الإبادة الجماعية»، والرغبة في السيطرة على الموارد الطبيعية.

ورصدت وسائل إعلام تحركات لقوات حركة «23 مارس» في مدينة غوما، ونقلت عن سكان المدينة تعرض بعضهم للسرقة على «أيدي عناصر ميليشيات أو جنود كونغوليين». ولا يزال من الصعب تحديد أجزاء المدينة التي سقطت بالفعل في أيدي حركة «23 مارس» والجيش الرواندي.

ولم يتحدث الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي منذ بداية الأزمة، بينما أكدت الحكومة الكونغولية، الاثنين، أنها تريد «تجنب وقوع مذبحة».

ودفع التقدم السريع لحركة «إم 23» نحو غوما، إلى جانب التصعيد الدبلوماسي بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، نيروبي للدعوة إلى عقد اجتماع، الأربعاء، بين رئيسي الكونغو ورواندا. وأشارت تقارير إعلامية إلى تكدس المستشفيات في غوما بالمصابين، بينما أكد مراقبون أن «موجة العنف الأخيرة أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المزمنة في المنطقة».

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الثلاثاء: «نزح نصف مليون شخص إضافي هذا الشهر وحده». وأشارت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي في الكونغو شيلي ثاكرال، لصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو من كينشاسا، الثلاثاء، إلى «توقف المساعدات الغذائية مؤقتاً في غوما ومحيطها».

وكانت حركة «إم 23»، احتلت إنما لفترة وجيزة نهاية عام 2012، قبل أن تهزم عسكرياً في العام التالي.

وحذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، من خطر انتشار فيروسات، بما فيها إيبولا من مختبر في غوما بسبب القتال العنيف في المدينة.

وفي سياق متصل، قالت مصر إنها «تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في شرق الكونغو الديمقراطية، والتي أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة»، معربة، بحسب إفادة رسمية لوزارة الخارجية، الثلاثاء، عن «أسفها لسقوط عدد من الضحايا والمصابين بين أعضاء بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو».

وأكدت القاهرة «ضرورة احترام سيادة الكونغو الديمقراطية، والالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار»، مشددة على «أهمية احتواء التصعيد والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية»، كما جددت «دعمها الكامل لجهود الاتحاد الأفريقي والأطراف الإقليمية الهادفة إلى نزع فتيل الأزمة».

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، أن «التصعيد الأخير يأتي امتداداً لسلسلة من الصراعات المستمرة، والتي فشلت جهود الوساطة الدولية والأفريقية في حلها»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قوات حفظ السلام لم تعد قادرة على القيام بدورها في تأمين منطقة الصراع، لا سيما مع دعم قوى إقليمية لحركة (إم 23)».

وأرجع حليمة الصراع إلى «أسباب إثنية، إضافة إلى الرغبة في السيطرة على الموارد الطبيعية وثروات التعدين في شرق الكونغو الديمقراطية»، واصفاً الوضع بأنه «دائرة مفرغة من الكر والفر لن تحل إلا بتدخلات إقليمية تضغط على طرفي النزاع لوقف القتال الذي يهدد الإقليم كله».